-إقراض المشاريع الصغيرة: هناك بعض المؤسسات المختصة بتمويل المشاريع الصغيرة في المنطقة لكن العاملين في هذا المجال لا يزالون يواجهون ثغرات مالية كبيرة. إذ لا يحصل على التمويل سوى خمسة في المائة من الساعين إليه، ولا يتم عموما تقديم أكثر من 0. 7 في المائة من مجموع المال المطلوب في هذا القطاع. وبإمكان مجموعة الـ8 المساعدة على تلافي هذا النقص من خلال تمويل المشاريع الصغيرة، مع التركيز على التمويل بهدف الربح، خصوصا للمشاريع التي تقوم بها النساء. مؤسسات الإقراض الصغير المربح قادرة على إدامة نفسها ولا تحتاج إلى تمويل إضافي للاستمرار والنمو. ونقدر أن في إمكان قرض من 400 مليون دولار إلى 500 مليون دولار يدفع على خمس سنوات مساعدة 1. 2 مليون ناشط اقتصادي على التخلص من الفقر، 750 ألفا منهم من النساء.
-مؤسسة المال للشرق الأوسط الكبير: باستطاعة مجموعة الـ8 المشاركة في تمويل مؤسسة على طراز"مؤسسة المال الدولية"للمساعدة على تنمية مشاريع الأعمال على المستويين المتوسط والكبير، بهدف التوصل إلى تكامل اقتصادي لمجال الأعمال في المنطقة. وربما الأفضل إدارة هذه المؤسسة من قبل مجموعة من قادة القطاع الخاص في مجموعة الـ8 يقدمون خبراتهم لمنطقة الشرق الأوسط الكبير.
-بنك تنمية الشرق الأوسط الكبير: في إمكان مجموعة الـ8 ومشاركة مقرضين من منطقة الشرق الأوسط الكبير نفسها، إنشاء مؤسسة إقليمية للتنمية على غرار"البنك الأوربي للإعمار والتنمية"لمساعدة الدول الساعية إلى الإصلاح على توفير الاحتياجات الأولية للتنمية. كما تستطيع المؤسسة الجديدة توحيد القدرات المالية لدول المنطقة الأغنى وتركيزها على مشاريع لتوسيع انتشار التعليم والعناية الصحية والبنى التحتية الرئيسية. ولـ"بنك تنمية الشرق الأوسط الكبير"هذا أن يكون مذخرا للمساعدة التكنولوجية وإستراتيجيات التنمية لبلدان المنطقة. اتخاذ قرارات الإقراض (أو المنح يجب أن تتحدد بحسب قدرة البلد المقترض على القيام بإصلاحات ملموسة) .
-الشراكة من أجل نظام مالي أفضل: بمقدور مجموعة الـ8، توخيا لإصلاح الخدمات المالية في المنطقة وتحسين اندماج بلدانها في النظام المالي العالمي، أن تعرض مشاركتها في عمليات إصلاح النظم المالية في البلدان المتقدمة في المنطقة. وسيكون هدف المشاركة إطلاق حرية الخدمات المالية وتوسيعها في عموم المنطقة، من خلال تقديم تشكيلة من المساعدات التقنية والخبرات في مجال الأنظمة المالية مع التركيز على:
-تنفيذ خطط الإصلاح التي تخفض سيطرة الدولة على الخدمات المالية.
-رفع الحواجز على التعاملات المالية بين الدول.
-تحديث الخدمات المصرفية.
-تقديم وتحسين وتوسيع الوسائل المالية الداعمة لاقتصاد السوق.
-إنشاء الهياكل التنظيمية الداعمة لإطلاق حرية الخدمات المالية.
مبادرة التجارة:
إن حجم التبادل التجاري في الشرق الأوسط متدن جدا، إذ لا يشكل سوى 6 في المائة من كل التجارة العربية. ومعظم بلدان الشرق الأوسط الكبير تتعامل تجاريا مع بلدان خارج المنطقة، وتوصلت إلى اتفاقات تجارية تفضيلية مع أطراف بعيدة جدا بدلا من جيرانها. ونتيجة لذلك، أصبحت الحواجز الجمركية وغير الجمركية هي الشيء المعتاد، فيما لا تزال التجارة عبر الحدود شيئا نادرا. ويمكن لمجموعة الـ8 أن تنشئ مبادرة جديدة مصممة لتشجيع التجارة في الشرق الأوسط الكبير، تتألف من العناصر التالية:
-الانضمام/ التنفيذ على صعيد منظمة التجارة الدولية وتسهيل التجارة
يمكن لمجموعة الـ8 أن تزيد تركيزها على انضمام البلدان في المنطقة إلى منظمة التجارة الدولية. (3)
وستتضمن برامج محددة للمساعدة التقنية توفير مستشارين يعملون في البلد ذاته في شأن الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية وتحفيز التزام واسع من مجموعة الـ8 لتشجيع عملية الانضمام، بما في ذلك تركيز الاهتمام على تحديد وإزالة الحواجز غير الجمركية. وحالما ينجز الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية، سيتحول مركز الاهتمام إلى توقيع التزامات إضافية لمنظمة التجارة الدولية، مثل"الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية"و"اتفاق مشتريات الحكومة"وربط استمرار المساعدة التقنية بتنفيذ هذه الالتزامات الخاصة بمنظمة التجارة الدولية. ويمكن لهذه المساعدات التقنية أن تربط أيضا ببرنامج على صعيد المنطقة برعاية مجموعة الـ8 بشأن التسهيلات والجوانب اللوجستية المتعلقة بالرسوم الجمركية للحد من الحواجز الإدارية والمادية بوجه التبادل التجاري بين بلدان المنطقة.
-المناطق التجارية:
ستنشئ مجموعة الـ8 مناطق في الشرق الوسط الكبير للتركيز على تحسين التبادل التجاري في المنطقة والممارسات المتعلقة بالرسوم الجمركية. وستتيح هذه المناطق مجموعة متنوعة من الخدمات لدعم النشاط التجاري للقطاع الخاص والصلات بين المشاريع الخاصة، بما في ذلك"التسوق من منفذ واحد"للمستثمرين الأجانب، وصلات مع مكاتب الجمارك لتقليل الوقت الذي يستغرقه إنجاز معاملات النقل، وضوابط موحدة لتسهيل دخول وخروج السلع والخدمات من المنطقة.