أحد أهم المعطيات التي تؤهل حزب (العدالة والتنمية) للفوز الكبير في الانتخابات المقبلة والمشاركة في الحكومة كأول تجربة يدخلها الإسلاميون في المغرب، أن الوضع السياسي والاقتصادي الداخلي لم يعد يسمح للقصر بالاتكاء على الأحزاب الأخرى التي فاق عددها الأربعين حزباً سياسياً ، بسبب تركتها السابقة غير المشرفة للبلاد، وبات بحاجة إلى تجربة سياسية جديدة مع حزب لم يتورط في المشاركة الحكومية من قبل، خصوصاً وأن الملك نفسه أكد مراراً أن الانتخابات المقبلة ينبغي أن تكون نظيفة وذات مصداقية، وأهاب بالأحزاب إلى الاقتراب أكثر من المواطنين، ووضع برامج اقتصادية واضحة وناجعة وصريحة، والابتعاد عن الابتزاز السياسي.
وإذا كان الملك الراحل الحسن الثاني قد أدرك أهمية تغيير حلفائه السياسيين في نهاية التسعينيات من القرن الماضي ، فدعا معارضة الأمس إلى دخول التناوب التوافقي عام 1998 لتجديد الخطاب السياسي ، وإعطاء مصداقية أكبر للعمل الحكومي واستعادة ثقة المواطن المغربي، فإن الملك الحالي محمد السادس يريد هو الآخر المراهنة على الإسلاميين المعتدلين عبر تدشين تناوب معهم، بعدما إخفاق تجربة التناوب مع الاشتراكيين التي أثارت في وقتها حماساً كبيراً، ما لبث أن خمد بعدما تأكد أنها لم تشرع في الإصلاحات الحقيقية المطلوبة