8473 - عن عامر الشعبي =
8474 - وعطاء الخراساني =
8475 - ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (1) . (ز)
8476 - قال معمر: وكان الزهريُّ يُفْتِي بقول زيد (2) . (ز)
8477 - عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- {والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} : أمّا ثلاثة قروء فثلاثُ حِيَض (3) [849] . (ز)
8478 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} ، أي: ثلاث حِيَض. يقول: تعتدُّ ثلاث حِيَض (4) . (ز)
8479 - عن أبي زيد الأنصاري، قال: سمعتُ أبا عمرو ابن العلاء يقول: العرب تُسَمِّي الطُّهْرَ قُرْءًا، وتُسَمِّي الحيض قُرْءًا، وتُسَمِّي الطُّهْرَ مع الحيض جميعًا قُرْءًا (5) . (ز)
8480 - قال مقاتل بن سليمان: {والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} ، يعني: ثلاث حِيَض إذا كانَتْ مِمَّنْ تحيض (6) [850] . (ز)
[849] اختُلِف في معنى القرء؛ فقال قوم: هو الحيض. وقال آخرون: هو الطُّهْر.
ووجّه ابنُ جرير (4/ 101 - 102) هذا الاختلافَ، فقال: «وأصل القُرْءِ في كلام العرب: الوقتُ لمجيء الشيء المعتاد مجيئه لوَقْتٍ معلوم، ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم. ولِما وصفنا من معنى القُرْءِ أشكل تأويلُ قول الله: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} على أهل التأويل، فرأى بعضُهم أنّ الذي أُمِرَت به المرأة المطلقة ذاتُ الأقراءِ من الأقراءِ أقراءُ الحيض وذلك وقتُ مجيئه لعادته التي تجيء فيه، فأوجب عليها تَرَبُّصَ ثلاث حِيَضٍ بنفسها عن خطبة الأزواج. ورأى آخرون أنّ الذي أُمِرَت به من ذلك إنّما هو أقْراء الطُّهْرِ، وذلك وقت مجيئه لعادته التي تجيء فيه، فأوجب عليها تَرَبُّصَ ثلاث أطهار» .
[850] سبق ذكرُ الخلاف في معنى القُرْء. ورَجّح ابنُ تيمية (1/ 522) القولَ بأنّه الحيض مستندًا إلى اللغة، وأقوال السلف، والدّلالات العقلية، فقال: «والقُرْءُ: هو الدم؛ لظهوره وخروجه، وكذلك الوقت؛ فإنّ التوقيت إنما يكون بالأمر الظاهر. ثُمَّ الطهر يدخل في اسم القُرْءِ تَبَعًا كما يدخل الليلُ في اسم اليوم، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للمستحاضة: «دَعِي الصلاة أيام أقْرائِك» . والطُّهْرُ الذي يَتَعَقَّبُهُ حيض هو قُرْءٌ، فالقُرْءُ اسمٌ للجميع. وأما الطُّهْرُ المُجَرَّدُ فلا يُسَمّى قُرْءًا؛ ولهذا إذا طلقت في أثناء حيضة لم تعتد بذلك قُرْءًا؛ لأن عليها أن تَعْتَدَّ بثلاثة قُرُوء، وإذا طُلِّقَتْ في أثناء طُهْرٍ كان القُرْءُ الحيضة مع ما تَقَدَّمها من الطُّهْر؛ ولهذا كان أكابرُ الصحابة على أنّ الأقراءَ الحِيَضُ؛ كعمر، وعثمان، وعلي، وأبي موسى، وغيرهم؛ لأنها مأمورة بتَرَبُّصِ ثلاثة قروء، فلو كان القرءُ هو الطُّهْرُ لكانت العدة قُرْأَين وبعضَ الثالث، فإنّ النِّزاع من الطائفتين في الحيضة الثالثة، فإنّ أكابر الصحابة ومَن وافقهم يقولون: هو أحقُّ بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. وصغار الصحابة إذا طعنت في الحيضة الثالثة فقد حَلَّتْ. فقد ثبت بالنص والإجماع أنّ السُّنَّة أن يُطَلِّقها طاهرًا من غير جماع، وقد مضى بعض الطُّهْرِ، والله أمر أن يطلق لاستقبال العِدَّة لا في أثناء العدة. وقوله: {ثلاثة قروء} عددٌ ليس هو كقوله: أشهر؛ فإنّ ذاك صيغة جمع لا عدد، فلا بُدَّ مِن ثلاثة قروء كما أمر الله، لا يكفي بعض الثالث».
وإلى نحوه ذَهَبَ ابنُ جرير (4/ 102) .
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 415 (عقب 2189) عن مقاتل، وعلَّقه عن الباقين.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 97. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 414 (عَقِب 2187) .
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 89. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 415 (عقب 2189) .
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 88. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 415 (عقب 2189) .
(5) أخرجه النحاس في ناسخه (ت: اللاحم) 2/ 28.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 194.