«لا يجاوزهما» ، أما الذي أمر به أن يبلغ به فهذا، إلى المرفقين والكعبين [1990] (1) . (ز)
21753 - عن طلحة، عن أبيه، عن جده، قال: رأيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ، فمسح رأسه هكذا. وأمَرَّ حفص بيديه على رأسه حتى مسح قفاه (2) . (5/ 203)
21754 - عن المغيرة بن شعبة: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ، فمسح بناصيته، وعلى العِمامة، وعلى الخفين (3) . (5/ 203)
[1990] اختلف أهل التأويل في المرافق، هل هي من اليد الواجب غسلها، أم لا؟ بعد إجماع جميعهم على أن غسل اليد إليها واجب.
ورجَّحَ ابن جرير القولَ بعدم وجوب غسلهما؛ مستندًا إلى اللغة، والدلالة العقلية، فقال: «الصواب من القول في ذلك عندنا: أنّ غسل اليدين إلى المرفقين من الفرض الذي إن تركه أو شيئًا منه تاركٌ لم تُجْزِه الصلاة مع تَرْكِه غَسْلَه. فأما المرفقان وما وراءهما فإنّ غسل ذلك من الندب الذي ندبَ إليه - صلى الله عليه وسلم - أُمَّته بقوله: «أمتي الغرُّ المحجلون من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يُطيل غُرَّته فليفعل» . فلا تَفْسُد صلاةُ تاركِ غسلِهما وغسلِ ما وراءهما، لِما قد بينا قبلُ فيما مضى: من أن كل غاية حُدَّت بـ» إلى «فقد تحتمل في كلام العرب دخول الغاية في الحدّ، وخروجها منه. وإذا احتمل الكلام ذلك لم يجُز لأحد القضاءَ بأنها داخلة فيه، إلا لِمَن لا يجوز خلافُه فيما بيَّن وحَكم، ولا حُكم بأن المرافق داخلة فيما يجب غسله عندنا، ممن يجب التسليم بحكمه» .
وذَهَبَ ابن عطية (3/ 116) إلى دخولهما في القدر الذي يجب غسله، فقال: «وتحرير العبارة في هذا المعنى أن يُقال: إذا كان ما بعد» إلى «ليس مما قبلها، فالحد أول المذكور بعدها، وإذا كان ما بعدها من جملة ما قبلها فالاحتياط يعطي أنّ الحدَّ المذكورُ بعدها، ولذلك يترجح دخولُ المرفقين في الغسل» .
(1) أخرجه ابن جرير 8/ 183.
(2) أخرجه أحمد 25/ 301 (15951) ، وأبو داود 1/ 92 - 93 (132) ، وابن أبي شيبة 1/ 23 (150) واللفظ له.
قال أبو داود: «قال مُسَدَّد: فحدثت به يحيى فأنكره، وسمعت أحمد يقول: إنّ ابن عيينة -زعموا- أنه كان ينكره، ويقول إيش هذا طلحة، عن أبيه، عن جده» . وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 3/ 315 (1063) : «ثم قال -عبد الحق الإشبيلي- بإثره: سأذكر هذا الإسناد وضعفه» . وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 288: «وإسناده ضعيف» . وقال الرباعي في فتح الغفار 1/ 101 - 102 (289) : «وإسناد هذا الحديث ضعيف جدًّا» . وقال الألباني في ضعيف أبي داود 1/ 39 (15) : «إسناده ضعيف» .
(3) أخرجه مسلم 1/ 231 (247) .