بعد بيانه هو عن مقصده منه، كما في قوله بعد أن أورد قولًا لابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، ومجاهد (ت: 104 هـ) :"وقد بيَّن ابن عباس ومجاهد ما أرادا من المعنى في قراءتهما ذلك على ما قرآ، فلا وجه لقول هذا القائل ما قال مع بيانهما عن أنفسهما ما قصدا إليه من معنى ذلك" (1) .
وتلا ابن جرير (ت: 310 هـ) في ذلك المنهج باقي الأئمة، ومن شواهد ذلك توجيه ابن عطية (ت: 541 هـ) : أثر قتادة: ( {وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا} [البقرة: 25] ؛ أي: خيارًا كله لا رذل فيه، يشبه ثمار الدنيا) ، حيث قال:"كأنه يريد متناسبًا في أن كل صنف هو أعلى جنسه، فهذا تشابه ما" (2) ، وقال فيه ابن القيم (ت: 751 هـ) :"المراد بالتشابه التوافق والتماثل" (3) .
وكذا توجيه ابن عطية (ت: 541 هـ) قوله تعالى: {وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} [البقرة: 3] ، حيث ذكر أقوال السلف فيها، وبيَّن أن"الآية تعم الجميع، وهذه الأقوال تمثيل لا خلاف" (4) .
ومثله توجيه ابن تيمية (ت: 728 هـ) تفسير جماعة من السلف بأن (الريب: الشك) ، حيث قال:"هذا تقريب؛ وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة، فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة، ولفظ (الشك) وإن قيل: إنه يستلزم هذا المعنى. لكن لفظه لا يدل عليه" (5) .
وذكر ابن كثير (ت: 774 هـ) قول زيد بن أسلم: ( {الم} [البقرة: 1] اسم من أسماء القرآن) ، وقال:"ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد الرحمن بن زيد: أنه اسم من أسماء السور، فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآن، فإنه يبعد أن يكون {المص} [الأعراف: 1] اسمًا للقرآن كله؛ لأن المتبادر إلى فهم سامع من يقول: قرأت {المص} ، إنما ذلك عبارة عن سورة الأعراف، لا لمجموع القرآن" (6) .
4 -نقد آثار السلف:
اعتنى الأئمة الخمسة بنقد أقوال السلف عناية ظاهرةً؛ فصححوا وأبطلوا، ورجحوا وضعفوا، ووازنوا بين الأقوال، وأشاروا إلى ما في بعضها من نكارة أو
(1) جامع البيان 10/ 370.
(2) المحرر الوجيز 1/ 152.
(3) تفسيره 1/ 112.
(4) المحرر الوجيز 1/ 107.
(5) تفسيره 1/ 137 بتصرف.
(6) تفسير القرآن العظيم 1/ 251.