كَتَمَتْهُ، وزوجُها أحقُّ برجعتها (1) [851] . (ز)
8498 - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- {ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أرْحامِهِنَّ} ، قال: الحَمْلُ والحيض، لا يَحِلُّ لها إن كانت حاملًا أن تكتم حملها، ولا يَحِلُّ لها إن كانت حائضًا أن تكتم حيضها (2) . (ز)
8499 - عن عبد الله بن عباس =
8500 - وعامر الشعبي =
8501 - والحكم بن عتيبة، نحو ذلك (3) . (ز)
8502 - عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- في الآية، قال: أكبرُ ذلك الحيض. وفي لفظ: أكثرُ ما عُنِي به الحيض (4) . (2/ 656)
[851] انتَقَدَ ابنُ جرير (4/ 113 - 115) قولَ السدي مستندًا لمخالفته لظاهر القرآن، والسياق، فقال: «وأمّا الذي قاله السُّدِّيُّ فقولٌ لِما يدلُّ عليه ظاهرُ التنزيل مخالفٌ، وذلك أنّ الله -تعالى ذكره- قال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} ، بمعنى: ولا يحل أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهنَّ في الثلاثة القروء إن كُنَّ يؤمن بالله واليوم الآخر، وذلك أنّ الله -تعالى ذكره- ذَكَرَ تحريم ذلك عليهنَّ بعد وصفه إياهنَّ بما وصفهنَّ به من فراق أزواجهن بالطلاق، وإعلامهن ما يلزمهن من التربص، مُعَرِّفًا لَهُنَّ بذلك ما يَحْرُم عليهنَّ وما يَحِلُّ، وما يلزمهنَّ من العدة ويجب عليهنَّ فيها، فكان مما عَرَّفَهُنَّ أنّ من الواجب عليهن أن لا يكتمن أزواجهن الحَيْضَ والحَبَل الذي يكون بوضع هذا وانقضاء هذا إلى نهاية محدودة انقطاعُ حقوقِ أزواجهن ضرارٌ منهنَّ لهم، فكان نهيُه عما نهاهنَّ عنه من ذلك بأن يكون من صفة ما يليه قبله ويتلوه بعده أوْلى مِن أن يكون مِن صفة ما لم يَجْرِ له ذِكْرٌ قبله» .
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 112. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 415 (عقب 2190) .
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 107، وابن أبي حاتم 2/ 415 (2191) . وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3) علَّقه ابنُ أبي حاتم 2/ 416 (عقب 2191) .
(4) أخرجه البيهقي 7/ 420. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 416 (عقب 2192) . وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد.