9024 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- في الآية، قال: التشاوُرُ فيما دون الحولين، ليس لها أن تَفْطِمَه إلا أن يرضى، وليس له أن يَفْطِمه إلا أن ترضى (1) . (ز)
9025 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق معمر-: إذا أرادت الوالدة أن تفِصل ولدها قبل الحولين، فكان ذلك عن تراضٍ منهما وتشاور؛ فلا بأس به (2) . (ز)
9026 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور} ، يقول: إذا أرادا أن يفْطِماه قبل الحولين، فتراضيا بذلك؛ فليفْطِماه (3) . (ز)
9027 - عن محمد ابن شهاب الزُّهْري -من طريق عقيل- {فإن أرادا فصالا} قال: يفصِلان ولدهما، {عن تراض منهما وتشاور} دون الحولين الكاملين؛ {فلا جناح عليهما} (4) . (ز)
9028 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور} ، يقول: إذا كان ذلك عن مشورةٍ ورِضًى منهما (5) . (ز)
9029 - قال مقاتل بن سليمان: {فَإنْ أرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنهُما وتَشاوُرٍ} يقول: واتَّفَقا؛ {فَلا جُناحَ عَلَيْهِما} يعني: لا حرج -ما لَمْ يضارَّ أحدُهما صاحبَه- أن يفصِلا الولد قبل الحولين، والأمُّ أحقُّ بولدها مِن المُرْضِع إذا رَضِيَت مِن النفقة والكسوة بما يَرْضى به غيرُها (6) . (ز)
9030 - عن سفيان الثوري -من طريق مهران وزيد ابن أبي الزرقاء- قال: التشاور ما دون الحولين إذا اصطلحا دون ذلك، وذلك قوله: {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور} . فإن قالت المرأة: أنا أفطِمه قبل الحولين. وقال الأب: لا. فليس لها أن تفطِمه قبل الحولين، وإن لم ترض الأمُّ فليس له ذلك حتى يجتمعا، فإن اجتمعا قبل الحولين فطماه، وإذا اختلفا لم يفطِماه قبل الحولين، وذلك قوله: {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما} (7) . (ز)
(1) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 68، وعبد الرزاق في مصنفه (12175) ، وابن جرير 4/ 237. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان [بن عيينة] ، وعبد بن حميد.
(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (12175) ، وابن جرير 4/ 237.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 236 - 237، وابن أبي حاتم 2/ 434 (2296) .
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 238. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 433 (عقب 2294) .
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 434 (2298) .
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 198.
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 203، 238.