وهي دِيَةُ الرَّجُل (1) . (ز)
12197 - عن أبي صالح [باذام] ، قال: القنطارُ: مائةُ رِطْلٍ (2) . (3/ 480)
12198 - عن أبي جعفر [محمد بن علي بن الحسين] -من طريق سعيد بن طَرِيف- قال: القِنطارُ: خمسةَ عشرَ ألفَ مثقالٍ، والمثقالُ: أربعةٌ وعشرون قيراطًا (3) . (3/ 481)
12199 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- قال: كنا نُحَدَّث: أنّ القِنطار: مائةُ رِطْلٍ مِن الذهب، أو ثمانون ألفًا مِن الوَرِق (4) . (3/ 480)
12200 - عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط-: القنطار يكون مائة رطل، وهو ثمانيةُ آلاف مِثقال (5) . (ز)
12201 - عن إسماعيل السُّدِّيِّ: أربعةُ آلاف مِثقال (6) . (ز)
12202 - عن عاصم بن أبي النَّجُود -من طريق العلاء بن المُسَيّب- قال: القنطارُ: ألفٌ ومائتا أوقية (7) . (ز)
12203 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {والقناطير المقنطرة} ، قال: المالُ الكثيرُ، بعضُه على بعض (8) [1131] . (3/ 481)
[1131] رجَّح ابنُ جرير (5/ 260 بتصرف) قول الربيع والضحاك بعدمِ حَدِّ القنطارِ بحَدٍّ معلوم، مستندًا إلى أنّ العرب لم تكن تحدُّه بِحَدٍّ، وإلا لَما وقع الاختلافُ، فقال: «وقد ذكر بعضُ أهل العلم بكلام العرب: أنّ العرب لا تَحُدُّ القِنطارَ بمِقدارٍ معلوم مِن الوَزْنِ، ولكنها تقول: هو قَدْرٌ ووَزْنٌ، وقد ينبغي أن يكون ذلك كذلك؛ لأنّ ذلك لو كان محدودًا قدرُه عندها لم يكن بين مُتَقَدِّمِي أهلِ التأويل فيه كُلُّ هذا الاختلاف. فالصواب في ذلك أن يُقال كما قال الربيع بن أنس، ولا يُحَدَّ قَدْرُ وزنه بحَدٍّ» .
وكذا رجَّحه ابنُ كثير (3/ 28) .
وذكر ابنُ جرير (5/ 260) أنّ {المقنطرة} : هي المُضَعَّفة، فقال: «وأمّا {المقنطرة} : فهي المُضَعَّفَة، وكأن القناطير ثلاثة، والمقنطرة تسعة، وهو كما قال الربيع بن أنس» .وانتقدَهُ ابنُ عطية (2/ 172) بقوله: «وهذا ضُعْفُ نَظَرٍ، وكلامٌ غيرُ صحيح» . ولم يذكر سبب ذلك.
(1) أخرجه عَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص 24، 81.
(2) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 609.
(4) أخرجه ابن جرير 5/ 258. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) أخرجه ابن جرير 5/ 258.
(6) تفسير البغوي 2/ 15، وتفسير الثعلبي 3/ 24.
(7) أخرجه ابن جرير 5/ 255.
(8) أخرجه ابن جرير 5/ 259.