هو قوله واجتهاده لا قول غيره، وأغلب ما رواه أساطين أئمة التفسير المسندين عنه هو من هذا الباب (1) ، قال يحيى بن سعيد القطان (ت: 198 هـ) :"تساهلوا في التفسير عن قوم لا يوثقونهم في الحديث"، ثم ذكر ليث بن أبي سليم، وجويبر بن سعيد، والضحاك، ومحمد بن السائب، وقال:"هؤلاء لا يُحمد حديثهم، ويكتب التفسير عنهم" (2) .
وقد نهضت موسوعة التفسير المأثور بجمعه من خلال تتبع تفسيره الاجتهادي والنقلي من الكتب المسندة المطبوعة، فبلغ تفسيره الاجتهادي فيها (905) آثار، وهو عدد قليل نسبيًّا إذا قورن بما وُصف به تفسرِ الكلبي، من كونه كاملًا يفسر جميع السور، ولعل من أبرز أسباب ذلك:
1 -ما اشتهر عنه من فساد في المعتقد.
2 -تحذير أهل العلم منه.
3 -عدم وصول مؤلفاته إلينا.
4 -عدم اعتناء أعلام نقلة التفسير بنقل تفسيره.
5 -روايته تفسير ابن عباس من طريق شيخه أبي صالح واختلاط ذلك بتفسيره.
(1) ينظر مناقشة ذلك في: تفسير أتباع التابعين، ص 58 - 61.
(2) ينظر: دلائل النبوة للبيهقي 1/ 35 - 37، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي، برقم (1588) .