18044 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قوله: {والجار ذي القربى} ، قال: جارُك هو ذو قرابتك (1) . (ز)
18045 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {والجار ذي القربى} ، قال: جارُك الذي بينك وبينه قرابة (2) . (ز)
18046 - وعن ميمون بن مهران =
18047 - وزيد بن أسلم =
18048 - ومقاتل بن حيّان، نحو ذلك (3) . (ز)
18049 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق جابر- في قوله: {والجار ذي القربى} ، قال: القرابة (4) . (ز)
18050 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- قوله: {والجار ذي القربى} ، قال: جارك هو ذو قرابتك (5) . (ز)
18051 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {والجار ذي القربى} ، قال: إذا كان له جارٌ له رَحِمٌ فله حقّان اثنان: حق القرابة، وحق الجار (6) . (ز)
18052 - عن ميمون بن مِهران -من طريق ليث- في قوله: {والجار ذي القربى} ، قال: الرجل يَتوسَّلُ إليك بجوار ذي قرابتك (7) [1673] . (ز)
[1673] انتَقَد ابنُ جرير (7/ 7 - 8 بتصرف) مستندًا إلى اللغة، ودلالة العقل قولَ ميمون بن مهران إذ فسَّر قوله: {والجار ذي القربى} بأنّه جارُ ذي القرابة، فقال: «وهذا القول قولٌ مخالفٌ المعروفَ من كلام العرب، ولو كان معنى الكلام كما قال ميمون بن مهران لقيل: وجار ذي القربى. ولم يقل: والجار ذي القربى. فكان يكون حينئذٍ إذا أضيف الجار إلى ذي القرابة الوصية ببِرِّ جار ذي القرابة دون الجار ذي القربى. وأما {والجار} بالألف واللام فغير جائز أن يكون {ذي القربى} إلا من صفة الجار. وإذا كان ذلك كذلك كانت الوصية من الله في قوله: {والجار ذي القربى} ببِرِّ الجار ذي القربى دون جار ذي القرابة، وكان بيِّنًا خطأ ما قال ميمون بن مهران في ذلك» .
وبنحو هذا قال ابنُ عطية (2/ 547) .
(1) أخرجه عبد الرزاق 1/ 159، وابن جرير 7/ 6، 7، وابن المنذر 2/ 700. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 948.
(2) أخرجه ابن جرير 7/ 7. وعلَّقه ابن المنذر 2/ 700، وابن أبي حاتم 3/ 948.
(3) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 948.
(4) أخرجه ابن جرير 7/ 6. وعلَّقه ابن المنذر 2/ 700، وابن أبي حاتم 3/ 948.
(5) أخرجه عبد الرزاق 1/ 159، وابن جرير 7/ 6، وابن المنذر 2/ 700. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 948.
(6) أخرجه ابن جرير 7/ 7.
(7) أخرجه ابن جرير 7/ 7.