الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحُلَل (1) مائتي حُلَّة، وعلى أهل القمح شيئًا لم يحفظه محمد بن إسحاق (2) . (4/ 584)
19470 - عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض، والسنن، والدِّيات، وبعث به مع عمرو بن حزم، وفيه: «وعلى أهل الذهب ألف دينار» . يعني: في الدية (3) .
19471 - عن محمد ابن شهاب الزهري، في قوله: {ودية مسلمة} ، قال: بلغنا: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرضها مائة من الإبل (4) . (4/ 583)
(1) الحلل: برود اليمن، ومفرده: حلة. النهاية (حلل) .
(2) أخرجه أبو داود 6/ 603 (4544) .
قال البيهقي في الكبرى 8/ 137 (16176) : «رواه محمد بن إسحاق بن يسار، ورواية من رواه عن عمر? أكثر وأشهر» . وقال الزيلعي في نصب الراية 4/ 363: «قال المنذري: لم يذكر ابن إسحاق من حدثه به عن عطاء، فهو منقطع، وأخرجه أيضًا عن ابن إسحاق، عن عطاء، أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى، فذكر نحوه، قال المنذري: مرسل، وفيه ابن إسحاق» . وقال الشوكاني في نيل الأوطار 7/ 94 (3078) : «حديث عطاء رواه أبو داود مسندًا بذكر جابر، ومرسلًا، وهو من رواية محمد بن إسحاق عنه، وقد عنعن، وهو ضعيف إذا عنعن لما اشتهر عنه من التدليس» . وقال الرباعي في فتح الغفار 3/ 1632 - 1633 (4837) : «رواه أبو داود مسندًا ومرسلًا، وهو من رواية محمد بن إسحاق، وقد عنعن، وفي إسناده أيضًا مجهول» . وقال الألباني في الإرواء 7/ 303 (2244) : «ضعيف» .
(3) أخرجه النسائي 8/ 57 (4853) ، وابن حبان 14/ 501 - 510 (6559) مطولًا، والحاكم 1/ 552 (1447) .
قال ابن حبان في صحيحه 14/ 515 (6559) : «سليمان بن داود هذا هو سليمان بن داود الخولاني، من أهل دمشق، ثقة مأمون، وسليمان بن داود اليمامي لا شيء، وجميعًا يرويان عن الزهري» . وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح» . وقال ابن عبد الهادي في المحرر ص 607 (1115) : «وقد أعل» . وقال البيهقي في الكبرى 4/ 149 (7255) : «وقال عبد الله بن محمد البغوي: سمعت أحمد بن حنبل وسُئِل عن حديث الصدقات: هذا الذي يرويه يحيى بن حمزة أصحيح هو؟ فقال: أرجو أن يكون صحيحًا» . وقال ابن كثير في تفسيره 2/ 274: «روى الحافظ أبو بكر ابن مردويه في تفسيره، من طريق سليمان بن داود اليماني -وهو ضعيف- عن الزهري» . وقال ابن الأمير الصنعاني في سبل السلام 2/ 355 (1102) : «اختلفوا في صحته» . وقال الرباعي في فتح الغفار 3/ 1619 - 1620 (4806) : «وقد صححه جماعة من أئمة الحديث، منهم أحمد، والحاكم، وابن حبان، والبيهقي، وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في الكتب المنقولة كتابًا أصح من كتاب عمرو بن حزم، فإن الصحابة والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم. وقال ابن عبد البر: كتاب مشهور عند أهل السير، أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول. وقال الشافعي: لم يتلقوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» . وقال الهيثمي في المجمع 3/ 71 - 72 (4384) : «رواه الطبراني في الكبير، وفيه سليمان بن داود الحرسي؛ وثقه أحمد، وتكلم فيه ابن معين، وقال أحمد: إن الحديث صحيح. قلت: وبقية رجاله ثقات» . وقال الألباني في الإرواء 3/ 275 عند (799) : «وفيه زيادة عزيزة ليست في شيء من الطرق الأخرى، ولكن لها شواهد تقويه» .
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 1032.