بل نص ابن تيمية (ت: 728 هـ) على خطأ من لا ينقل عن بعض السلف ما يراه قد أخطأ فيه، وذكر أن:"الصواب ذكر أقوال السلف وإن كان فيها ضعيف؛ فالحجة تبين ضعفه، فلا يعدل عن ذكر أقوالهم" (1) ، وهذا من مقتضى العدل والإنصاف.
وقد تميز ابن جرير (ت: 310 هـ) بجمع واستيعاب أقوال السلف في تفسير الآيات، بل نص على ذلك في مقدمة تفسيره، فقال:"ونحن في شرح تأويله، وبيان ما فيه من معانيه: منشئون -إن شاء اللَّه ذلك- كتابًا مستوعبًا لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه جامعًا، ومن سائر الكتب غيره في ذلك كافيًا، ومخبرون في كل ذلك بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه الأمة، واختلافها فيما اختلفت فيه منه" (2) .
وصار تفسير ابن جرير (ت: 310 هـ) بذلك مصدرًا متقدمًا معتمدًا لدى من بعده من العلماء في معرفة ما ورد عن السلف في معنى الآية، قال ابن حجر (ت: 852 هـ) :"الذين اعتنوا بجمع التفسير من طبقة الأئمة الستة: أبو جعفر بن جرير الطبري، ويليه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، وأبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم بن إدريس الرازي، ومن طبقة شيوخهم: عبد بن حميد بن نصر الكشي. فهذه التفاسير الأربعة قلَّ أن يشذ عنها شيء من التفسير المرفوع والموقوف على الصحابة والمقطوع عن التابعين. وقد أضاف الطبري إلى النقل المستوعب أشياء لم يشاركوه فيها، كاستيعاب القراءات والإعراب والكلام في أكثر الآيات على المعاني والتصدي لترجيح بعض الأقوال على بعض، وكل من صنف بعده لم يجتمع له ما اجتمع فيه؛ لأنه في هذه الأمور في مرتبة متقاربة، وغيره يغلب عليه فن من الفنون فيمتاز فيه ويقصر في غيره" (3) .
وقد قام منهج الأئمة الأربعة بعد ابن جرير (ت: 310 هـ) على ذلك المنهج في استيعاب أقوال السلف في الآيات، وهذا ظاهر في تفسير ابن عطية (ت: 541 هـ) ، ومما يشير إلى ذلك قوله في مقدمة تفسيره مبينًا منهجه:"وأثبت أقوال العلماء في المعاني منسوبةً إليهم على ما تلقى السلف الصالح -رضوان اللَّه عليهم- كتاب اللَّه من مقاصده العربية، السليمة من إلحاد أهل القول بالرموز، وأهل القول بعلم الباطن، وغيرهم" (4) ، قال ابن كثير (ت: 774 هـ) :"إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السُّنَّة"
(1) مجموع الفتاوى 14/ 48.
(2) جامع البيان 1/ 7.
(3) العجاب في بيان الأسباب 1/ 202.
(4) المحرر الوجيز 1/ 9.