الكريم، فقال:"ومن زعم أنه لم يبين لهم معاني القرآن، أو أنه بيَّنها وكتموها عن التابعين، فهو بمنزلة من زعم أنه بيَّن لهم النص على علي، وشيئًا آخر من الشرائع والواجبات، وأنهم كتموا ذلك، أو أنه لم يبين لهم معنى الصلاة والزكاة والصيام والحج، ونحو ذلك مما يزعم القرامطة أن له باطنًا يخالف الظاهر، كما يقولون: إن الصلاة معرفة أسرارهم، والصيام كتمان أسرارهم، والحج زيارة شيوخهم. .، ونحو ذلك من تفسير القرامطة" (1) ، ومن ثم يتقرر أن العدول عن فهم السلف أصل الضلال والخطأ في تفسير القرآن الكريم، وقال في هذا:"أصل وقوع أهل الضلال في مثل هذا التحريف: الإعراض عن فهم كتاب اللَّه تعالى كما فهمه الصحابة والتابعون" (2) ، وقال:"من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئًا في ذلك، بل مبتدعًا" (3) .
وقد اعتنى ابن القيم (ت: 751 هـ) ببيان وجوب اعتماد الأقوال السلفية في فهم الدين، ففصل دلالة قوله تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} [التوبة: 100] في عشر صفحات، وذكر بعدها ستةً وأربعين وجهًا مستدلّا بها على هذا المعنى (4) ، ومما قاله في ذلك:"فالصحابة أخذوا عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ألفاظ القرآن ومعانيه، بل كانت عنايتهم بأخذ المعاني من عنايتهم بالألفاظ؛ يأخذون المعاني أولًا، ثم يأخذون الألفاظ ليضبطوا بها المعاني حتى لا تشذ عنهم. قال حبيب بن عبد اللَّه البجلي، وعبد اللَّه بن عمر:"تعلمنا الإيمان، ثم تعلمنا القرآن، فازددنا إيمانًا"، فإذا كان الصحابة تلقوا عن نبيهم معاني القرآن كما تلقوا عنه ألفاظه لم يحتاجوا بعد ذلك إلى لغة أحد؛ فنقل معاني القرآن عنهم كنقل ألفاظه سواءً" (5) ، وعلق على قول ابن تيمية (ت: 728 هـ) :"إجماعهم لا يكون إِلَّا معصومًا، وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم" (6) ، فقال:"وهذا منصوص أبي حنيفة، ومذهب مالك، ونص عليه أحمد، والشافعي في القديم والجديد، وصرح به محمد بن الحسن، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وهو قول جمهور الحنفية، وأصحاب مالك، وجمهور أصحاب أحمد" (7) ، وقال:"وأئمة"
(1) بغية المرتاد ص 331.
(2) درء تعارض العقل والنقل 5/ 383.
(3) مجموع الفتاوى 13/ 361.
(4) إعلام الموقعين 5/ 556.
(5) مختصر الصواعق المرسلة ص 511.
(6) مجموع الفتاوى 13/ 24.
(7) إعلام الموقعين 5/ 550. وينظر: مجموع الفتاوى 20/ 14.