منه مثله (1) . (ز)
42324 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} ، قال: لا تعتدوا، يعني: محمدًا - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه (2) . (9/ 137)
42325 - عن محمد بن سيرين -من طريق خالد- في قوله: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} ، قال: إن أخَذ منك رجلٌ شيئًا فخُذ منه مثله (3) [3773] . (9/ 137)
42326 - عن عبد الملك ابن جريج -من طريق حجاج- قال: لَمّا أُصِيب في أهل أحد المَثْلُ، فقال المسلمون: لئن أصبناهم لنمثلن بهم. فقال الله: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم} فلم تعاقبوا {لهو خير للصابرين} . ثم عزم وأخبر فلا يُمَثَّلُ، فنهي عن المثل. قال: مثَّل الكفار بقتلى أحد، إلا حنظلة بن الراهب، كان الراهب أبو عامر مع أبي سفيان، فتركوا حنظلة لذلك (4) . (ز)
42327 - قال مقاتل بن سليمان: {فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} يقول: مثَّلوا هم بموتاكم، لا تمثلوا بالأحياء منهم، {ولئن صبرتم} عن المُثْلَة {لهو خير للصابرين} من المثلة (5) . (ز)
[3773] ذكر ابنُ عطية (5/ 431) اختلاف أهل العلم فيمن ظلمه رجلٌ في أخذ مال، ثم ائتمن الظالم المظلوم على مال؛ تجوز له خيانته في القدر الذي ظلمه؟! وقال: «فقالت فرقة: له ذلك. منهم ابن سيرين، وإبراهيم النخعي، وسفيان، ومجاهد، واحتجت بهذه الآية، وعموم لفظها. وقال مالك وفرقة معه: لا يجوز له ذلك» . وعلّق على قول مالك بقوله: «ويتقوى في أمر المال قول مالك?؛ لأن الخيانة لاحقة في ذلك، وهي رذيلة لا انفكاك عنها، ولا ينبغي للمرء أن يتأسى بغيره في الرذائل، وإنما ينبغي أن يتجنبها لنفسها، وأما الرجل يظلم في المال، ثم يتمكن من الانتصاف دون أن يؤتمن فيشبه أن ذلك له جائز، يرى أنّ الله حكم له كما لو تمكن له بالحكم من الحاكم» .
(1) أخرجه عبد الرزاق 2/ 361، وابن جرير 14/ 406.
(2) تفسير مجاهد ص 427، وأخرج ابن جرير 14/ 406 أوله. وعزاه السيوطي إلى ابن شيبة، وابن المنذر.
(3) أخرجه عبد الرزاق 2/ 361، وابن جرير 14/ 405. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم. وفي مصنف ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 11/ 589 (23397) أنه -أي: الشعبي- كان إذا سُئِل عن هذا الرجل يكون له على الرجل الدَّين فيجحده فيكون للجاحد مال عند صديق المجحود فماذا يفعل؟ قرأ هذه الآية: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} .
(4) أخرجه ابن جرير 14/ 403.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 2/ 494.