12 انظر: (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) اللالكائي 1-95.
13 (جامع بيان العلم) (617) (620) بتصرف، والأثر الذي ذكره عن عبدالرزاق موجود في (المصنف) 11-440 رقم (20946) .
وفي صحيح البخاري من طريق الزهري أيضاً، قال: أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال.. ثم ذكر قصة جاء فيها، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاروته، كهولاً كانوا أو شباناً.
كتاب التفسير، باب:"خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين"رقم (4366) .
14 أخرجه الدارمي في سننه رقم (308) ،وابن سعد في (الطبقات) 7-133، وسنده صحيح.
وانظر (السير) للذهبي 4-49.
15 (ومضات فكر) محمد الفاضل ابن عاشور 40 41.
16 (زجر السفهاء عن تتبع رخص العلماء) جاسم الفهيد الدوسري 1110، ومنه نقلت كلام الشيخ حبيب الله الشنقيطي، والكتاب على صغر حجمه مفيد جداً.
17 (الفقه الإسلامي وأدلته) لوهبة الزحيلي 9-64.
والجزء التاسع (المستدرك) صدره بمطلب وهو: الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب! 9-29 80، خرج فيه عن الجادة، وفاته حسن التقرير والاختيار، ورفض إجماع العلماء في النهي عن تتبع الرخص والسقطات، وأتى بغرائب من القول كاعتداده بمذاهب الشيعة الإمامية والزيدية والإباضية ضمن الثروات الفقهية للأمة 9-32، وكقوله: فالواجب أولاً طلب مافيه الحق والصواب أو المصلحة من الأقوال الفقهية . أه 9-33، وكقوله: وأما المعاملات، وأداء الأموال، والعقوبات المقررة في الشرع والقصاص لصيانة الدماء ونحوها من التكاليف المراعى فيها مصالح البشرية والمرافق الحيوية، فيجب الأخذ فيها من كل مذهب ماهو الأقرب لمصلحة الناس وسعادتهم، ولو لزم منه التلفيق، لما فيه من السعي وراء تأييد المصلحة التي يقصدها الشرع!، ولأن مصالح الناس تتغير بتغير الزمان والعرف وتطور الحضارة والعمران !! أه9-54، إلى غير ذلك من هنات القوم المعروفة، والله المستعان.
18 (التعالم) بكر أبو زيد 44، 54، 92.