فهرس الكتاب
ثالثاً: «كولن باول» وزير الخارجية الأمريكي: فقد أصدر بياناً بمناسبة صدور تقارير حقوق الإنسان السنوية لوزارة الخارجية الأمريكية، وذلك في واشنطن بتاريخ 4/3/3002م، حيث قال في هذا البيان: «إن الرئيس بوش والكونجرس والشعب الأميركي متَّحدون في قناعتهم بأن الدعم الفعال لحقوق الإنسان يجب أن يكون جزءاً لا يتجزأ من السياسة الخارجية الأميركية. والولايات المتحدة ستكون صديقاً ثابتاً للرجال والنساء حول العالم الذين يتجرؤون على السعي إلى تحسين الامتثال إلى معايير دولية لحقوق الإنسان داخل بلدانهم خاصة وفي العالم أجمع.
إن حكومة الرئيس بوش تعمل بالتعاون مع الحكومات والمنظمات ما بين الحكومات، والمنظمات غير الحكومية، والأفراد، للمساهمة في جعل أداء الحكومات حيال حقوق الإنسان منسجماً مع الأعراف الدولية. إننا نتبنى ـ بإقدام ـ جدول أعمال عريض لحقوق الإنسان على الأصعدة الدولية والإقليمية والثنائية، وينطوي ذلك على تعزيز المجتمع المدني، ونشر مبدأ الحكومات الخاضعة للمحاسبة، والعدالة المتكافئة، والإصلاح القضائي، وحرية الصحافة، والحرية الدينية، والتسامح، وحقوق العمال، وحماية الأطفال، وحقوق النساء والأقليات».
إلى أن قال: «وفي الوقت ذاته، فإننا لن نتراخى في التزامنا بترويج قضية حقوق الإنسان والديمقراطية. فالعالم الذي يمكن فيه لكل رجل وامرأة من كل قارة، وكل ثقافة، وكل معتقد، وكل عرق، وكل ديانة، وكل منطقة أن يمارسوا حرياتهم الأساسية هو عالم لا يمكن للإرهاب أن يروج فيه» (1) .
رابعاً: «رتشارد وول» العضو الشعبي في الوفد الأميركي إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ـ وهو محام يعمل في المعهد الجمهوري الدولي ـ، حيث ألقى خطاباً في الدورة السنوية التاسعة والخمسين للجنة حقوق الإنسان حول موضوع «البند [01] : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» بجنيف، وذلك في 7/4/ 2003م، قال فيه (2) : «إن الولايات المتحدة ملتزمة بتوفير الأوضاع الملائمة للأفراد لتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الداخل والخارج» .
إن نسبة مئوية كبيرة من المساعدات الخارجية الأميركية تستهدف استراتيجيات التنمية الخاصة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
ومما قال في هذا الخطاب: «ينبغي ألا تكون هناك أي فكرة خاطئة عن موقف الولايات المتحدة من هذه القضية، فنحن كأمة ملتزمون بتوفير الأوضاع المناسبة للأفراد لتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في الداخل والخارج.
فنحن ندرك أهمية القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لاستراتيجيات التنمية الشاملة، ولذلك فإن نسبة كبيرة من المساعدات الخارجية تصب في هذا الاتجاه. فقد طلب الرئيس للسنة المالية التي تبدأ في تشرين أول/ أكتوبر ما يزيد على ألفي مليون دولار لبرامج المساعدات الجديدة. وكان الرئيس قد أعلن العام الماضي حساب تحدي الألفية الذي يتعهد بزيادة إجمالي مساعداتنا المخصصة للتنمية إلى خمسة آلاف مليون دولار خلال ثلاث سنوات للدول التي تحقق معايير الحكم الجيد والاستثمار في صحة مواطنيها ورعايتهم الاجتماعية».
* مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية:
هذا وقد صدر عن وزارة الخارجية الأميركية خطة مبادرة شراكة أميركية شرق أوسطية، سميت «بيان حقائق عن وزارة الخارجية» (3) ، وذلك بتاريخ 3/4/ 2003م؛ تتكون هذه المبادرة من موجز وثلاث محاور أساسية، هي: التعليم ـ الإصلاح الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص ـ تقوية المجتمع المدني، وكان لنساء الشرق الأوسط ـ في هذا البيان ـ نصيب من التدخل الأمريكي.
جاء في موجز هذه الشراكة أنها ستعمل مع حكومات وشعوب العالم العربي؛ لزيادة الفرص الاقتصادية، والسياسية، والتعليمية للجميع.
وستتضمن المبادرة أكثر من ألف مليون دولار من المساعدات التي تقدمها الحكومة الأميركية للدول العربية سنوياً.
كما أن الولايات المتحدة تقوم حالياً بتخصيص 92 مليون دولار كتمويل مخصص لبرامج المبادرة لدعم الإصلاح في كل مجال من المجالات الثلاث التي سبق ذكرها.
جاء في موجز هذا البيان ما نصه: «إن المبادرة شراكة، وسنعمل بصورة وثيقة مع حكومات العالم العربي والمانحين الآخرين والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.
وسنقوم ـ كجزء من هذه المبادرة ـ بمراجعة برامج المساعدة الأميركية الحالية في المنطقة لضمان كون مساعداتنا تصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس في جميع أنحاء المنطقة، مع تأكيد خاص على النساء والأطفال. كما أننا نريد ضمان كوننا نقدم أكثر الإعانات الممكنة تأثيراً وفعالية.
وسنستخدم التسعة والعشرين مليون دولار لإقامة برامج رائدة جديدة في كل من مجالات المبادرة التي تحظى بالأولوية. وعلاوة على ذلك، سنطور ـ في كل مجال من المجالات التي تحظى بالأولوية ـ مشاريع تهدف بشكل محدد إلى تمكين النساء وزيادة الفرص المتاحة للشباب.
وسيشغل نائب وزير الخارجية، «رتشارد آرميتيج» منصب منسق المبادرة. وسيدير المبادرة مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع لوزارة الخارجية».