4.منع فرض لغة على أخرى بالإكراه .
5.إعتماد المواطنة في التعامل واعتبارها مُثل عليا تؤهل ممن يلتزم بها للعمل في هيئات الدولة والسلطات الثلاث .
6.لايجوز الإعلان عن الهوية الدينية او القومية او اللغوية لأي إتحاد فيدرالي..
[ لا فيدرالية دون التطبيقات الديمقراطية الضرورية .رشيد كَرمة ، موقع بحزاني للحوار ( ص2-3 ) ] .
لاحظ أيها القاريء المرتكز السادس ينسجم مع قيم ومفاهيم المجتمع الغربي وهو يتعارض كلياً مع قيمنا ومفاهيمنا الإسلامية ، ولهذا لا يصلح تطبيق هذه النماذج كمستنسخات عن الأصل في المجتمعات العربية والإسلامية إلا إذا اختارت هذه المجتمعات والعياذ بالله طريقاً غير طريق الإسلام !
وهذه التطبيقات الديمقراطية الضرورية التي يتشدق بها دعاة الفيدرالية هل يمكن تطبيقها في العراق كما حصل في المانيا وسويسرا وأمريكا ؟!
لا أعتقد !
ثم من يصدق أن أمريكا عبرت المحيط لتقديم الديمقراطية على طبق من ذهب للمستضعفين من العراقيين أو للوارثين الجدد !!
يقول مايك وتني:"من السخف القول بأن إدارة الرئيس بوش ملتزمة بالديمقراطية في الشرق الأوسط".
[ تقسيم العراق استراتيجية أمريكية ، الشرق القطرية 1/9/2005 ]
وهؤلاء الذين يحدثون الشعب كل يوم عن نماذج فيدرالية ناجحة نقول لهم: عندما تطلُّون علينا مروّجين لدعوتكم الجديدة وتذكروا لنا كيف ان اقواماً متفرقة اجتمعت في فدراليات كسويسرا والمانيا ويوغسلافيا والولايات المتحدة والإمارات العربية والاتحاد الهاشمي (1958) قد فاتكم أن تذكروا لنا مثالاً واحداً عن بلد صغير كالعراق لا تتجاوز مساحته مساحة كاليفورنيا وسكانه لايتجاوزون الخمسة وعشرين مليوناً وثرواته هائلة قائماً بمؤسساته ومكانته الدولية منذ عشرات السنين اختار ابناؤه تجزئته الى أقاليم فدرالية؟؟ هذا لم يحصل قط، شتان بين الفيدرالية كنظام سياسي وبين اللامركزية كنظام إداري فالفيدرالية لاتتبع اللامركزية الإدارية بالضرورة. هل تتعاملون مع قطعة ارض أم مع مجتمع بشري؟ أتريدون اعادة بناء العراق أم قلبه على البطانة وإعادة تفصيله من جديد على هواكم دون إدراك النتائج والآثار الخطيرة التي ستترتب على فعلكم ؟!
[ عزيزي الفدرالي تمهل ، موقع جريدة البصائر/ قسم المقالات ( ص3 ) ] .
إن الفيدرالية في جميع بقاع العالم حتي في مملكة جورج بوش لم تقم علي أسس طائفية أو مذهبية أو عرقية أو لغوية بل علي أسس أخرى غير تلك والا لكان للهسبانك في الولايات المتحدة الأمريكية محافظات مستقلة بهم وكان للسود إقليم خاص بهم حيث تكاثرهم في الجنوب ولخمسة مليون مسلم أمريكي أيضاً إقليم يخصهم ويعملون علي تعديل الدستور الأمريكي حسب عقائدهم الدينية والعرقية وغيرها ..
ملحوظة: لا يوجد تناقض بين الفيدرالية والنظام المركزي أو الدولة المركزية في النماذج المذكورة ، وإنما هما تنظيم لإقامة علاقة اتحادية بين الأقاليم ودولة المركز، كما هو في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن فدراليتها قامت على أساس ديموغرافي وليس على أساس ديني أو عرقي.
وكذلك لا تتناقض الديمقراطية بحسب المفهوم الغربي مع النظام المركزي في تلك البلدان، إذ أن فرنسا دولة ديمقراطية وهي دولة نظام مركزي، ومثلها ايطاليا والهند وأكثر دول أوربا يحكمها النظام المركزي، ومع ذلك فإنها ديمقراطية المنهج والتوجه.
[ فدرالية تقسيم العراق، موقع جريدة البصائر/ قسم المقالات ( ص1 ) ] .
فلا مانع من إقامة نظام مركزي في العراق يطبق فيه مبدأ العدالة أو ما يسمى بالديمقراطية ( مع عدم تسليمنا بالمفهوم الغربي لها ) مع وجود ضمانات تحول دون الرجوع إلى مربع الديكتاتورية ، أو تطبيق ( اللامركزية الإدارية ) وهي أشكال تحول دون الانزلاق في المخطط الأمريكي !
* موقف العرب والأكراد والأقليات من الفيدرالية
تبنت القوى الكردية على وجه خاص ومنذ البداية فكرة الفيدرالية بهياكلها الجغرافية والإثنية. ومع أنها لم تتبن بصورة صريحة معلنة خيار الانشقاق عن الدولة إلا أنها لا تبدو مكتفية بمبدأ التوزيع التكميلي للسلطات بين الاتحاد وأجزائه داخل الدولة الاتحادية المشتركة.
[ النظام الفيدرالي في العالم العربي ، عارف حجاج ( ص2 / موقع قنطرة ) ] .
هذا على عكس الحال لدى الأغلبية العربية (وداخل النخب السنية بطبيعة الحال) التي لم تبد حماسا في البداية لخيار الفيدرالية. إذ جاءت أولوياتها تنص على استعادة استقلال العراق وسيادته ووحدته الإقليمية في إطار دولة مركزية قوية.
وتوجد دلائل على أن القوى الرئيسية داخل المحور الشيعي تسعى إلى تبني نظام شبيه بنظام توزيع السلطة في لبنان وفقا للانتماء المذهبي .
ويبدو أن كثيراً من أتباع هذين المذهبين لو حصل توضيح دقيق للمشروع الفيدرالي وكان لابد من اختياره ضرورةً وبفرضٍ أمريكيٍ فإنهم يحبذون الخيار الفيدرالي المبني على قواعد إقليمية إدارية وليس على أسس دينية مذهبية ، ويصبح الأمر كما قال الشاعر:
إذا لم تكن إلا الأسنّة مركباً فما حيلة المضطر إلا ركوبها !