فهرس الكتاب
لذا من المناسب أن نقف عند هذا الزعم ونناقش هذا الأساس الفلسفي الذي استحضره زميلي ، وأمهد لذلك بالسؤال التالي:
هل الموقف الألحادي حقا موقف علمي ؟
إلى أي حد تعبر الوضعية الكونتية بقوانينها الثلاث عن إشكالية الأيمان والألحاد ، ومامدى صدقية قانونها هذا من حيث التنزيل التاريخي؟
جوابي على هذا السؤال سيكون بنقد هذا الأساس الفلسفي للألحاد الذي ختم به زميلي مداخلته الثانية.
ثالثا:نقد الأساس الفلسفي الوضعي للموقف الألحادي
ثمةفي الثقافة المعاصرة قدر لابأس به من توثين العلم وتأليهه! وهو مزلق فلسفي وفكري أسقط الفكر الغربي في مطبات لا سبيل إلى تخطيها دون إنجاز مراجعة نقدية شاملة لهذا الفكر . ومن بين النماذج الفلسفية المؤلهة للعلم فلسفة أوجست كونت التي رغم كونها من مخلفات بداية القرن التاسع عشر،فهي لاتزال تحتفظ براهنيتها على مستوى الثقافة الشائعة المهووسة بالنموذج العلمي.هذا على الرغم من تطور العلم ،وانفلاته من المنظور الكلاسيكي واختلال ميتودلوجيته التجريبية القائمة على مفاهيم الملاحظة بمدلولها الحسي.
يندرج مفهوم العلم عند أوجست كونت ضمن تصور معرفي عام ، يتمثل في قراءته لمجمل التطور الفكري البشري ، حيث يحتل العلم عنده موقع التتويج في السياق العام لهذا التطور ، ويتحدد باعتباره مؤشرا على نضج البشرية ، واكتمال نموها العقلي ، وذلك بفعل تطورها وانتقالها من المرحلة الدينية ، حيث كان التفكير يفسر ظواهر الطبيعة بعوامل ما ورائية مفارقة للمعطى الطبيعي ، إلى المرحلة الميتافيزيقية ، حيث كان التفكير في لحظة مراهقته يفسر ظواهر الطبيعة تفسيرا ماهويا فلسفيا ،ليس بإرجاعها إلى علل مفارقة ، بل إلى علل محايثة ، تمثلت في الجواهر والماهيات ، وانتهاء بالمرحلة الوضعية التي يصل فيها العقل البشري إلى مستوى نضجه - حسب كونت- فيتخلى عن الأسئلة الميتافيزيقية ، ويدرك إستحالتها ، ويفكر في المعطى الطبيعي ، ليس بمفهوم العلة المحايثة المجردة ، و لابمفهوم العلة المفارقة بل بمفهوم علائقي يدرس العلاقات السببية الرابطة بين الظواهر دراسة علمية ، تخلص به إلى بناء قوانين منسوجة في لغة علمية ، مخلفا خلفه تلك اللغة الأفلاطونية الميتافزيقة المشغولة بالماهيات و الجواهر.
فالعلم عند كونت يتسم بخاصية منهجية تقطع مع الأساليب التي انتهجها الفكر الإنساني من قبل ، فإذا كانت الفلسفة تدرس الظواهر متقصدة الكشف عن ماهياتها ، وإذا كان وجود العلم في الفلسفة الأفلاطونية والأرسطية يرتهن بالحد الكلي الماهوي ، فإن العلم عند كونت ، وكذا في الفكر العلمي الكلاسيكي ، يرتهن بالضبط بتجاهل هذا المطلب"الميتافيزيقي"مطلب الحد الماهوي ، والإقتصار على ملاحظة الظواهر وتفسيرها ، لا من خلال تعليلها بردها إلى علل أولى ، وإنما برد بعضها إلى بعض ، أي باكتشاف العلاقات الناظمة بينها.
فمن تحديد العلل الأولى إلى تحديد القوانين ، ومن بحث ماهيات الأشياء إلى وصفها والكشف عن علاقاتها ، ترتسم نقلة إبستمولوجية كبيرة ، في تحديد مفهوم العلم ووظيفته . ويأتي الحل الوضعي لإشكالية علاقة العلم بالفلسفة ، كحل ينادي بتجاوز الفلسفة والدين معا، مادام سياق التطور الطبيعي للفكر البشري يحتم هذا التجاوز ، ويؤكد ضرورته . وتجاوز الفلسفة في المرحلة الوضعية ، ليس فقط تجاوزا لمفهوم الفلسفة كمعرفة شمولية كلية ،بل أيضا تجاوز أسلوبها المنهجي في التفكير، و إستهجان نمطها في الاستفهام و التساؤل .
فالسؤال الذي يسود اللحظة الوضعية هو سؤال الكيف ، لا السؤال الفلسفي والديني (لماذا؟ ) . وتغييب هذا التساؤل الأخير لا يتأسس في الفلسفة الوضعية ، وكذا عند دعاة الإتجاه العلموي ، على تحديد لمفهوم العلم فقط ، بل يتأسس أيضا على تحديد لطبيعة العقل البشري ، إذ يرى النزوع الوضعي العلموي ـ مستثمرا النقد الكانطي للعقل ـ أن القدرة العقلية قاصرة عن بلوغ معرفة حقة عبر الاشتغال بهذا النوع من الاستفهامات الماورائية ، أو بعبارة أدق ، عاجز عن الإتيان بحقائق من وراء هذا الاشتغال:
في سياق هذا النقد لطبيعة العقل يقول كلود برنار:"إن طبيعة عقلنا تنزع بنا إلى البحث عن ماهية الأشياء ، أو أسئلة لماذا . وفي هذا النزوع نقصد هدفا أبعد بكثير من الهدف الذي جعل عقلنا قادرا على بلوغه ؛ لأن التجربة تعلمنا (....) بأننا لانستطيع الذهاب أبعد من سؤال"كيف"، أي أبعد من السبب القريب ، أو شروط وجود الظاهرة ."
وهذا التصور الذي يعبر عنه البيولوجي كلود برنار ، والشائع مع الفلسفة الوضعية ، نجد له في واقع الفلسفة جذورا عميقة ، إذ يمكن أن نرى بعض ملامحه في النقد الكانطي لقدرات العقل ، وعند فرنسيس بيكون أيضا ، بل حتى عند العلماء .