فهرس الكتاب
هذه الأسباب مجتمعة جعلتني أتعاطف مع ثورة الإنقاذ، وأعيد النظر بمواقفي السلبية السابقة.. وبعد السؤال والبحث الجاد وجدت أن الدكتور حسن الترابي هو هذه الثورة: فكراً، وإدارة، وتخطيطاً، وسياسة، فرئيس الدولة ووزراؤه، ووكلاؤه لابد أن يعودوا إليه ويتلقوا التعليمات منه، وليس بينهم من يستطيع تجاوزه.. وهذا عندي يعني فتح ملف الترابي:
هل تراجع عن أفكاره ومعتقداته المنحرفة أم لا يزال متمسكاً بها؟، وهل يقدر أهمية قيام مثل هذه الدولة ووجوب التعاون والاستفادة من كافة الطاقات الإسلامية؟.
أوصلني فتح هذا الملف إلى نتائج أذهلتني، لاسيما وأن بعض المهتمين بالشأن الإسلامي وضعوا بين يدي ملفات نادرة عن فكر الرجل قديماً وحديثاً.
كان أحدهم يقول لي: إن الترابي يعتقد بأن اليهود والنصارى مؤمنون، ولا يصح القول بكفرهم، فكنت أستغرب ما أسمعه، وأتلقاه بحذر خشية أن يكون وراء ذلك صراع حزبي أو موقف شخصي، ولكن محدثي يسارع إلى تقديم الدليل بعد أن يلمح على وجهي علامات الشك والريبة فيما يقوله، وأمام الدليل القاطع تراني أبحث عما بقي لي من أمل فأقول:
لعل هذا الاعتقاد موقف شخصي، ولا علاقة لحكومة الإنقاذ به، فيأتيني الرد الذي لابد أن يكون المتحدث قد توقعه، وأعد الجواب عليه:
يا أخي: قول الترابي هو قول الحكم، ثم يحدثني عن المؤتمرات التي يعقدها النظام مع النصارى، وما يحدث فيها من شركيات لا تحتمل، حتى أن شيخاً من شيوخ الصوفية نهض في أحد هذه المؤتمرات، وصرخ بوجه محمد الأمين خليفة رئيس المجلس الوطني الانتقالي الذي كان يديره: كفى مروقاً عن الدين، ثم غادر قاعة المؤتمر، وقد تملكه الغضب.
وعندما ابتلعت هذه المسألة التي من الصعوبة بمكان ابتلاعها، لم يترك لي المتحدث الآخر فسحة من الوقت للتفكير بأمر هذه الدولة، وبأمر هذا الرجل الذي استطاع بذلاقة لسانه تضليل هذا العدد الكبير من الناس.. نعم لم يترك لي المتحدث الآخر فسحة من الوقت لالتقاط الأنفاس، فقال:
وصاحبك يؤمن بأن الإنسان من حقه أن يختار الدين الذي يريده، وتطمئن إليه نفسه، وينكر إقامة حد الردة.
فأجبته: كنت أسمع بهذا أيام حكم نميري.
فقال: هو صاحب هذا القول في نظام نميري، وفي نظام الإنقاذ، وهو الذي تولى سن هذا القانون وإقراره من قبل النظامين.
وما زال أصحابي يحدثونني عن البدع الكفرية التي ابتدعها هذا الرجل حتى وجدتني أمام رجل خطير مراوغ، يتلاعب بدين الله كما يحلو له، ولا يبالي بمخالفة صريح مدلول القرآن وصحيح السنة، وإجماع الأمة.
عندما وجدت متسعاً من الوقت عكفت على دراسة الملفات التي قدمها لي الإخوة الغيورون على دينهم، والملفات التي نملكها في محفوظات المركز، فوجدت أموراً لا يجوز لي السكوت عنها، وهذا هو الوقت المناسب - فيما أرى - للحديث عن فكر الرجل وعقيدته، وسيعلم القارئ الكريم بعد أن يفرغ من قراءة هذه الحلقات أنني لا أكتب انتصاراً للتلامذة على شيخهم، ولا أبغي الانتقاص من قدر الشيخ بسبب قضايا قابلة للاجتهاد في المفهوم الشرعي، وليس العلماني الذي يريده الترابي ومن نحا نحوه من المتنورين.
هذا، وقد عرضت في هذه الحلقة والتي تليها أهم أفكار الرجل، وأعرضت عن ذكر بعضها بسبب ضيق المجال، إلا أن الذي عرضته يكفي للحكم عليه، ثم علقت على كل واحدة منها متوخياً الاختصار، ومن الجدير ذكره أنني ما ذكرت قولاً من أقواله إلا وذكرت المصدر الذي اعتمدت عليه.
أولاً: إنكاره لحد الردة:
ينكر الترابي حد الردة، ويرى أن من حق أي مواطن في دولة الإسلام تغيير دينه إذا اقتنع بغيره، يقول في مقابلة له مع جريدة المحرر [العدد: 263، آب 1994] :
"نريد الحوار مع الغرب، لا نريد حرباً معه، نريد أن نحتكم معاً إلى ديموقراطية عالمية، أما في بلدي، فالأولى بي وأنا أدعو للحوار في مواجهة الآخر، أن أتحاور مع كل من حولي، مسلماً كان أم غير مسلم، وعربياً كان أم غير عربي، أتحاور معه وأترك له حرية أن يقول ما يشاء، ويسود بنتيجة الحوار هذا الرأي أو ذاك، وأزيد على كل هذا رأياً هو رأيي الشخصي:"
حتى إذا ارتد المسلم تماماً وخرج من الإسلام ويريد أن يبقى حيث هو، فليبق حيث هو. لا إكراه في الدين.. لا إكراه في الدين.. وأنا لا أقول إنه ارتد أو لم يرتد فله حريته في أن يقول ما يشاء، شريطة أن لا يفسد ما هو مشترك بيننا من نظام"."
ويقول أيضاً:
"وأود أن أقول: إنه في إطار الدولة الواحدة والعهد الواحد يجوز للمسلم كما يجوز للمسيحي أن يبدل دينه.. أما الردة الفكرية البحتة التي لا تستصحب ثورة على الجماعة ولا انضماماً إلى الصف الذي يقاتل الجماعة كما كان يحدث عندما ورد الحديث المشهور عن الرسو صلى الله عليه وسلم ، فليس بذلك بأس يذكر، ولقد كان الناس يؤمنون ويكفرون، ثم يؤمنون ويكفرون، ولم يطبق عليهم الرسو صلى الله عليه وسلم حد الردة".
وفي مقابلة له مع صحيفة"المستقلة"قال: