فهرس الكتاب
إذن يظهر لك الآن أنه إن أريد بالحزبية ميل النفس إلى ذلك العمل الصالح المعين، ومحبة من أقبل عليه من الناس؛ أن هذا - وإن كان غلطاً إذ أغفلت الجوانب الأخرى من هذا الدين -، ولكن هذا كله ليس بمقتضى لترك هذه الأعمال لكونها من الدين، ولا يقوم الدين إلا بالقيام به من جميع جوانبه، فترك هذه الأعمال العظيمة من أجل المفسدة الموهومة والضئيلة لا يجوز. والله أعلم.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
حكم الحزبية السياسية الديمقراطية:
في الأسطر الماضية عرفنا معنى الحزبية لغةً وشرعاً، وانقسامها إلى ما يحمد وإلى ما يذم، وكل ذلك بأدلته، وبينَّا أسباب وقوع التحزب للمذهب والرأي، وأن الذي يجب على المسلم هو اعتبار الميزان الشرعي لما يحمد في ذلك وما يذم، ولكن يبرز هاهنا سؤال بسبب ظروف الواقع وهو:
هل نعني بذلك الأحزاب السياسية التي تنشأ في ظل الحكم الديمقراطي؟
والجواب: لا نقصد ذلك، لأن الحزبية السياسية الديمقراطية محرمة في نصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وإنما نعني الحزبية للمذاهب الإسلامية المشهورة، والمدارس الفكرية المعروفة، أما الأحزاب السياسية الديمقراطية فقد قال بعض الناس: يجوز هذا النوع من الحزبية بشرط أن تكون في إطار الكتاب والسنة.
فنقول هذا باطل من وجوه:-
أوجه البطلان:
الوجه الأول:
إذا صح أسلمة الديمقراطية فسيصح أسلمة الاشتراكية، وإذا صح أسلمة الاشتراكية فيصح أسلمة النصرانية، وإذا صح أسلمة النصرانية فسيصح أسلمة اليهودية والبوذية والشيوعية.. الخ، إذ ليست اليهودية والنصرانية أكثر كفراً وضلالاً من الاشتراكية، بل هي أكفر لأنها لا دينية، وحينئذ لا يبقى دين ولا ملة إلا وأمكن تأطيرها، وتصبح متفقة مع عقيدة الإسلام، وفي إطار إسلام، فلا يبقى على وجه الأرض ملة كفر، ومعلوم عند علماء المسلمين أن ذلك باطل.
الوجه الثاني:
إن كان الحكم عند هذه الأحزاب هو الكتاب والسنة، ويقال حينئذ تجوز في إطار الكتاب والسنة، فإطار الكتاب والسنة يحرم التفرق والتحزب قال الله - تعالى-: (( وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) )، وقال الله - تعالى-: (( وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ) )، وقال الله - تعالى-: (( إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ) ).
والأدلة كثيرة في هذا، فيجب أن يكونوا حزباً واحداً لا أحزاباً، وإن كان الحكم للديمقراطية، وأن للأكثرية الحكم المطلق ولو على خلاف الكتاب والسنة كما هو الواقع، فلا يجيز هذا - حينئذ - أي مسلم، وليست هذه - أيضاً - أحزاباً في إطار الكتاب والسنة.
الوجه الثالث:
بعض هذه الأحزاب تقوم على أساس الفكر الاشتراكي، وتريد تطبيقه في الواقع، وحكم الإسلام على الاشتراكية معروف، وراجع كتاب (حكم الإسلام في الاشتراكية) للشيخ عبد العزيز البدري - رحمه الله - فكيف يكون تطبيق هذا المبدأ مع معارضته للكتاب والسنة ثم يقال إنها في إطار الكتاب والسنة.
الوجه الرابع:
بعض هذه الأحزاب تقوم على أساس (قومي) ، فلا يستقيم لهم حزب إلا بالقومية والنعرات الجاهلية، وقد قالوا:"لك عصر نبوة، ونبوتنا نحن القوميون هي القومية"، وقالوا:"نحن عرف من قبل موسى وعيسى ومحمد"، وقالوا:"إنه يجب على القومي أن يغار على قوميته كما يغار اليهودي على التوراة، والنصراني على الإنجيل، والمسلم على القرآن"، وجعلوا القومية هي راية الجمع لا الإسلام، وكيف يوفق بين هذه الأفكار وبين الإسلام، إن طرح هذه المبادئ يعني طرح الحزب، وبقاء هذه المبادئ يعني بقاء الحزب، وإلا فكيف تجمع هذه الأفكار مع الإسلام.
الوجه الخامس:
بعض هذه الأحزاب (وطنية) تقدس الوطن إلى حد تجعله إلهاً من دون الله، ومن أجل تقدمه وتطوره - (مع اختلاف الأفكار في تحديد ما هو التقدم والتطور) - فتبيح الربا من أجل خدمة اقتصاد البلد، وتبيح الخمر من أجل اقتصاد البلد، وتبيح دور البغايا من أجل الدخل الوطني، وتفتح الاستثمار الأجنبي والسياحة من أجل تطوير اقتصاد البلد، فيصبح التراب والريال معبوداً من دون الله، وقد قال قائلهم:
ويا وطني جعلت هواك ديناً أعيش على شعائره أميناً
وقال آخر:
هبوني ديناً يجعل العرب أمةً وسيروا بجثماني على دين برهم
بلادك قدمها على كل ملة ومن أجلها صل ومن أجل صم
سلام على كفر يوحد بيننا وأهلاً وسهلاً بعده بجهنم
وقال الآخر:
وطني لو صوروه لي وثناً لهممت ألثم ذلك الوثنا
وقال آخر:
وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي
فكيف تستقيم هذه الأفكار في إطار الكتاب والسنة، والقضاء على هذه الأفكار يعني القضاء أفكار الحزب التي تجمَّع من أجلها، وهو إنما تجمع من أجل هذه الأفكار، فإذا تركها فسيكون حزباً آخر، وبقاء هذه الأفكار يعني إن الإسلام يرحمها ويمنعها وهو بريء منها، فيكف لهذه الأفكار أن تعايش الإسلام التعايش السلمي وهما يتقابلان الضد مع الضد، ولو كانت تلتقي مع الإسلام فما معنى المجازر التي تقع بين الحين والآخر ضد الإسلاميين من قبل هؤلاء القوميين والاشتراكيين والوطنيين!!.
الوجه السادس:
بعض هذه الأحزاب تنتمي إلى فكر غريب على الإٍسلام الصحيح مثل: الباطنية الرافضة وغلاة الصوفية، وما قامت إلا على أساس إحياء فكرها، ونشر مذهبها، إذ بدون هذه الفكر لا وجود لها، فكيف يتفق فكرها مع دين الإسلام وكيف يؤطر، وكيف يجوز للمسلم أن يسكت على هذه الأفكار والجميع يدعون إلى الإسلام، ولكن الإسلام بريء من هذه الحزبية، فدل على أن هذه الأحزاب في وادٍ، والإسلام في وادٍ، وأن الحزبية لا تجوز في الإسلام، وأن أهله حزب واحد.
الوجه السابع:
بعض هذه الأحزاب قامت على أساس الديمقراطية، متبنية للديمقراطية التي تعني السلاطة الشعبية، وحكم الشعب نفسه بنفسه، والشعب مختلف كما تراه في أحزاب متناقضة متعارضة، فكل حزب يجعل هواه وفكره هو أساس وجوده ونظرته إلى التغيير، ولا يرى الصلاح إلا فيما يراه، فينتج عن ذلك أن الشعب إن كان مسلماً فلا يجوز أن يحكم إلا بشرع الله للتخلص من فكرة البشر، والتخلص من الأهواء، إذاً فلا أحزاب، ولا أفكار مخترعة مصطنعة، فعندنا ما يكفينا قال - تعالى-: (( فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ) )، ومفهوم الشرط أنه إذا لم نردَّ ما تنازعنا فيه إلى الله والرسولل فليس هناك إيمان بالله وباليوم الآخر، وقد قال - تعالى-: (( فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً ) )، وإذا كان غير مسلم فهذا شيء آخر، إنما نبحث في موضوع أحزاب تدعي الإسلام، وتحمل أفكاراً تتعارض مع الإسلام عقيدة وشريعة في مجتمع إسلامي.
الوجه الثامن:
بعض هذه الأحزاب تدعي أنها إنما قامت من أجل الإسلام، والدفاع عن القضايا الإسلامية، وتحكيم شرع الله؛ وهذا هدف نبيل، ولكن هناك ملاحظات على هذا السلوك، فيقال الهدف هو تحكيم شرع الله، والوسيلة هي الديمقراطية؛ وهي حكم الشعب للشعب، أي تحكيم الشعب، والشعب أحزاب مختلفة، فالنتيجة أن كل حزب يحكم بما يرى، والوسيلة تقضي على الهدف، والمنكر إذا غير بمنكر أكبر منه فلا يجوز، ثم أن إنشاء حزب من أجل الإسلام بين هذه الأحزاب يسلك مسلك هذه الأحزاب في ظل الإسلام فلا معنى لوجوده باسم الإسلام، لأنه سيطالب بأمرين أحلاهما مر عليه، وسيكون متعصباً متطرفاً متشدداً عندما يصرح بأحد هذين الأمرين، وهما:
-إما أن يصرح بأن الأحزاب الأخرى مثل الاشتراكية والقومية.. الخ أحزاب مرتدة لا تجوز شرعاً، ولا تقبل التأطير في إطار إطار الإسلام، وهنا لن يسمح لك بتشكيل حزب وأنت بهذا الفكر، ولا بد أن تكون ديمقراطياً.
-وإما أن تصرح بأن هذه الأحزاب ليست مرتدة وأنها مسلمة، وأنه يجوز أن ينتسب إليها الشخص، فيقال: فلا تحصر الإسلام فيك، وتكون قد حكمت بأنهم على الجادة والطريق المستقيم، وقد تقدم لك بعض أفكارهم، فتكون قد حكمت بغير حكم الله، حيث جعلت الإسلام متفقاً مع هذه الأفكار الدخيلة، وأما التذبذب والتناقض ولبس الوجهين فليس من صفة المؤمنين.
الوجه التاسع:
جميع هذه الأحزاب لا تجد الجو المناسب لنشاطها، والمكان المهيأ لها؛ إلا في إطار حكومة علمانية لا دينية تسمح لجميع الأفكار أن تعبر عن نفسها، وجميع العقائد والأديان أن تبرز نفسها، فهذا الحزب الذي يتبنى الإسلام كيف سيفعل إذا وصل دفة الحكم؟ أيكون علمانياً يسمح لجميع الأحزاب بأنشطتها؟ فليس هو حينئذ إسلامياً.
أم سيكون إسلامياً الإسلام المرن الذي لا يتعارض مع أي رأي؟ فليس هذا هو إسلام محمد، ولا داعي لدعوة الإسلام، فكل حكام المسلمين يدعونه، والواقع كما ترى، أم سيكون ديكتاتورياً على مفهوم الديمقراطيين باسم الإسلام يغدر بحلفائه وبما التزم به!!.
الوجه العاشر:
إذا قال هذا الحزب الإسلامي إن الاشتراكية ممكنة في إطار الإسلام، وكذلك سائر الأحزاب، فحقق الحزب الاشتراكي نجاحاً ساحقاً على المستوى الشعبي، فوصل إلى الحكم، وانتهت فترة حكمه ثم نزل إلى الاقتراع فنجح مرة أخرى، وهكذا فهذا الحزب الإٍسلامي ملزم بالتسليم بالنتائج كيفما كانت، بل ويعتقد أن هذا حكم إسلامي وفي إطار الإسلام.
وأما أن نقول: إن نجحنا فنحن نقول:"عاشت الديمقراطية"، وإذا لم ننجح نقول عن الديمقراطية والاشتراكية كفر وإلحاد وعمالة، فلتكن كذلك لنا ولهم، وأما"أن باءنا تجر وباءهم لا تجر"فليس هذا من العدل.
الوجه الحادي عشر:
هذه الطريقة أي طريقة الديمقراطية والحزبية والتعددية، والرأي والرأي الآخر؛ طريقة غريبة باتفاق، وهي مخالفة لشرع الله لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنشأ مجتمعاً مسلماً، ولم ينشئ مجتمعاً ديمقراطياً، ولأن القرآن والسنة حكم واحد، قال الله - تعالى-: (( وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً ) )، واختلاف المسلمين إلى مذاهب ليس كله ممدوحاً، وليس كل خلاف جاء معتبر الاختلاف له حظ من النظر، فبعضه خلاف مذموم، ولم يزل العلماء يحذرون من الفرق والأحزاب المنحرفة المخالفة للحق، وجعل الله الوحي ميزان هذا الخلاف لمعرفة المحق من المبطل، وليس هو الشعب، وليس هو الرأي والرأي الآخر، وإنما هو الكتاب والسنة بفهم السلف قال الله - تعالى-: (( فَإِنْ آمَنُواْ بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) )، وقال الله - تعالى-: (( وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً ) ).
الوجه الثاني عشر:
الحزب غايته مجلس النواب، ومجلس النواب مجلس تشريعي، والأسلوب هو الديمقراطية، فهذا يعني أن المسلم لن يجني من هذه إلا خزي الدنيا والآخر، وهو - أي الحزب الإسلامي - مهدد بالحل في أي وقت كما حدث في عدد من البلدان العربية!!.
الوجه الثالث عشر:
الديمقراطية تعطي لغير المسلمين الحق في تشكيل حزب يكون كحزبك، له حق السلطة، والتولي والحكم.
الوجه الرابع عشر:
يخضع الحزب الإسلامي في ظل الديمقراطية لقانون الأحزاب، وقانون الأحزاب يلزمه بقوانين تقيده عن قول الحق وفعله، وامتثال أمر في كل وقت بحسبه، فلا يكون منهج هذا الحزب منهجاً إسلامياً، ويتضمن هذا القانون أيضاً التعايش السلمي، والحوار الديمقراطي، وإلغاء الجهاد، ولذلك جاء في بعض أهداف هذه الأحزاب العمل على تعميق مبدأ الشورى في المجتمع لضمان تداول السلطة سلمياً، وممارسة الحريات العامة والخاصة التي كلفتها الشريعة الإسلامية، وتعميق لغة الحوار والتفاهم، ونبذ أساليب العنف والتعصب المقيت.
الوجه الخامس عشر:
هذا الأسلوب يميع الولاء والبراء، وقد يؤدي بالتيار الإسلامي إلى أن يكون مع الأحزاب الأخرى في غاية التلطف، وشديد جداً مع من يخالف هذا الأسلوب من علماء المسلمين الأصوليين، وقد وقفت بعض الأحزاب الإسلامية مع الحكومات العلمانية ضد المخالفين لها في هذا المبدأ.
الوجه السادس عشر:
هذا الأسلوب يخلط الإسلام بغيره من النظم والثقافات، والله قد حمَّلنا أمانة الحفاظ على المفاهيم الإسلامية كما جاءت، وكما أرادها الله، ومن هنا نكون قد سلكنا طريقاً من طريق مَن قبلنا، وهي طريق تحريف الكلم عن مواضعه، وتبرير أخطائنا بالشبهات والحجج الواهية.
الوجه السابع عشر:
تحكيم الشعب عن طريق الاقتراع تحاكم إلى غير شرع الله، وقد سماه الله التحاكم إلى الطاغوت، كما قال: (( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ ) )، وقال الله - تعالى-: (( فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) ).
الوجه الثامن عشر:
طرح الشريعة الإسلامية للمزايدات الحزبية يتناقض مع تعظيم شعائر الله!!.
الوجه التاسع عشر:
في الديمقراطية كلمة الحق ليس لها أثر، وإنما الأثر للأغلبية، وكلمة الله ورسوله كرأي من الآراء ليس إلا!!.
الوجه العشرون:
نظام الانتخابات البرلمانية يساوي صوت العالِم بغيره، والمسلم بغيره، والذكر بالأنثى!!.
الوجه الحادي والعشرون:
فيه تشبه بأعداء الإسلام، وقد حرم الإسلام ذلك.
الوجه الثاني والعشرون:
فيه تشويه سمعة الداعية أنه كلما نصح وخطب، أو قرأ قرآناً، أو صلى إنما يريد بذلك الدنيا والسلطة.
الوجه الثالث والعشرون:
الخسارة الوقتية والمالية من غير طائل.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وكتبه الشيخ/ عبد المجيد بن محمود الهتاري الريمي
اليمن - صنعاء ص.ب: 13272
-مسلم ج3 ص1499.
-رواه أ؛مد والطبراني، قال الألباني: صحيح، صحيح الجامع ج3/ص8.
-رواه البخاري في كتاب بد الوحي.
-رواه مسلم.
-رواه مسلم 4-ص1857 طبعة عبد الباقي - رحمه الله -.