17-أن تعقد مؤتمرات عالمية إسلامية سنوياً لمناقشة قضايا المرأة والأسرة والمجتمع ،وما يهددها من أخطار ،وكيفية معالجتها، مثل مناقشة أخطار ومشاكل الاختلاط بين الجنسين، وأسباب الزواج العرفي، وآثاره وكيفية القضاء عليه، وكذلك أسباب وعوامل ظهور زواج المسيار في المجتمعات الخليجية، وظهور التطرف الديني، وفي المقابل وجود التيار العلماني، وكيف تغلغل في مجتمعاتنا ،وغير ذلك من القضايا لدراستها والعمل على معالجتها.
18-أن تقرر مادة الأسرة المسلمة ،ومكانة المرأة في الإسلام على طلبة وطالبات المراحل الثانوية ليعلم كل من الفتى والفتاة ماله وما عليه.
19-إنشاء صندوق دولي إسلامي لتقديم القروض والمعونات للدول الإسلامية، والاستغناء عن الصندوق الدولي والمعونات الغربية حتى لا تستخدم معوناتها وقروضها للضغط علينا لقبول ما تفرضه علينا من اتفاقيات تؤدي إلى تدمير مجتمعاتنا وأسرنا، وتحلل نسائنا وتفسخهن، بل تؤدي إلى إشاعة الفاحشة في مجتمعاتنا.
20-أن يستثمر المسلمون أموالهم المودعة في البنوك الغربية في بلادهم الإسلامية، وأن تسن الدول الإسلامية القوانين التي تحفظ حقوق وأموال المستثمرين.
21-أن يكون المسلمون حذرين من فتح مجال للاستثمار الأجنبي، فقد يكون هذا المستثمر يهودياً صهيونياً متخفياً في جنسيات أوروبية أو أمريكية، وبالتالي يصبح لهؤلاء نفوذاً على اقتصادهم، ويستخدم هذا النفوذ فيما بعد لصالح الدولة اليهودية، كما يحدث الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، ومعروف أن اليهود على مدى العصور التاريخية المختلفة يركزون على السيطرة على الناحية الاقتصادية، لتكون وسيلة ضغط عظمى لتحقيق ما يرمون إليه من أهداف،وعلينا أن نعتبر من دروس التاريخ، وأن نعي ما نقرأه، وألا نلغي عقولنا تحت أية ضغوط ،وعلينا أن نكون بعيدي النظر في ما نقدم عليه من خطوات، وأن نعمل حساباً لأبعاد هذه لخطوات على الأجيال التالية، ويجب ألاَّ ننسى أنَّنا مسؤولون أمام الله عن مصير الأجيال القادمة، وما يلحق بهم من كوارث من جراء ما نتخذه من خطوات وقرارات لتفادي مواجهات بصورة مؤقتة.
22-أن نعمل على إعادة العقول العربية والإسلامية المهاجرة للعودة إلى أوطانها، ونهيئ لها كل الأجواء التي تساعدها على مواصلة أبحاثها وأنشطتها العلمية وابتكاراتها، وإزالة كل العراقيل التي تعترض طريقها، مع موضعها في المكانة التي تليق بها.
23-أن تتمسك دول الخليج العربي بمنع التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية، وأن تحذو بقية الدول العربية والإسلامية حذو دول الخليج ،وتمنع التمويل الأجنبي على أن يتولى بنك التنمية الإسلامي تمويل هذه الجمعيات شريطة أن تنهج المنهج الإسلامي في خططها وأهدافها .
24-أن ينظر إلى المرأة نظرة الإسلام لها، وأن تنال كامل حقوقها في الإسلام، فالمرأة الآن -للأسف الشديد- محرومة من كثير من حقوقها التي منحها إياها الإسلام باسم الإسلام بإخضاع بعض النصوص القرآنية والحديثية للعادات والتقاليد والأعراف، أو لسد باب الذرائع، وأود أن أنبه إلى أمر جد خطير، وهو أنّ الغرب والصهيونية قد نفذوا إلى بيوتنا من خلال مؤتمرات المرأة العالمية التي تنظمها الأمم المتحدة، ومن خلال التمويل الأجنبي للجمعيات النسائية غير الحكومية، ومن خلال الاتفاقيات الدولية، وقد لمست هذا بنفسي أثناء حضوري مؤتمر مائة عام على تحرير المرأة، وملتقى الحوار الذي نظمته المؤسسة الألمانية"فردريش إيبرت الألمانية في القاهرة في شهر نوفمبر عام 1999م لمناقشة البند الحادي عشر لاتفاقية إزالة أشكال التمييز ضد المرأة في ميدان العمل، وهم يصورون المرأة المسلمة مقهورة ومظلومة، ويطالبون بإلغاء ثوابت الإسلام كالقوامة، وتعدد الزوجات، وإلغاء العدة، والاكتفاء بالكشف الطبي، وإلغاء حد الزنا، وسفر الزوجة وعملها وخروجها بدون إذن الزوج، ومساواة المرأة والرجل في الميراث، كما يطالبون لها بحقوق سياسية منحها إياها الإسلام، ولكن مجتمعاتنا الإسلامية مصرة على حرمان المرأة منها من باب سد الذرائع أو نتيجة إخضاع النصوص القرآنية والحديثية للعادات والأعراف والتقاليد."
إنَّ هذه الحقوق ستنالها المرأة بسيطرة الغرب علينا، وبما يمارسه من ضغوط علينا، وستنالها وفق المنظور الغربي لها، ولن نستطيع عندئذ ضبطها بضوابط الإسلام، لأننا من البداية منعنا عن المرأة هذه الحقوق باسم الإسلام، وسيبدو الغرب أمام المرأة المسلمة هو المنصف المنقذ لها، والدين الإسلامي هو الظالم القاهر لها.
هذا في تصوري أهم الأسس والقواعد التي ينبغي أن يرتكز عليها الخطاب الإسلامي في صياغته الجديدة لمواجهة كل التحديات التي تتعرض لها أمتنا الإسلامية، وأتمنى أن تؤخذ في الاعتبار لدى أولي الأمر والمسؤولين في البلاد الإسلامية