• ومن حيث الالتزامات نجد أن الكويت التي انضمت مبكراً لاتفاقية الجات قبل المنظمة ثبتت رسومها الجمركية على كافة السلع عند مستوى 100% بينما اضطرت قطر والإمارات اللتان انضمتا للمنظمة عام (1995م) و (1996م) على التوالي تثبيت سقوفها الجمركية عند مستوى لا يزيد في المتوسط عن 15% وفي مجال الخدمات التزمت البحرين التي انضمت عام (1995م) بفتح 44% من سوق الخدمات للاستثمار الأجنبي في حين عمان التي انضمت عام (1999م) فتحت بنسبة 72% ، أما الأردن والصين اللتان انضمتا عام 2001م فبنسبة 86% ، وقل مثل ذلك في حق استخدام"معايير الحاجة الاقتصادية"في محال الخدمات التي حصل عليها الاتحاد الأوربي بينما لم تحصل عليها الدول المتأخرة في الانضمام .
• المنظمة بهذا العدد من الدول الأعضاء تشكل حوالي 80% من مجموع دول العالم وتستحوذ على 89% من التجارة الدولية في قطاعات السلع والخدمات والأفكار ، وعلى 90% من التعاملات المالية و 93% من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات و 97% من حقوق الملكية الفكرية و 92% من الخدمات المالية والتأمين ، و 90% من خطوط الملاحة الجوية و 88% من مشتروات العالم في الطاقة والألمنيوم والحديد والبتركيماويات .
• والمنظمة بهذا الهدف - وهو تحرير النظام التجاري الدولي - تعتبر الضلع الثالث من أضلاع مثلث العولمة الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي (IMF) الذي يشرف على تحرير النظام النقدي الدولي والسياسات النقدية ( أسعار الصرف / موازين المدفوعات / العجز والمديونية الخارجية / أسعار الفوائد / السقوف الائتمانية للبنوك ) ومع البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IB r D) والذي يشرف على تحرير النظام المالي الدولي ومساعدة الدول النامية ( تقديم قروض طويلة الأجل / التخصيص / الاستخدام الأمثل للموارد ) .
ثانياً: مجالات التجارة الدولية وموقف المملكة فيها:
مجالات التجارة الدولية لدى المنظمة تتضمن ثلاثة قطاعات هي: قطاع السلع و قطاع الخدمات و قطاع الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ، وفيما يلي تعريف مختصر لهذه القطاعات ، وبيان موجز لموقف المملكة فيها حسب ما ورد في وثائق بروتوكول اتفاق المملكة مع المنظمة:-
1-قطاع السلع:
• السلع الصناعية والزراعية المصنفة لدى المنظمة تبلغ 7177 سلعة ، وتحكم تجارة السلع الاتفاقية العامة بالتعريفات الجمركية والتجارة (الجات1994GATT ) .
• يخضع تنظيم التجارة الدولية في قطاع السلع إلى 20 اتفاقية و 3 مذكرات تفاهم وعلى رأسها الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة ( الجات 47 ) والتي أبرمت بين الأطراف المتعاقدة عام (1947م) وعدلت لتكون إحدى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ( الجات 94 ) عام 1994م .
• من أبرز المشكلات بين الدول المتقدمة والدول النامية في تجارة السلع ؛ أن الدول المتقدمة تطالب الدول النامية بتخفيض السقوف الجمركية على الواردات الزراعية بينما تطالب الدول النامية الدول المتقدمة بتخفيض الدعم الزراعي وعدم دعم الصادرات .
• ستنخفض الرسوم الجمركية على 12% من عدد السلع البالغة 7177 خلال خمس سنوات من انضمام المملكة وعددها 870 سلعة ، 6% منها من البداية والباقي خلال خمس سنوات تدريجياً .
• من البداية ستنخفض رسوم بعض السلع من فئة20% إلى 15% مثل البلاستيك والورق والحديد والأثاث ، وإلى 10 % مثل زيوت المحركات ، وإلى 8% مثل الحلويات و الشوكولاتة وأنابيب الحديد.
• بعد خمس سنوات سيتم تخفيض الرسوم الجمركية من فئة 20 % وفئة 12% إلى 6.5 % مثل الأسمدة والبويات والصابون والعطور ومنتجات البلاستيك .
• التزمت المملكة بالإعفاء من الرسوم الجمركية لبعض السلع مثل المواد الصيدلانية وأجهزة تقنية المعلومات وبعد ثلاث سنوات سيتم إعفاء أجهزة الحاسب الآلي ولوازمها وأجهزة الاتصالات الهاتفية ( ثابت وجوال) .
• سوف تلغى جميع الرسوم النوعية ، التي كانت تطبق كحد أدنى للتحصيل الجمركي على بعض السلع باستثناء الدجاج والبيض والتبغ .
• تبلغ السلع الزراعية 1320 سلعة تعادل 18 % من إجمالي السلع منها 165 سلعة صنفتها المملكة سلعاً حساسة نجحت في تحديد سقوف جمركية جيدة لها وهي أهم السلع الزراعية الرئيسية التي تم الاستثمار فيها خلال السنوات الماضية مثل التمور / القمح / الدجاج اللاحم / بيض المائدة / الحليب طويل الأجل / بعض الخضار والفاكهة.
• *90% من السلع الزراعية تزيد رسومها الجمركية الملتزم بها مع المنظمة"المثبتة"على الرسوم المطبقة ، ويبلغ متوسط الرسوم على السلع الزراعية حوالي 15% وهذا يزيد على الرسوم المطبقة بمقدار الضعف .
• بعض الرسوم الجمركية المطبقة على بعض السلع أقل من التزام المملكة تجاهها مع المنظمة والتوجه لعدم رفعها إلا عند الحاجة وبالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي ، كما يوجد 223 سلعة رسومها المطبقة صفر بينما لا يوجد سوى ثلاث سلع مثبتة مع المنظمة بصفر .
2-قطاع الخدمات: