• الخدمات هي الأنشطة التجارية في سلع غير حسية ( غير مجسدة ) مثل الاتصالات والتعليم والبنوك وتحكمها الاتفاقية العامة في الخدمات (GATS) .
• قطاع الخدمات يغطي جميع الأنشطة الخدمية فيما عدا التي تقع في نطاق صلاحيات الحكومة مثل خدمات المصارف المركزية ، والتأمينات الاجتماعية ، ومعاشات التقاعد والتي لا تقدم على أساس تجاري ولا تنافس الخدمات التي يقدمها الآخرون ، ويصنف قطاع الخدمات لدى المنظمة إلى 12 قطاعا رئيسيا و155 قطاعا فرعيا وأكبر نسبة في فتح أسواق الخدمات حصل في الدول المتقدمة كاستراليا وسويسرا وأمريكا ثم الاتحاد الأوربي والأقل نسبة حصل في الدول النامية مثل مصر والهند وإندونيسيا والأرجنتين وأما في المملكة فقد تم فتح 11 قطاعا رئيسا و 111 قطاعا فرعيا في اتفاق المملكة مع المنظمة وتم حجب الباقي لأسباب دينية وأمنية وصحية وبيئية استنادا إلى المادة (14 ) من اتفاقية الجاتس (GATTS ) .
• قطاعات الخدمات الرئيسية هي: خدمات الاتصالات ومن ضمنها الاتصالات الهاتفية والسمعية والبصرية والبريد / خدمات الإنشاءات وما يتعلق بها من خدمات هندسية /خدمات الأعمال ومن ضمنها الخدمات المهنية والعقارية وخدمات التأجير / خدمات التوزيع ومن ضمنها خدمات البيع بالوكالة وتجارة الجملة والتجزئة وعقود الامتياز / الخدمات التربوية وتشمل التعليم بكافة مراحله وتعليم الكبار / الخدمات البيئية ومنها خدمات الصرف الصحي وتصريف النفايات والنظافة الصحية / الخدمات المالية ومن ضمنها التأمين والبنوك / الصحة والخدمات الاجتماعية ذات العلاقة / خدمات السياحة والسفر وما يتعلق بها / الخدمات الثقافية والترفيهية والرياضية / خدمات النقل ومن ضمنها النقل البحري والبري والجوي / خدمات أخرى غير واردة في أي قطاع مثل الخدمات المتصلة بالتجارة الإلكترونية ومثل إدارة الموارد الطبيعية كالطاقة ، والخدمات المقدمة من أجهزة حكومية مثل إدارة الجوازات ، شؤون الطيران المدني ، كذلك القواعد واللوائح الخاصة بالهجرة من بلد إلى آخر .
• تبلغ نسبة مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي في العالم 40% في المتوسط ، وفي الدول النامية 50% بينما في السعودية 40% وهي نسبة تقل بكثير عن مثيلاتها في الدول الصناعية التي تصل إلى 70% حسب إحصائيات عام ( 2005م ) ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة في المملكة تدريجياً بعد الانضمام .
• مثلت التجارة العالمية في الخدمات نحو 23% من إجمالي حجم التجارة العالمية ( سلع وخدمات ) حيث بلغت قيمة الصادرات العالمية من الخدمات عام 2005م نحو (1440) مليار دولار ، وتشير إحصائيات المنظمة في منتصف عام 2003م إلى أن المملكة أحرزت المركز (21) بين الدول في واردات الخدمات لتصل إلى (18.3) مليار دولار وبذلك تحتل المملكة المركز الأول عربياً والمركز الثاني- بعد تركيا - إسلامياً في واردات الخدمات .
• أهم الالتزامات المحددة على القطاعات الرئيسية والفرعية في الخدمات في اتفاق المملكة مع المنظمة هي:
-خدمات الأعمال: الملكية الأجنبية في الخدمات المهنية تصل إلى 75% ( الخدمات القانونية / المحاسبية / الهندسية / الطبية ) ، عدم حضور المحامين الأجانب للمرافعة في المحاكم .
-خدمات الاتصال: الملكية الأجنبية في خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية من 49% - 70% حسب نوع الخدمة .
-خدمات التوزيع: الملكية الأجنبية 51% ترفع إلى 75% بعد ثلاث سنوات ، وبحد أدنى لرأس المال الأجنبي 20 مليون ريال لكل خدمة ، وبما لا يزيد عن منفذ واحد في كل حي ، مع تدريب 15% من السعوديين كل عام ، ويبقى وضع الوكلاء بالعمولة كما هو .
-الخدمات المالية: الملكية الأجنبية 60% (المصارف ، شركات التأمين) .
-السفر والسياحة وما له علاقة: التراخيص حسب الحاجة الاقتصادية للبلد .
-خدمات النقل: لم يتم فتح خدمات النقل البري والجوي للاستثمار الأجنبي وقصره على السعوديين لأسباب أمنية واستثناء مصر وتركيا وسوريا ولبنان وتونس من مبدأ الدولة الأولى بالرعاية في نشاط النقل البري حيث تتمتع هذه الدول باستثناءات إضافية وفق اتفاقيات ثنائية.
-الخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية: تم فتح خدمات الحدائق العامة والمنتزهات فقط وحجبت خدمات التسلية ووكالات الأنباء والمكتبات والمتاحف والرياضة .
-الخدمات المصنفة بخدمات أخرى تم حجبها لأسباب أمنية وسياديّة .
• التزامات أفقية في قطاع الخدمات:
-الوجود التجاري للخدمات الأجنبية يتم وفقاً لنظام الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة ، أما خدمات الأعمال فوفقاً لنظام الشركات المهنية .
-جميع مقدمي الخدمات يلزمهم الحصول على التراخيص للعمل التجاري من الهيئة العامة للاستثمار .
-تطبيق الأنظمة واللوائح المحلية على جميع الخدمات الرئيسية والفرعية .
-لا تزيد نسبة العمالة الأجنبية على 25% من إجمالي القوى العاملة في الشركة الأجنبية العاملة في المملكة ، وقصر وظائف الاستقبال ، و إدارة التوظيف ، والمحاسبين ، ورجال الأمن ، والعلاقات العامة ، على السعوديين .