-يستطيع المستثمرون الأجانب الاستفادة من جميع الخدمات في المملكة عدا بعض الخدمات المعانة (الخدمات الصحية ، قروض البنك العقاري ، إعانات التعليم ونحوها) ، كما يمكن للشركات الأجنبية المصرح لها تملك العقار وفق نظام تملك العقار لغير السعوديين .
-وجود المستثمرين الأجانب في المملكة غير مقيد ، باستثناء ذوي الإقامات المؤقتة ، فرجال الأعمال الزائرون مدة إقامتهم 180 يوما ، والعاملون في الشركة سنتان قابلة للتجديد ، ومقدمو الخدمات وفق عقود تجارية مؤقتة 180 يوما قابلة للتجديد .
3-قطاع حقوق الملكية الفكرية:
• يقصد بالملكية الفكرية منح أصحاب الأفكار الحق في تملكها والاستفادة المادية منها عن طريق حمايتها خلال فترة معينة ومنع الآخرين من التعدي عليها دون موافقة أو ترخيص من مالكها وقد صارت إحدى مجالات التجارة الدولية خلال مفاوضات جولة الأورجواي التي انتهت بإعلان منظمة التجارة العالمية في مراكش وتضمينها اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية"تربسT r IPS"
• تنحصر هذه الاتفاقية في مجالات ثمانية هي: حقوق المؤلف والحقوق المتعلقة بها / العلامات التجارية / المؤشرات الجغرافية/ المعلومات السرية ( الأسرار التجارية ) / النماذج الصناعية ومدة الحماية 10 سنوات / براءات الاختراع ومدة الحماية 20 سنة/ التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة ومدة الحماية 10 سنوات / الأصناف النباتية ومدة الحماية من 20-25 سنة.
• هناك لجنة دائمة لحقوق الملكية الفكرية في المملكة من الجهات ذوات العلاقة برئاسة وزارة التجارة والصناعة وقد عملت كإحدى اللجان الفنية في مفاوضات الانضمام .
• هذه الاتفاقية عبارة عن إحالة إلى الالتزام بأحكام عدد من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال وهي:
-اتفاقية ( باريس ) لحماية الملكية الصناعية .
-اتفاقية (بيرن ) لحماية المصنفات الأدبية والفنية .
-معاهدة الملكية الفكرية المتصلة بالدوائر المتكاملة .
-التفاهم بشأن تسوية المنازعات من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (GATT 94 )
ثالثاً:الاستثناءات المتعلقة بالهوية التي حصلت عليها المملكة:
جاءت جميع نتائج مفاوضات المملكة للانضمام في ثلاث وثائق رسمية هي:
1-وثيقة تقرير فريق العمل wtaccsau61 .
2-وثيقة الجداول الموحدة للسلع wtaccsau61add1 .
3-وثيقة الجداول الموحدة للخدمات wyaccsau61add2.
وهذه الوثائق الثلاث التي تتجاوز عدد صفحاتها 600 صفحة هي الوثائق الرسمية الوحيدة للانضمام ، وليس هناك أي وثائق أو اتفاقات أخرى غير هذه الوثائق ، ويمكن الإطلاع عليها من خلال موقع المنظمة على شبكة الانترنت www.wto.o r g ، وجميعها متعلق بالاقتصاد والتجارة والاستثمار وما يتصل بها من إجراءات وأنظمة ولوائح ، وليس فيها ما يتعارض بشكل مباشر مع الشريعة الإسلامية ، ولا ما يخل بالأمن والصحة والبيئة ، حيث تم الاستفادة من المادة (20) من اتفاقية الجات والمادة ( 14) من اتفاقية الجاتس للحصول على الحماية اللازمة .
من جانب آخر ليس لأحكام والتزامات الانضمام أي علاقة بأمور أخرى اجتماعية أو دينية بشكل مباشر مثل إنشاء دور للعبادة أو وضع الهيئات الدينية والخيرية أو وضع المرأة أو حقوق العمال ، ولم يتم التطرق خلال المفاوضات لجميع لهذه الموضوعات بشكل رسمي وعلى العموم فقد حظيت المملكة في انضمامها لمنظمة التجارة العالمية على بعض الاستثناءات لهويتها الإسلامية ويتضح ذلك من خلال الاستثناءات التالية:
1)في قطاع السلع:
منع استيراد السلع المحرمة (65 سلعة) تمثل الخمور بأنواعها ولحوم الخنزير ومشتقاتها ولحوم الضفادع وجميع الأغذية المحتوية على دماء الحيوانات ، وعدم قبول أي رسوم جمركية عليها حتى ولو كانت مرتفعة جداً .
2)في قطاع الخدمات:
تم استثناء أحد الخدمات الرئيسية المسماة بـ (خدمات أخرى) وعدد من الخدمات الفرعية لأسباب دينية وأخلاقية وأمنية وصحية استناداً إلى الفقرة رقم (14) من اتفاقية الجاتس GATS (الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات) وأهم ذلك:-
أ - فيما يتعلق بخدمات الأعمال السمعية والبصرية Audio- Visual Wo r ks في خدمات الاتصالات ، لم يتم فتح خدمات النشر والمطابع والإنتاج السينمائي والتلفزيوني للاستثمار الأجنبي.
ب - تم حجب أنشطة صالات القمار والبارات والأندية الليلية من الخدمات الثقافية والترفيهية والرياضية والتي تصنف ضمن نشاط فرعي يسمى التسلية ، ولم يفتح سوى خدمات الحدائق العامة والمنتزهات من الخدمات الترفيهية .
جـ - تم استثناء الخدمات الاجتماعية من الصحة والخدمات ذات العلاقة نظراً لحساسيتها في مجتمع مسلم محافظ كمجتمع المملكة.
د- لم يتم فتح خدمات الحج والعمرة للأجانب ، حيث تقتصر هذه الخدمة على السعوديين فقط .
هـ - تم فتح نشاط التأمين في الخدمات المالية أمام الاستثمار الأجنبي وفق نظام التأمين التعاوني (ولا يخفى أن المسمى تأميناً تعاونياً ما هو إلاّ محض تأمين تجاري في الغالب وهناك جهود لتصحيح الوضع) .