-تأصيل قواعد العلاقات الدولية وتنظيم التجارة الدولية على ضوء قواعد السياسة الشرعية وضوابط مشروعية الانضمام إلى المنظمات الدولية للمحافظة على الهوية الاسلامية في خضم عولمة التجارة الدولية وما تحمله من أنماط ثقافية واجتماعية وهذا لن يتم الا بوجود المتخصصين في القانون و التنظيم الدوليين من أصحاب التخصص في السياسة الشرعية.
-العناية بالدراسات الفقهية المتعلقة بالتجارة الدولية كالإغراق والغبن واحتكار السلع والغش التجاري وغير ذلك من المباحث الفقهية ذات العلاقة وإعادة دراستها على ضوء التطورات الاقتصادية المعاصرة ونشرها من خلال المجامع الفقهية و الهيئات الشرعية.
-التجارة كانت وسيلة للدعوة إلى الإسلام في البلدان غير المسلمة في السابق فينبغي العناية بهذا الجانب ، من قبل المستثمرين المسلمين عموماً والسعوديين خصوصاً الذين سينفذون إلى الأسواق العالمية من خلال اتفاقية الخدمات خاصة قطاع التعليم .
-الحذر من بعض أصحاب التوجهات المنحرفة التي تريد أن تستثمر انضمام المملكة إلى المنظمة في تغريب المجتمع بحجة الاندماج في النظام العالمي والعولمة وبيان الموقف الرشيد في كيفية استثمار ايجابيات الواقع العالمي الجديد مع المحافظة على الهوية الاسلامية .
-رصد التغيرات السلبية في المجتمع من جراء الانفتاح والتعولم ، من أجل الاحتساب عليها مبكرا وتقوية الحس الاحتسابي في الوسط التجاري وتفعيل الدعاوى الاحتسابية فإن الدفع أسهل من الرفع.
-تطوير المؤسسات والهيئات الشرعية الرسمية والشعبية كالمجامع الفقهية ولجان الفتوى والهيئات الشرعية في المؤسسات المالية والإعلامية والاجتماعية من اجل ضبط حركة التنمية في الجوانب الشرعية وأهمية مواكبة هذه الأجهزة لذلك من حيث السرعة والتأهيل.
-تطوير التعليم وتحسين مخرجاته سواء كان تعليماً شرعياً أو تعليماً طبيعياً وسواء كان عاماً أو جامعياً في الميدانين الرسمي و الأهلي والحذر من أن يكون التعليم المحلي متخلفاً عن التعليم المؤسس باستثمار اجنبي .
-تخليص المؤسسات المالية والمصرفية من الربا لمخالفته للشريعة أولاً ثم لمخالفته للدستور ( نظام الحكم ) والذي كان سببا في ازدواجية الهوية الثقافية للبلد وما ترتب على ذلك من ازدواجية في النظام القضائي السعودي واعادة جميع اللجان الادارية وذات الاختصاص القضائي الى مظلة القضاء الشرعي .
-تشجيع تخفيض الجمارك وإلغاءها لأنه يتفق مع مقاصد الشارع في تحريم المكوس .
2 -الآثار الاقتصادية
أ - تطوير البيئة القانونية والقضائية والتشريعية الحالية من أجل ضمان غطاء قانوني لحماية أنشطة المؤسسات الخدمية المحلية ، وسرعة تطبيق الهيكلة القضائية الجديدة ، وتسهيل إجراءات التقاضي ودعم المؤسسات القضائية بمزيد من القضاة المؤهلين .
ب- تطبيق الأنظمة وسرعة إجراءات التقاضي وإنفاذ الأحكام والقرارات وإيجاد المحاكم المتخصصة / تقليص البيروقراطية الحكومية / تدريب العمالة المحلية من خلال برامج تدريبية فعالة ، ففي دراسة ملتقى الرياض الاقتصادي الثاني كانت نسبة من يعتقد أن هذه تحديات لسوق الخدمات هي 53% ، 55% ، 60% على التوالي .
ج- رفع مستوى المعرفة بمبادئ واتفاقيات المنظمة والفرص المتاحة ومواقع المنافسة الحادة / وإنشاء مراكز و بوابات الكترونية للاستفسارات .
د إيجاد آليات لحماية الأنشطة التجارية من المخالفات / وإيجاد الهيئات الرقابية لمراقبة مدى الانضباط بقواعد وأنظمة التجارة داخلياً وخارجياً / وتدريب الكوادر الكافية للقيام بهذه المهام.
هـ- توفير الشفافية والإفصاح عن جميع ما يخص الجوانب القانونية والإجرائية والتعاقدية من القرارات والأنظمة والتعاميم والأحكام ونشرها ، وإنشاء مركز استفسار مدعم بقاعدة بيانات بما يتيح الرد على الاستفسارات .
و إعداد الدراسات الاقتصادية المتخصصة لتوضيح نقاط القوة ونقاط الضعف في الأسواق المحلية المفتوحة للاستثمار الأجنبي واقتراح السبل المثلى للتعامل مع مبادئ النظام التجاري العالمي وكيفية استثمار الفرص المتاحة والميزات النسبية في الأسواق المحلية والأسواق العالمية .
ز إنشاء التكتلات ( الاتحادات الجمركية / الأسواق الحرة ) لتبادل عناصر الإنتاج من سلع وخدمات وتقنية وحقوق ملكية فكرية بحرية تامة والاستفادة من المادة (5) من اتفاقية الجاتس التي تستثني دول التكتل من تطبيق مبدأ حق الدولة الأولى بالرعاية مع الدول خارج التكتل .
ح تطوير الأجهزة الحكومية ذات العلاقة كالإدارات الجمركية لأنها صارت مسئولة عن تنفيذ عدد من الاتفاقيات التجارية واستحداث أجهزة جديدة تعنى بالتجارة الخارجية وتأهيل العاملين فيها لتحقيق المشاركة الفعالة في النظام التجاري العالمي ولمواجهة تحديات انضمام المملكة إلى المنظمة .
ط- دراسة الآثار التجارية السلبية والإيجابية على بعض الدول التي مضى على انضمامها مدة كافية للاستفادة من ذلك ، واستشراف المستقبل لتعظيم المصالح وتقليل المفاسد .
خلاصة الموقف: