(4) تتيح منظمة التجارة العالمية ترتيبات إقليمية بين الدول لزيادة تحرير التجارة، استثناء من مبدأ الدولة الأولى بالرعاية، بشرط عدم زيادة الحواجز على التجارة مع بقية العالم. ويمكن أن تكون هذه التجارة الإقليمية بصفة اتحاد جمركي، أو منطقة التجارة الحرة حيث يحتفظ العضو بسياسته التجارية الخارجية مع تجارة الدول غير الأعضاء في التجمع. وفي كلتا الحالتين يجب إزالة جزء كبير من الرسوم والعوائق الجمركية بين الدول الداخلة في التجمع. التجارة في المستقبل، ص 21.
(1) سميت الاتفاقات السابقة المشمولة باتفاقية الجات القديمة: (جات 1947م) ، وأما الجديدة فهي: (جات 1993م) ، وتشمل الثانية الأولى حين الإطلاق الآن. ويشتهر اسم (منظمة التجارة العالمية) أكثر من اشتهار (الجات) الآن
(2) دليل الأعمال، ص 4 ـ 5، التجارة في المستقبل، ص 54 ـ 56.
(3) التجارة في المستقبل، 45 ـ 52.
(4) ولذلك قامت كثير من دول العالم بتحرير سوق الاتصالات استعداداً للمنافسة القادمة التي تحتمها الحقائق التقنية الحديثة، ومتطلبات المنافسة العالمية حسب قواعد منظمة التجارة العالمية.
(5) التجارة في المستقبل، ص 34. (6) دليل الأعمال، ص 13.
(1) على الرغم من تأسيس منظمة عالمية للملكية الفكرية (WIPO) منذ أكثر من ربع قرن (1967م) ـ أصبحت تضم في عضويتها 132 دولة، إلا أن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي قد أصرت على إدراج هذا الموضوع في مفاوضات جولة أوروجواي، وعلى الوصول إلى اتفاق بشأنها في إطار منظمة التجارة العالمية. منظمة التجارة العالمية، ص 80.
(2) دليل الأعمال، ص 14 ـ 15، والجدير بالذكر أن اتفاقية الخدمات تتيح للدول الأعضاء استثناءات عامة من تطبيق قواعده لحماية الأخلاق العامة أو النظام العام وحماية الأمن القومي، على ألا تنطوي الإجراءات المتخذة على التمييز بين الدول أو حماية مقنعة. منظمة التجارة العالمية، ص 74.
(3) منظمة التجارة العالمية، ص 80. (4) منظمة الملكية الفكرية، من موقع (الويبو) على شبكة الإنترنت.
(5) منظمة التجارة العالمية، ص 78 ـ 79، باختصار.
(1) دليل الأعمال، ص 8.
(2) ويجوز هذا للدول النامية التي يقل دخل الفرد فيها عن 1000 دولار سنوياً، وكذلك أقل البلدان نمواً (!) . دليل الأعمال، ص 9 (ولا أدري كيف تدعم مثل تلك الدول صادراتها؟!) .
(3) دليل الأعمال، ص 9. (4) دليل الأعمال، ص10 ـ 11.
(5) التجارة في المستقبل، 16 ـ 17، دليل الأعمال، وانظره موسعاً جداً في (قواعد الجات: الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارية) ، مصطفى سلامة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1998، ص 47 ـ 67، (وسيشار له لاحقاً بـ: قواعد الجات) .
(6) وقد كان اللقاء الأخير في قطر، حيث تم قبول الصين وتايوان عضوين جديدين.
(7) التجارة في المستقبل، ص 14 ـ 15، قواعد الجات، ص 8 ـ 9.
(1) شرط الانضمام للاتفاقات المرتبطة بمنظمة التجارة العالمية شرط جديد، «وكان في السابق اختيارياً، وكانت النتيجة أن انضمت قلة قليلة جداً من البلدان النامية إلى الاتفاقات المرتبطة بالجات مثل اتفاق التقييم الجمركي، وترخيص الاستيراد، والحواجز الفنية أمام التجارة. وأما قاعدة الالتزام المتكامل فقد جعلت جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك البلدان النامية وبلدان مرحلة التحول، أطرافاً في الاتفاقات المرتبطة باتفاق جات وفي غيره من الاتفاقات المتعددة الأطراف» . ولأجل الصعوبات العملية، تتيح معاملة خاصة وتفاضلية وفترات انتقالية للبلدان النامية، وأقل البلدان نمواً، وبلدان مرحلة التحول، مع توفير المساعدة الفنية. دليل الأعمال، ص 15.
(2) قواعد الجات، ص 160. والجدير بالذكر أن الدول العربية الذين منحوا عضوية تلقائية هم: مصر، وتونس، والمغرب، والكويت، وقطر، والبحرين، والإمارات. وقد قبلت المنظمة عمان، والأردن بعد مفاوضات، ولا تزال السعودية والجزائر في طور المفاوضات. أما باقي الدول العربية فلم تتقدم للحصول على عضوية المنظمة.
(3) التجارة في المستقبل، ص 19 - 20، بتصرف يسير.
(1) قواعد الجات، ص 152. (2) التجارة في المستقبل، ص 22. (3) التجارة في المستقبل، ص 22 ـ 23.
(4) التجارة في المستقبل، ص 23 ـ 24، بتصرف. وللنظر في الإجراءات المفصلة لعمل الهيئة، انظر الكتاب نفسه، ص 25 ـ 26.
(1) التجارة في المستقبل، ص 26 ـ 27، بتصرف، وباختصار. (2) قواعد الجات، ص 44.
(3) فقد تبين ـ مثلاً ـ من ضغط الدول أوبك على الدول الصناعية أن المشكلة ليست في سعر النفط المحدد في السوق والمتأثر بجهود منظمة أوبك، ولا في الجمارك المفروضة على النفظ من قبل الدول الصناعية، بل المشكلة في ضريبة القيمة المضافة التي تفرضها الدول الغربية على مبيعات النفط داخلياً. ولا شك في عدم قدرة الدول الصناعية على إلغائها بسبب ضخامتها وأهميتها للموارد المالية لتلك الدول. وأما الجهود التي تبذل من الدول الصناعية لإغلاق أسواقها أمام العمال الأجانب فهي لا تحتاج إلى تعليق.