-اتخاذ جميع التدابير المناسبة - بما في ذلك التشريعي منها - لتغيير أو إبطال القائم من القوانين، والأنظمة، والأعراف، والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.
-تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية للقضاء على العادات القائمة على فكرة تفوق أحد الجنسين، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة.
-القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل والمرأة على جميع مستويات التعليم، وفي جميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم.
-تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون المدنية أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية.
-أن يكون للمرأة نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها، والفترة بين إنجاب طفل وآخر.
-نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية، والقوامة، والوصاية على الأطفال وتبنيهم (1) .
-وفي عام 1980م عقدت الأمم المتحدة (المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم) في (كوبنهاجن) بالدانمارك وهو المؤتمر الثاني الخاص بالمرأة؛ وذلك لاستعراض وتقويم التقدم المحرز في تنفيذ توصيات المؤتمر العالمي الأول للسنة الدولية للمرأة الذي عقد عام 1975م في المكسيك، ولتعديل البرامج المتعلقة بالنصف الثاني من العقد الأممي للمرأة.
-وفي عام 1985م عقد (المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم) في (نيروبي) ـ المؤتمر الثالث الخاص بالمرأة ـ والذي عرف باسم: (استراتيجيات نيروبي المرتقبة للنهوض بالمرأة) وذلك من عام 1986م حتى عام 2000م. وقد شارك فيه سبع وخمسون ومائة دولة. وقد بين المؤتمر أهداف وغايات العقد الأممي، وشدد على صحتها بالنسبة إلى المستقبل، وبين الحاجة إلى اتخاذ تدابير ملموسة للتغلب على العقبات التي تعترض سبيل إنجازها أثناء الفترة 1986-2000م.
-وفي عام 1995م عقدت الأمم المتحدة (المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة) في (بكين) . وقد دعت فيه إلى مضاعفة الجهود والإجراءات الرامية إلى تحقيق أهداف استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة بنهاية القرن الحالي.
ويعتبر هذا المؤتمر متميزاً عن المؤتمرات الأخرى التي تبنتها الأمم المتحدة؛ حيث دعت فيه بصراحة وبوضوح إلى العديد من الأمور التي فيها مخالفة للشريعة الإسلامية، بل فيها مخالفة للفطرة التي فطر الله ـ تعالى ـ الناس عليها. مثل:
الدعوة إلى الحرية والمساواة - بمفهومهما المخالف للإسلام ـ والقضاء التام على أي فوارق بين الرجل والمرأة، دون النظر فيما قررته الشرائع السماوية، واقتضته الفطرة، وحتمته طبيعة المرأة وتكوينها.
وكذلك الدعوة إلى فتح باب العلاقات الجنسية المحرمة شرعاً؛ ومن ذلك: السماح بحرية الجنس، والتنفير من الزواج المبكر، والعمل على نشر وسائل منع الحمل، والحد من خصوبة الرجال، وتحديد النسل، والسماح بالإجهاض المأمون، والتركيز على التعليم المختلط بين الجنسين وتطويره، وكذلك التركيز على تقديم الثقافة الجنسية للجنسين بسن مبكرة، وتسخير الإعلام لتحقيق هذه الأهداف.
كما أن في هذا المؤتمر إعلاناً للإباحية، وسلباً لقوامة الإسلام على العباد، وسلباً لولاية الآباء على الأبناء، وقوامة الرجال على النساء.
بالإضافة إلى هذه المؤتمرات الخاصة بالمرأة فهناك مؤتمرات أقامتها الأمم المتحدة خاصة بالسكان، إلا أنها ناقشت في وثائقها قضايا متعلقة بالمرأة وبالعقد الأممي الخاص بالمرأة، وهي:
-المؤتمر العالمي الأول للسكان في (رومانيا) عام 1974م. وقد اعتمدت في هذا المؤتمر خطة عمل عالمية، جاء فيها:
* الدعوة إلى تحسين دور المرأة ودمجها الكامل في المجتمع.
* الدعوة إلى مساواة المرأة بالرجل.
* الدعوة إلى تحديد النسل، وتخفيض المرأة لمستوى خصوبتها.
- (المؤتمر الدولي المعني بالسكان) في (المكسيك) عام 1984م . وقد جاء في هذا المؤتمر:
* الدعوة إلى إعطاء المرأة حقوقها المساوية لحقوق الرجل في جميع مجالات الحياة.
* الدعوة إلى رفع سن الزواج، وتشجيع التأخر في الإنجاب.
* إشراك الأب في الأعباء المنزلية، وإشراك المرأة في المسؤولية على الأسرة.
* الإقرار بالأشكال المختلفة والمتعددة للأسرة.
* الدعوة إلى التثقيف الجنسي للمراهقين والمراهقات.
* الإقرار بالعلاقات الجنسية خارج نطاق الأسرة.
* تقديم الدعم للزناة والزانيات، بتقديم الدعم المالي، وتوفير السكن المناسب لهم.
** وفي عام 1994م أقيم (المؤتمر الدولي للسكان والتنمية) في (القاهرة) . وقد نوقشت في هذا المؤتمر قضايا شبيهة تماماً بالقضايا التي سبق ذكرها في المؤتمر الرابع للمرأة ببكين؛ فقد أكد قضية المساواة بين الجنسين وأفرد لها فصلاً مستقلاً (1) . وأما التنمية فإن عنوان المؤتمر أشار إلى ذلك، فضلاً عن قضايا تنمية المرأة التي نوقشت في ثنايا المؤتمر.
ومؤتمر السكان والتنمية هذا يعد من المؤتمرات التي أثارت وثيقته ضجة واسعة في العالم الإسلامي وغير الإسلامي؛ بسبب مخالفتها للشرائع السماوية وللفطرة السليمة.