3 الإقبال الكبير والرضا العملي من قبل الأفراد والمؤسسات والحكومات كنتيجة للنجاحات الملحوظة التي حققتها المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، سواء من حيث معدلات الربحية، أو على صعيد الاقتصاد القومي، أو على الصعيد الاجتماعي الوطني، وقد أدرك المسؤولون في الدول الإسلامية وفي العالم أجمع أثر إسهام المصرفية الإسلامية في دفع عجلة التنمية، ذلك أن البنك الإسلامي يملك العديد من المنتجات والأدوات الاستثمارية المتنوعة والفاعلة، الأمر الذي يفسر لنا تسارع الدول بإقرار قوانين البنوك الإسلامية، وذلك في مقابل أحادية الاستثمار في البنوك"الربوية"وفق عملية"الإقراض والاقتراض"أو ما يسمى"المتاجرة بالديون".
4 تنامي الوعي الديني لدى الجماهير المسلمة بتحريم التعامل بالربا وأنه من أكبر الكبائر في الشريعة الإسلامية، كأثر من آثار الصحوة الإسلامية في تصحيح المفاهيم، مما أدى إلى تحول شرائح كبيرة من العملاء في اتجاه البنوك الإسلامية، وهذا بدوره قد بات يشكل خطراً حقيقياً باتجاه تراجع الطلب على منتجات البنوك"الربوية".
5 تزايد أخطار عولمة الصناعة المصرفية والمتوقع أن يكون لها الأثر السلبي البالغ على أداء البنوك التقليدية.
لكن.. كيف سيكون للعولمة أثرها السلبي على البنوك التقليدية، وهل البنوك الإسلامية ستتضرر هي الأخرى بالعولمة؟
يرى خبراء المال والاقتصاد أن الاقتصاد الإسلامي بما يمتاز به من أدبيات ومبادئ رشيدة، بما في ذلك خاصية تحريم الربا يعد الملاذ الآمن والبديل الاستراتيجي لما هو متوقع من أخطار الاختراق العالمي لأسواق الائتمان المحلية والإقليمية، إذ إن مقتضى اتفاقيات تحرير التجارة العالمية أن يتم فتح الحدود للمنتجات الخارجية لتنافس المنتجات المحلية، ولا شك أن هذا الاختراق سيشمل القطاع المالي والمصرفي ومؤسساته المتمثلة في البنوك التقليدية المحلية والإقليمية القائمة على مبدأ الفائدة الربوية. وبطبيعة الحال فإنه في ظل هذه الاتفاقية ستجد البنوك التقليدية العالمية"الربوية"فرصة جيدة لمنافسة تلك البنوك المحلية الضعيفة نسبياً، لا سيما وأن البنوك العالمية تملك المراكز المالية القوية والخبرة الفنية والسمعة العالمية، كما تملك أفضل أنماط الخدمات المصرفية، كما يرى الخبراء أن هذه المنافسة غير العادلة وفقاً لسياسة الاقتصادات كبيرة الحجم ستؤثر سلباً على الحصة السوقية لشريحة عملاء البنوك التقليدية"الربوية"، حيث سيجد العملاء التباين الكبير في المزايا المقدمة ما بين البنوك المحلية والبنوك العالمية، مما سينعكس على انصرافهم وتخليهم عن تلك البنوك المحلية إلى البنوك العالمية، وحينئذ ستضطر البنوك المحلية إلى مواجهة أحد ثلاثة احتمالات.
الاحتمال الأول: الإغلاق تجنباً للخسائر الفادحة المتوقعة، أو الإفلاس.
الاحتمال الثاني: الاندماج مع بعض البنوك المحلية أو الإقليمية أو العالمية.
الاحتمال الثالث: التحول في اتجاه أسلمة معاملاتها والتزام أحكام قوانين البنوك الإسلامية.
ويرى الخبراء أيضاً أن المؤسسات المالية الإسلامية ممثلة في البنوك الإسلامية وشركات الاستثمار وشركات التأمين الإسلامية لن تتأثر بالمنافسة الأجنبية التقليدية"الربوية"، بل يتوقع الخبراء، على العكس من ذلك، أن الطلب على المعاملات الإسلامية سيزداد نتيجة تزايد معدلات التحول نحو أسلمة البنوك الربوية لمعاملاتها كاستراتيجية آمنة.. مقارنة بما يمكن أن تؤول إليه المؤسسات المالية التقليدية.
ما الفترة الزمنية اللازمة التي يستغرقها البنك التقليدي ليتحول إلى إسلامي؟
الحديث عن المدة الزمنية يقترن بالتحول الكلي وليس التحول الجزئي، والحقيقة أنه لا يمكن تحديد مدة زمنية محددة كأجل لأسلمة كامل عمليات البنك، ذلك أن تحديد الفترة الزمنية اللازمة للتحول تختلف بالنسبة لكل بنك، بحسب معطيات البنك وظروفه المالية وبيئته القانونية، إلا أن التجارب العملية للتحول تتفق على مبدأ المرحلية والتدرج في التحول كأساس استراتيجي، كما تتفق أيضاً على أن أسلمة أعمال البنك التقليدي بالكامل تستغرق في العادة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، حتى يتسنى للبنك أن يطهر أعماله وأمواله ويلتزم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وعلى الرغم مما ذكرناه إلا أن الملاحظ من خلال تجارب التحول بمنطقة الخليج أن جميع البنوك الربوية التي تحولت نحو المصرفية الإسلامية، قد قفزت عوائدها بشكل كبير، كما تراجعت أخطارها التمويلية نتيجة تفوق آلية الضمانات وفق الصيغ الإسلامية، بل واستطاعت البنوك المتحولة بأدواتها التمويلية الجديدة والقائمة على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة أن تلبي حاجات المستثمرين والمشروعات الجادة نظير أخطار متدنية مقارنة بأخطار التمويل الربوي الذي لا يراعي ظروف المستثمر فيما لو تعثر مشروعه لظروف خارجة عن إرادته، الأمر الذي عزز مصداقية البنوك الإسلامية والبنوك المتحولة نحو المصرفية الإسلامية.
كيف تمتد الفترة إلى هذا الوقت الطويل؟! أليس المفروض أن يتم التحول فوراً وبشكل مباشر؟