ومن ثم فإنَّ من واجب كل ذي ولاية إسلامية بعامة، وفي المملكة العربية بخاصة مراعاة الكتاب والسنة في كل ما يعرض عليه ضمن سلطاته، ومن ذلك الوزراء، والقضاة، والإعلاميون، والكتاب، والمعلمون، والموظفون على اختلاف مراتبهم.
ونقول للمشاغبين: هذا الدستور الوطني، فهل أنتم معه أو ضده؟ هل كتاب إعلامنا المحلي يحترم الدستور أو أنه يغرد خارج الشرعية؟ وإذا كان الدستور محترما فلم الطرح النقضي المتكرر لمقاصد الولاية التي يحميها الدستور؟ ولم يشتكي بعض أعضاء هيئة كبار العلماء في الصحافة ذاتها! من رفض بعض القائمين على وسائل الإعلام المحلي نشر بعض مقالاتهم وردودهم؟ مع فتح المجال لمن لا يحملون مؤهلات علمية ليوجهوا الأمة؟! وهل لي بعد هذا أن أتساءل بكل أسف: هل الطرح الذي يحتضنه إعلامنا يمثلنا أمة ودولة؟ وهل يحظى بشرعية دستورية، ولا سيما مع ما نجده من نقد بعض كبار ولاتنا له؟
أقترح على وزارة الإعلام تكوين لجنة رقابة دستورية على مخرجاتها. يقوم عليها متخصصون من خريجي الشريعة والأنظمة؛ لنقطع الطريق على كل ذي فكر ضال أو مضل من الجفاة والغلاة.
في جواب سؤال طرحته بعض الصحف علي عبر الهاتف وأجبت عليه ولم تنشره - قلت: أتمنى أن يوجد لدينا محكمة دستورية، أو أن تولَّى المحكمة العليا ولاية محكمة دستورية؛ لتفصل في كل طرح يفتقد الشرعية وإن تظاهر بالوطنية.
هذا وأسأل الله للجميع الهداية والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين.