6.السعي العمليّ من قبل القوى الفكرية والاجتماعية المختلفة، لإيجاد أي"منظمة"أو"هيئة"أو"نقابة"أو"اتحاد"أو"مؤسسة ذات طابع مدني"، وتشجيع هذا الاتجاه والإسهام فيه.
المحور الثالث يرتبط بالدول التي توجد فيها مؤسسات (المجتمع المدني) بصورة شكلية، حيث تكون المبادرة الحقيقية في تفعيل دورها وتمكينها من تحقيقها لأهدافها الحقيقية في تنمية المجتمع، وتماسكه وصيانته. ويكون ذلك بالتالي:
1.إعادة النظر في أفكارها ووسائلها والقائمين عليها.
2.ترسيخ أعراف الرقابة المالية والإدارية والمحاسبة عملاً وتطبيقاً.
3.فتح المجال لمشاركة أفراد المجتمع، وتفعيل الوسائل المعينة على ذلك ، والتخلص من السيطرة المزمنة لفكرة (النخبة) و (الصفوة) في هذه المؤسسات.
4.التنسيق والتفاهم مع كافة القوى و المؤسسات بما فيها التي لا تتبنى الاتجاه الإسلامي، وإفادتهم والاستفادة منهم (ضمن ضوابط ومحترزات شرعية) .
5.السعي في فتح مؤسسات أخرى يحتاجها المجتمع، أولها تأثير في الأنظمة