نحن ندرك تماماً عندما نشجع الديمقراطية، أن التحرك المفاجئ نحو الانتخابات الحرة في البلدان ذات الأكثرية الإسلامية قد يأتي بالأحزاب الإسلامية إلى الحكم. لكن السبب لا يكمن في كون الأحزاب الإسلامية تتمتع بثقة السكان الساحقة بل لأنها في الغالب المعارضة المنظمة الوحيدة للحالة الراهنة التي تجدها أعداد متزايدة من الناس غير مقبولة. بعد الذي قلته، دعونا لا نترك مجالاً لسوء الفهم: الولايات المتحدة لا تعارض الأحزاب الإسلامية تماماً كما لا تعارض الأحزاب المسيحية أو اليهودية أو الهندوسية في الديمقراطيات ذات الأسس العريضة. إن طريقة استقبالنا لنتائج انتخابات الشهر الماضي في تركيا تبرهن بوضوح على هذه النقطة. لقد عبّر عن ذلك رئيس وزراء تركيا، عبد الله غول، على أحسن ما يرام، عندما قال بعد إدلاء القَسَم قبيل تسلمه منصبه:"نريد أن نثبت أن الهوية الإسلامية يمكن أن تكون ديموقرطية، ويمكن أن تكون شفافة، ويمكن أن تتماشى مع العالم المعاصر."والأميركيون على ثقة بأن الشعب التركي قادر على إثبات كل هذا ونريد أن نساعدهم في ذلك.
وهناك من سيقول إن الديمقراطية مستحيلة في العالم الإسلامي لأنه لديه القليل من التاريخ أو التقاليد الديمقراطية. وهذا قول أرفضه أيضاً؛ ذلك أنه، حتى زمن غير بعيد، كان عند القليل من أجزاء أخرى من العالم بعض التجارب الديمقراطية. هذا الإدعاء يعكس ما وصفه الرئيس بوش بأنه"تعصب مقنع يقوم على أدنى التوقعات الممكنة". فكما قال مرة سفير عُماني سابق لدى واشنطن:"إن خنق حرية التعبير في تجربتنا القومية، وحرمان شعبنا من الانتخابات الحرة، أو إدارة شؤوننا دون تأمين الإجماع بشأنها، ومنع النشاط السياسي السلمي عن جماهيرنا، ليست هذه خصوصية عربية أو من شروط العقيدة الإسلامية."
دروس تعلّمناها
سوف تعمل الولايات المتحدة بقوة أكثر من أي وقت مضى على تشجيع الديمقراطية بالشراكة مع شعوب وحكومات العالم الإسلامي.
إحدى آليات هذا الهدف سوف تكون شراكة جديدة سيعلن عنها في الأشهر القادمة الوزير باول. وسوف تركز هذه المبادرة على تشجيع التطور في ثلاثة مجالات حساسة بالنسبة للتقدم في العالم العربي: الإصلاحات الاقتصادية، والتعليمية، والسياسية. سوف نؤمن موارد جديدة لهذه الجهود علاوة على المليار دولار أميركي التي ننفقها سنوياً في المساعدة الاقتصادية في العالم العربي. وفي حين سنموّل مشاريع جديدة هادفة إلى توسيع المشاركة السياسية، ومساندة المجتمع المدني وحكم القانون، سوف تُوجّهنا ثمانية دروس تعلمناها في أنحاء أخرى من العالم.
أولاً، هناك عدة نماذج للديمقراطية. ليس على العملية الديمقراطية إتباع نموذج واحد؛ والحقيقة أنه لا يوجد نموذج ديمقراطي واحد لتقليده. فبدءاً من الملكيات الدستورية إلى الجمهوريات الفدرالية وإلى الأنظمة البرلمانية من كل الألوان، يظهر التاريخ تنوع الديمقراطية. فهناك فوارق هائلة عبر العالم الإسلامي ويجب تكييف الأنظمة السياسية لكي تتلاءم مع بيئتها المحلية.
ثانيا، الانتخابات لا تصنع الديمقراطية. فكما رأينا في انتخابات العراق، حيث نال صدام حسين مئة بالمئة من الأصوات، تحاول الأنظمة الأكثر وحشية غالباً إضفاء الصفة الشرعية على حكمها من خلال انتخابات صورية. من هنا، وجب على الانتخابات لكي تعبر بصدق عن رغبات الشعب، أن تكون مندمجة مع مجتمعات توجد فيها مؤسسات مدنية قوية وناضجة وتوزيع للسلطة. تجربة البحرين تصوّر هذه النقطة: فقد جرت الانتخابات هناك بعد أن اتخذت خطوات لإطلاق سراح السجناء السياسيين، وألغيت السلطات الاعتباطية من الدستور، وتم إصلاح القضاء والسماح لوسائل الإعلام بالعمل بصورة مستقلة. وبالمقابل، ألقت تجربة الجزائر، سنة 1991، الضوء على خطورة إجراء الانتخابات في غياب مجتمع تعدّدي.
ثالثاً، الديمقراطية تحتاج إلى وقت. إن زرع الأفكار وتطوير العملية السياسية والمؤسسات والتقاليد يحتاج إلى الوقت. فقياس العملية الديمقراطية لا يقاس بالأسابيع أو الأشهر بل بالسنين والعقود والأجيال. فكما لاحظت مؤخراً كونداليزا رايس، مستشارة الأمن القومي:"إستناداً إلى تاريخنا نحن، نعرف في الولايات المتحدة أن علينا أن نكون صبورين ومتواضعين. فالتغيير، حتى عندما يكون المقصود منه الأحسن - كثيراً ما يكون صعباً. والتقدم كثيراً ما يكون بطيئاً".إن ديمقراطيتنا أبعد من أن تكون مثالية، وهي منفتحة دائماً للتحسين، كما دلت على ذلك التعديلات التي أدخلت على دستورنا وكذلك الخطوات التي اتخذت لمنح الأميركيين من أصول إفريقية والنساء كامل حقوق المواطنة.