9014 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {وعلى الوارث مثل ذلك} ، قال: على وارث الولدِ مثلُ ما على الوالدِ مِن النفقة والكسوة (1) . (ز)
9015 - قال ربيعة [الرأي] ، في قول الله -تبارك وتعالى-: {وعلى الوارث مثل ذلك} ، قال: {الوارثُ} : الوليُّ لليتيم ولماله مثلُ ذلك من المعروف، يقول في صحبة الوالدة: {لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده} ، يقول: {وعلى الوارث مثل ذلك} يقول: فيما ولِيَ الولِيُّ؛ إن أقره عند أُمِّه أقَرَّه بالمعروف فيما ولِي من اليتيم ومالِه، وإن تعاسرا وتراضيا على أن يترك ذلك يسترضُعه حيث أراه اللهُ، ليس على الوليِّ في ماله شيءٌ مفروضٌ، إلّا مَنِ احْتَسَبَ (2) . (ز)
9016 - قال مقاتل بن سليمان: {مِثْلُ ذلِكَ} ... مثلُ ما على الأبِ مِن النفقة والكسوة لو كان حَيًّا؛ فلا يضارَّ الوارثُ الأُمَّ. وهي بمنزلةِ الأبِ إذا لَمْ يَكُن لليتيم ماله (3) . (ز)
9017 - عن سفيان -من طريق زيد- {وعلى الوارث مثل ذلك} ، قال: ألا يُضارَّ، وعليه مِثلُ ما على الأبِ مِن النفقةِ والكسوةِ (4) [888] . (ز)
[888] اختُلِف في تأويل قوله: {مثل ذلك} ؛ فقال بعضهم: تفسيره: وعلى وارث الصبيِّ بعد وفاة أبويه مثلُ الذي كان على والده من أجر رضاعِه ونفقتِه، إذا لم يكن للمولود مالٌ. وقال آخرون: بل معنى ذلك: وعلى الوارث ألا يُضارَّ. وقال غيرهم: بل تفسير ذلك: وعلى الوارث مثلُ ما ذَكَرَه اللهُ تعالى. وذهب قومٌ إلى أنّ معنى ذلك: وعلى وارثِ المولود مثلُ الذي كان على المولود له مِن رزق والدته وكسوتها بالمعروف.
ورَجَّح ابنُ جرير (4/ 233 - 235) القولَ الأخيرَ مقرونًا بقيد كون الوالدة مِن أهل الحاجة، وإلا فمِثل الذي كان على والده لها مِن أجر رضاعه. فأمّا مُسْتَنَدُ ترجيحه فقد سبق ذِكْرُه في الخلاف الوارد في الوارث، واستند في قيده هذا إلى الإجماع، فقال: «وأمّا الذي قُلْنا: مِن وجوب رزق الوالدة وكسوتِها بالمعروف على ولدها إذا كانت الوالدةُ بالصِّفة التي وصَفْنا على مثلِ الذي كان يجب لها من ذلك على المولود له؛ فمِمّا لا خلاف فيه من أهل العلم جميعًا، فصحَّ ما قُلْنا في الآية مِن التأويل بالنَّقل المستفيض وراثة عمَّن لا يجوز خلافُه، وما عدا ذلك من التأويلات فمُتَنازَعٌ فيه، وقد دَلَّلْنا على فساده» .
وعلَّق ابنُ عطية (1/ 575) على الخلاف في هذه الآية، فقال: «فالإجماعُ مِن الأمة: ألا يضارَّ الوارِثُ. والخلاف: هل عليه رِزْقٌ وكسوة، أم لا؟» .
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 233.
(2) المدونة للإمام مالك 2/ 266.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 198.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 232.