17933 - عن إبراهيم النخعي =
17934 - وعامر الشعبي -من طريق مغيرة- أنّهما قالا في قوله: {واهجروهن في المضاجع} ، قالا: يهجر مضاجعتها حتى ترجع إلى ما يحب (1) . (ز)
17935 - عن إبراهيم [النخعي] -من طريق الحسن بن عبيد الله- {واهجروهن في المضاجع} ، قال: ذاك في المضجع (2) . (ز)
17936 - عن أبي الضُّحى -من طريق مُغِيرة- في قوله: {واهجروهن في المضاجع} ، قال: يهجر بالقول، ولا يهجر مضاجعتها، حتى ترجع إلى ما يريد (3) . (ز)
17937 - عن مِقْسَم -من طريق خُصَيْف- {واهجروهن في المضاجع} ، قال: هجرُها في مضجعها أن لا يقرب فراشها (4) . (ز)
17938 - عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- {واهجروهن في المضاجع} ، قال: لا يقربها (5) . (4/ 402)
17939 - عن مجاهد بن جبر: {واهجروهن في المضاجع} ، قال: لا يُكَلِّمها (6) [1665] . (4/ 401)
[1665] بيّنَ ابنُ عطية (2/ 542 - 543) أنّ في الكلام محذوفًا على قولَ مَن قال: إنّ المراد بالهجر: ترك كلامها. تقديره: «واهجروهُنَّ في سبب المضاجع حتى يراجعنها» .
وانتَقَدَ ابنُ جرير (6/ 706) هذا القولَ استنادًا إلى السُّنَّة، والدلالة العقلية، فقال: «ذلك أيضًا لا وجه له مفهومٌ؛ لأنّ الله -تعالى ذِكْرُه- قد أخبر على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يَحِلُّ لمسلم أن يهجر أخاه فَوْقَ ثلاث. على أنّ ذلك لو كان حلالًا لم يكن لهجرها في الكلام معنًى مفهوم؛ لأنها إذا كانت عنه منصرفةً، وعليه ناشزًا، فمِن سُرورها أن لا يكلمها ولا يَراها ولا تراه، فكيف يُؤْمر الرجل -في حال بُغض امرأته إياه، وانصرافها عنه- بترك ما في تركه سُرُورها، من ترك جماعها ومحادثتها وتكليمها؟! وهو يؤمر بضربها لترتدع عما هي عليه من ترك طاعته إذا دعاها إلى فراشه، وغير ذلك مما يلزمها طاعته فيه» .
(1) أخرجه ابن جرير 6/ 702، وابن المنذر 2/ 691، كما أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 1/ 146 (341) عن إبراهيم بنحوه مختصرًا، وكذا ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 468 (17914) عن الشعبي مختصرًا. وعلقه ابن أبي حاتم 3/ 943 عنهما بلفظ: تهجر فراشًا.
(2) أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص 111.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 704. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 943.
(4) أخرجه أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 468 (17916) ، وابن جرير 6/ 703. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 943.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 401.
(6) عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.