18362 - عن خُصَيْف، قال: سألتُ مجاهدًا، فقال: الجماع (1) . (ز)
18363 - عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل- قال: الملامسة: ما دون الجماع (2) . (4/ 460)
18364 - عن الحسن البصري -من طريق المبارك بن فضالة- قال: الملامسةُ: الجماع (3) . (4/ 460)
18365 - عن الحكم [بن عتيبة] =
18366 - وحماد [بن أبي سليمان] -من طريق شعبة- أنّهما قالا: اللمس: ما دون الجماع (4) . (ز)
18367 - عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق قتادة- قال: الملامسة: ما دون الجماع (5) . (ز)
18368 - قال مقاتل بن سليمان: {أو لامستم النساء} ، يعني: جامعتم (6) [1705] . (ز)
[1705] نقل ابنُ جرير (7/ 73) اختلاف السلف فيما عنى الله بقوله: {أو لامستم النساء} على قولين: الأول: أنه الجماع. الثاني: أنه يشمل كل لمس: الجماع وما دونه.
ثُمَّ رجّح ابنُ جرير مستندًا إلى السنة القولَ الأول، فقال: «وأولى القولين في ذلك بالصواب قولُ مَن قال: عنى الله بقوله: {أو لامستم النساء} : الجماع، دون غيره من معاني اللمس؛ لصحة الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قبَّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ» .
ووافق ابنُ تيمية (2/ 256 - 258 بتصرف) ابنَ جرير فيما ذهب إليه، حيث قال: «تنازَع الصحابة في قوله: {أو لامستم النساء} ، فكان ابن عباس وطائفة يقولون: الجماع. وهذا أصح القولين» . ثم قال: «ومعلوم أنّ الصحابة الأكابر الذين أدركوا النبي - صلى الله عليه وسلم - لو كانوا يتوضئون من مس نسائهم مطلقًا، ولو كان النبيُّ أمرهم بذلك؛ لكان هذا مما يعلمه بعضُ الصغار؛ كابن عمر، وابن عباس، وبعض التابعين، فإذا لم ينقل ذلك صاحبٌ ولا تابِعٌ كان ذلك دليلًا على أنّ ذلك لم يكن معروفًا بينهم» .
ثم فَصَّل ابن تيمية فذكر أنّ الآية إن كانت تحتمل لمسًا أعم من الجماع فلا يكون إلا الذي بشهوة ولذة، ولا وجه لقول من جعلها في اللمس مطلقًا وإن كان بغير شهوة، وبيَّن أنه أضعف الأقوال.
(1) أخرجه ابن جرير 7/ 68. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 961.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 166، وابن جرير 7/ 71. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 961.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 166، وابن جرير 7/ 71 من طريق يونس. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 961. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 375 - .
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 45 - 46، وابن جرير 7/ 71.
(5) أخرجه ابن جرير 7/ 72.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 375.