فهرس الكتاب
وقد نظم للمدعوات رحلات على مدى 14يوماً بخمس ولايات، كما وزعن على مجموعات عمل صغيرة، وجرى إطلاعهن على الدور الذي تقوم به المرأة الأمريكية في عملية الانتخابات، في الترشيح وتنظيم الحملات الانتخابية وإدارتها.
كما عملن بعض الوقت مع المعهد الديمقراطي الوطني، ونظيره المعهد الجمهوري الذي يشرف على الحملات الانتخابية.
وعقد لقاء في واشنطن بين المدعوات وبين إليزابيث تشيني وعدد من زوجات نواب الكونجرس من المنتميات إلى جماعات الضغط الصهيونية في حضور ـ شارلوت بيرس ـ مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للعلاقات العامة.
وقد قامت السيدات العربيات بسرد حالات الإحباط السياسي والقهر التي يعانين منها في بلادهن.
وتناولت وسائل الإعلام الأمريكية اللقاء خاصة صحيفة «الواشنطن بوست» في عددها الصادر في الرابع من نوفمبر، حيث كتب ـ بيتر سلفين ـ مقالاً بعنوان «الإعداد للديموقراطية» لخص فيه الهدف من الندوة، وجاء فيه أن قرابة خمسين امرأة عربية تحدثن في واشنطن عن إحباطهن من السياسات في دولهن، ويشعرن بالإحباط والقهر في ظل الأنظمة العربية القائمة؛ زاعمة أنه يتم قمع رغباتهن في العمل السياسي، وأعربت السيدات عن استيائهن من سياسة بلادهن التي تمنعهن من مزاولة أي نشاط، وابتكار حكوماتهن العراقيل بينهن وبين وصولهن للسلطة.
وهذه (إلين سوربري) سفيرة الولايات المتحدة ومندوبتها إلى لجنة الأمم المتحدة الخاصة بأوضاع المرأة (1) ؛ تصرح في كلمة ألقتها في الدورة التاسعة والخمسين للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف في 01/4/3002م، بأن: «توسعة مشاركة النساء السياسية في جميع أنحاء العالم هدف مهم آخر؛ ذلك أن تعزيز حقوق النساء من خلال المشاركة السياسية يحسن ليس فقط حياة النساء وإنما حياة عائلاتهن أيضاً، ويحسن المجتمعات المحلية والمجتمع الكبير في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن لأي دولة أن تصبح ديمقراطية حقة إن كان يتم تعمد إخماد صوت أكثر من نصف سكانها. فبناء مجتمعات جيدة التنظيم يستدعي الإصغاء إلى آراء القطاع النسائي كمجموعة وأخذها بعين الاعتبار في العملية السياسية» .
* ومن الدول التي كانت للمرأة مشاركات سياسية:
بعض دول الخليج ـ دولة قطر ـ، فقد جاء تعيين أول امرأة وزيرة في قطر (2) ـ بل أول امرأة في الخليج تتبوأ حقيبة داخل مجلس الوزراء ـ بعد أيام على الاستفتاء الشعبي الذي أُقر أول دستور لقطر في 92/4/3002م.
وأكد الدستور القطري ـ الأول منذ عام 1971م ـ الذي أُقر بعد استفتاء عام، حق المرأة القطرية بأن تَنتخِب وتُنتخَب، وحقها بإقامة حياة برلمانية؛ عبر إنشاء مجلس شورى من 45 عضواً يُنتخب ثلثاه بالاقتراع المباشر.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عيَّن أمير قطر شقيقته نائبة لرئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بدرجة وزير، إلا أنها لم تتسلم أي منصب حكومي.
كما وصلت امرأة إلى المجلس البلدي في قطر إثر الانتخابات التي جرت في أبريل عام 2002م. وشاركت النساء للمرة الأولى في الانتخابات البلدية في مارس عام 1999م.
وقد حازت هذه التغييرات السياسية للمرأة في قطر على إعجاب الرئيس الأمريكي جورج بوش (3) ، حيث أثنى على أمير قطر، أثناء زيارته للبيت الأبيض في 8/5/3002م، فقال: «وقد أعطى الأمير ـ أيضاً ـ مثلاً قوياً على ما هو ممكن في ذلك الجزء من العالم الذي ينتمي إليه، إنه مصلح، وقد طور دستوراً جديداً يسمح للمرأة بأن تدلي بصوتها، وأدخل النساء في وزارته، إنه زعيم عظيم، وهو يؤمن بقوة بالتعليم، فالمواطنون المتعلمون هم الأكثر احتمالاً بأن يحققوا أحلامهم» .
أما في ـ البحرين ـ: فقد نص تقرير وزارة الخارجية الأميركية (4) عن حقوق الإنسان في مملكة البحرين للعام 2002م الصادر عن الوزارة في 13/3/3002م على أن الملك عيّن ست نساء في مجلس الشورى، ويحق للنساء التصويت والترشح للمراكز المنتخبة، وبعض النساء ترشحن في العمليتين الانتخابيتين، لكن لم تفز واحدة منهن بمقعد، ورغم أن أي امرأة لم تنتخب في المجالس البلدية أو النيابية، إلا أن الدستور يمنح المرأة حق المشاركة، وكان هذا موضوعاً تردد مراراً في البيانات العامة للملك وولي العهد. وقد جاءت نسبة الاقتراع في الانتخابات البلدية في مايو بحدود 51%؛ كما أن حوالي 52% من الذين اقترعوا كانوا من النساء. أما نسبة الاقتراع في انتخابات تشرين الأول/أكتوبر، فكانت بحدود 53%، حسب الأرقام الحكومية؛ ولم تنشر الحكومة عدد النساء اللواتي اقترعن. علماً أن الحكومة البحرينية لا تضم أي امرأة.
أما في ـ دولة عُمان (5) ـ؛ فإن للمرأة حق المشاركة الانتخابية إذا بلغت 12 عاماً، حيث سيتم فتح المجال كاملاً أمام المرأة في المشاركة في العملية الانتخابية دون تقييده بنسبة معينة.
وقد عين السلطان قابوس بن سعيد في مارس من هذا العام رئيسة للهيئة العامة لشؤون الحرفية (1) ، بدرجة وزير. وتشغل امرأتان مقعدين في المجلس الاستشاري العماني، وقد انتخبتهما هيئة مؤلفة من رؤساء القبائل والأعيان من كل أنحاء السلطنة.