وبعد استلام الرئيس بوش الابن لمقاليد الحكم بدأ الاقتصاد الأمريكي يدخل مرحلة الركود والتذبذب بعد أن حقق أعلى المستويات في آخر رئاسة كلنتون ، وجاءت القاصمة بالضربات المباركة ودُمر برجا التجارة ودمر الاقتصاد الأمريكي معهما ، وتحول الركود الاقتصادي إلى تدهور وانحدار وعبر عن هذه المرحلة ( مارشال لو ) المحلل الاقتصادي بقوله"إن رموز الاستثمار الأمريكي بدأت تهتز على وقع هبوط الدولار أمام العملات العالمية ، ويقول بأنه وصل إلى أدنى مستوى مقابل الفرنك واليورو والين ، ويقول بأن هذا الأمر يحمل مخاطراً حقيقية على الأمريكان في الاضطرابات التي أصلاً كانت تحتاج إلى قدوم الأموال إليها لسد العجز الدائم في الميزانية الأمريكية ، ويختم كلامه بقوله إننا لم نشهد مثل هذه الحالة في الماضي إطلاقاً ففي كل يوم تظهر أزمة في العالم جديدة تزيد من معاناة الدولار".
وفي تقرير للبنك المركزي بعد ضربات سبتمبر بثمانية أشهر أفاد التقرير بأن الصناعة الأمريكية تعمل في الوقت الراهن بنسبة 75% من طاقتها الكلية وهو أقل معدل تعمل به منذ ثمانية عشر عاماً ، ولكن المراقبين يشككون في صحة هذه الأرقام مؤكدين أن المعدل أقل من ذلك بكثير .
وقال صمويل جيردانو المدير التنفيذي لمعهد الإفلاس الأمريكي قال"كان عام 2001م عام رواج لحالات الإفلاس ، أدت المستويات الفلكية لديون المستهلكين مقترنة بالانكماش الاقتصادي إلى مواجهة مزيد من الأسر لضغوط اقتصادية أكثر من أي وقت مضى".
هكذا عبر الأمريكيون عن حالة الاقتصاد بعد الضربات المباركة ، وتحول الفائض الذي حققته إدارة كلنتون والبالغ قرابة سبعة ترليونات دولار إلى عجز في نهاية عام 2002م بلغ ما يقرب من 156مليار دولار .
شعرت أمريكا بعد ضربات سبتمبر وبعد تورطها في حرب أفغانستان وحرب ما أسمته بالإرهاب في كل العالم ، شعرت أن العبء الاقتصادي عليها ضخم جداً وأن اقتصادها بدأ يحتضر ، ولابد لها من عمل تنقذ به اقتصادها ، وقد أوضح هذا المستشار الاقتصادي للرئيس بوش عندما قال بأن الاقتصاد الأمريكي مقبل على الانهيار وأن انتعاشه مرهون بانخفاض أسعار النفط تحت عشرة دولارات للبرميل .
وقد قالت صحيفة الليبراسيون الفرنسية إن جورج بوش يسيل لعابه على سبعة ملايين برميل نفط عراقي يمكن إنتاجه يومياً لتقليل الاعتماد على النفط السعودي .. وقالت: إن بوش يدرك جيداً أن احتياطي العراق من البترول يصل إلى 115مليار برميل ، مما يضع العراق في المرتبة الثانية من حيث الاحتياطي البترولي العالمي بعد السعودية"."
ونشرت جريدة الحياة في عددها الصادر يوم 27/7/1423هـ مقالاً بعنوان ( النفط عامل رئيس في الحرب على العراق ) قالت فيه"لم يكن موضوع زيادة اعتماد الولايات المتحدة على نفط الخليج يحظى باهتمام كبير من قبل القائمين على السياسة الأمريكية حتى 11 أيلول ( سبتمبر 2001) ، غير أنه منذ ذلك الحين ، أصبح هناك تصميم واضح للإدارة الأمريكية على خفض اعتماد الولايات المتحدة على النفط المستورد من منطقة الشرق الأوسط وزيادة الواردات النفطية من روسيا وأمريكا اللاتينية ودول غرب أفريقيا وحوض بحر قزوين ، وإذا نجح الرئيس الأمريكي جورج بوش بتحقيق التغيير المستهدف للنظام العراقي ، سيُفتح المجال أمام شركات النفط الأمريكية للعمل في العراق والاستفادة من احتياطات نفطية ضخمة ، وسيصبح العراق مصدر نفط أكثر أماناً للولايات المتحدة ، وإذا ما تحقق هذا السيناريو فإن العراق سيستطيع زيادة طاقته الإنتاجية لتعود إلى المستويات التي وصلت إليها سابقاً وتجاوزت 3.5مليون برميل يومياً على أن تصل معدلات الإنتاج هذه إلى ما يقرب من ستة ملايين برميل يومياً بعد خمس سنوات ، وستؤدي هذه الزيادة إلى ظهور فائض في الإنتاج في سوق النفط الدولية ، وستضعف من قدرة ( أوبك ) للسيطرة على الأسعار ، وستشعر واشنطن عندها أنها في وضع تستطيع فيه الضغط على دول الخليج للقيام بالإصلاحات السياسية والاقتصادية الملطلوبة".
فلم يكن أمام أمريكا إلا أن تركز على ضرب سوق النفط أو محاولة سرقة النفط من دولة أخرى ، فحاولت عن طريق المؤامرات إزاحة الرئيس الفنزولي الذي عمل كصمام أمان لأسعار النفط كونه رئيس منظمة أوبك ، ولم تفلح ، ففكرت بغزو العراق دون أي مبرر مقنع لا لأعضاء مجلس الأمن ولا للعالم ولا حتى للأمريكيين ، وسعت لشن حرب ظالمة ترى أنها ملزمة بشنها على العراق لاحتلال نفطه رغم أن هذه الحرب قد تكلفها 100مليار دولار من الناحية الاقتصادية سوى الخسائر البشرية والسياسية ، إلا أنها ترى أن احتلال نفط العراق بالنسبة لها يعد الركيزة الأهم لمنع انهيار اقتصادها إذا ما احتلت العراق ونصبت عليه حكومة عسكرية أمريكية تسرق النفط منه دون مقابل .