-وفي المركز السابع عشر بين أعلى الدول نسبة في نمو عدد السكان .
-وفي المركز السادس عشر بين أقل الدول استخداماً للعمالة المحلية .
-وفي المركز الخامس والستون بين الدول في تطوير الموارد البشرية .
-وليست ضمن الدول التي تهتم بالبحث العلمي حتى في المجالات التي تحتل فيها المراكز الأولى كالنفط وتحلية المياة .
-وليست من الدول التي تصدر الخدمات بل هي المستهلك الأكبر ضمن الدول النامية .
-ويختفي اسم المملكة من قائمة الدول التي تحتل أفضل المراكز في قطاعات الاتصالات واستخدام الدوائر الالكترونية العددية واستخدام الأقمار الصناعية والمناطق الحرة .
-تراجع مستوى التعليم وازدحام الجامعات وعدم وجود إستراتيجية واضحة للتعليم الفني والتدريب المهني والإخفاق في اعتماد وسائل علمية في توطين العمالة .
-زيادة أعباء الديون الداخلية لتصل إلى نسب عالية من قيمة النتاج المحلي الإجمالي وانخفاض مستوى دخل الفرد في العقدين السابقين .
-وهناك تحدٍ آخر هو المحافظة على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاكها خاصة النفط والماء وحفظ حق الأجيال فيها .
2 )التحديات التي تواجه القطاعات التجارية في المملكة:
-البطء في تطبيق الأنظمة و إجراءات التقاضي وضعف نظام التحكيم وتأخير إنفاذ الأحكام والقرارات وعدم وجود محاكم متخصصة لبعض الأنشطة التجارية ففي الدراسة المشار إليها سابقاً ظهر أن 100% ممن شملهم الاستفتاء من موردي الخدمات السعودية يعتقدون بأن مستوى القوانين والتشريعات الحالية في المملكة لا تضمن غطاء الحماية لأنشطة منشآتهم الخدمية .
-البيروقراطية الحكومية خاصة في الخدمات بقطاعاتها المتعددة حيث لا يوجد جهة واحدة مسؤولة عن التعامل مع هذا النوع من التجارة ، وإنما تتوزع المسؤولية بين عدد كبير من الجهات الحكومية مما يضاعف من حجم هذه المشكلة .
-ضعف مستوى المعرفة بمبادئ واتفاقيات المنظمة والفرص المتاحة ومواقع المنافسة الحادة / وعدم وجود مراكز وبوابات الكترونية كافية للاستفسارات ، وقد سبق ذكر نتائج دراسة ملتقى الرياض الاقتصادي الثاني بأن 95% ممن شملهم الاستفتاء يجهلون مبادئ واتفاقات المنظمة .
-ضعف كفاءة الأجهزة الحكومية اللازمة لتحقيق المشاركة الفعالة في النظام التجاري العالمي / عدم وجود آليات رسمية وشعبية لحماية الأنشطة التجارية من المخالفات ولمراقبة تطبيق الأنظمة المحلية والعالمية / وعدم كفاءة الموجود منها لمتطلبات الانضمام / وقلة برامج تدريب الكوادر الكافية للقيام بهذه المهام .
-ضعف الشفافية والإفصاح عن ما يخص الجوانب القانونية والإجرائية والتعاقدية من القرارات والأنظمة والتعاميم والأحكام و القصور في نشرها ، وعدم وجود مركز استفسار مدعم بقاعدة بيانات بما يتيح الرد على الاستفسارات وموافاة المنظمة بأي تعديلات تطرأ عليها .
-قلة الدراسات الاقتصادية المتخصصة لتوضيح نقاط القوة ونقاط الضعف في الأسواق المحلية المفتوحة للاستثمار الأجنبي ومن ثم اقتراح السبل المثلى للتعامل مع مبادئ النظام التجاري العالمي وكيفية استثمار الفرص المتاحة والميزات النسبية في الأسواق المحلية والأسواق العالمية .
-إمكانية تقليص المكاسب التي حصلت عليها المملكة في حالة سير المفاوضات المستقبلية حسب أجندة الدوحة والتي تهدف إلى مزيد من تحرير التجارة حسب وجهة نظر الدول المتقدمة .
-احتمال إثارة أسعار الوقود المنخفضة محلياً بالمقارنة بسعر البرميل عالمياً من قبل الدول الأعضاء أو بعضها باعتبار أن أسعار الوقود لها أثر بالغ في سعر بيع المنتج النهائي وعلاقة هذا السعر بأسعار ذات المنتجات في تلك الدول مثل قطاع الكهرباء والماء حيث يعتمدان بشكل كبير على الوقود من النفط ، وقطاعات صناعية أخرى مثل الألمونيوم والأسمنت والأسمدة والبتركيماويات .
-المملكة ليست بحاجة إلى تدفق أموال الاستثمار الأجنبي لأنها مصدرة لرؤوس الأموال للخارج فالتحدي هو في كيفية الاستفادة من الاستثمار الأجنبي في الحصول على التقنيات لتطوير القطاعات المحلية المختلفة .
سادساًً: الميزات النسبية التي تتمتع بها المملكة:
تتمتع المملكة بالمزايا النسبية التنافسية التالية:
أولاً: تختص المملكة بكونها مهبط الوحي وقبلة (25%) من سكان العالم وفيها الحرمان الشريفان ، وبالتالي:
1 )تمثل المملكة المركز المناسب لقيام السوق الإسلامية المشتركة لتحقق الأهداف التالية:
أ - إنشاء المصارف الإسلامية والبنوك التمويلية الشرعية وتطوير آليات الأسواق المالية .
ب تأسيس شركات تأمين وإعادة تأمين تعاونية متوافقة مع فتاوى المجامع الفقهية .
ج وضع نظام معلوماتي متطور لتشجيع التجارة البينية بين الدول الإسلامية .
د -إقامة اتحادات جمركية وتكتلات تجارية وتحالفات صناعية بين الدول الاسلامية .
2 )إمكانية استقطاب العلماء العرب والمسلمين في كافة المجالات ومن جميع الدول وتوطينهم لتحقيق الأهداف التالية:
أ إنشاء معاهد التقنية ومراكز الأبحاث .
ب نقل المعرفة وتوطين التقنية .