ج توفير الخبراء المسلمين المؤهلين والعمالة المسلمة المدربة في كافة المجالات .
ثانياً: تمتلك المملكة (30%) من المخزون النفطي العالمي . وتحتل المركز الأول في إنتاج النفط وتصديره والمركز التاسع في إنتاج الغاز ، وبالتالي:
1 )تمثل المملكة المركز المناسب لقيام المنشآت البحثية والتدريبية التالية:
أ معاهد أبحاث الطاقة النظرية والعملية في كافة مجالات الطاقة .
ب معاهد وكليات للتعليم العالي والدراسات العليا في مجال الطاقة .
ج- مراكز التدريب الفني والتعليم المهني في حقل النفط ومشتقاته والغاز واستخداماته .
2 )قدرة المملكة على اختيار الشركات الكبرى العاملة في نفس المجال والتعاون معها في تحقيق التكامل الصناعي من خلال:
أ إنتاج النفط والغاز وتكريرهما .
ب تطوير الصناعات البتروكيماوية .
ج تسويق هذه المنتجات في الأسواق العالمية .
د توطين التقنية في هذا المجال .
هـ- إقامة مصانع إنتاج أجهزة حفر الآبار وتكرير النفط وإنتاج الغاز وقطع غيارها .
و إقامة المشاريع الصناعية التي تعتمد مقومات تصنيع منتجاتها على الطاقة للاستفادة من هذه الميزة النسبية مثل إنتاج الألمنيوم والحديد و الزجاج و المعادن الفلزية ونحوها .
ثالثاً: تتمتع المملكة بموقع جغرافي مميز حيث يحدها شرقاً دول المجموعة الآسيوية التي تتمتع بالعمالة الفنية المدربة ويحدها غرباً دول الاتحاد الأوربي التي تتمتع بالتقنية والخبرة والمعرفة وبالتالي تستطيع المملكة استغلال موقعها المتميز عن طريق:
1.استخدام التقنية الغربية والعمالة الشرقية المدربة لتصنيع المنتجات اللازمة للأسواق العالمية .
2.استغلال خطوط الملاحة بين المشرق والمغرب في إقامة المناطق الحرة .
3.إنشاء المناطق الاقتصادية في المملكة على غرار المدن الصناعية .
4.تطوير مرافق محطات القوى الكهربية في المملكة عن طريق استخدام النفط والغاز لتوليد الطاقة الكهربية وتصديره لدول الجوار في الجهات الأربع عبر خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي .
5.بناء مرافق متقدمة لخطوط السكة الحديدية لنقل الركاب والبضائع والمنتجات من وإلى مختلف مناطق المملكة وخارجها .
رابعاً: تحتل المملكة المركز (30) بين دول العالم من حيث القوة الشرائية كما تحتل المركز (29) من حيث قيمة الناتج المحلي الإجمالي . وبالتالي:
1.تستطيع المملكة تعظيم مكاسبها عن طريق تخصيص منشآتها الحكومية في أجواء منافسة حرة وعادلة ومن ثم تشجيعها على إبرام صفقات تحالف إستراتيجية (St r ategic Alliances) مع المنشآت العالمية المماثلة للاستفادة من قوة المملكة الشرائية وقدرتها على النفاذ لأسواق الغير .
2.إمكانية استرجاع رؤوس الأموال المهاجرة (Capital r epat r iation) وتشجيع الاستثمار الوطني والاستفادة من الاستثمار الأجنبي في نقل التقنيات وتطوير الانتفاع من زيادة القيمة المضافة المحلية .
3.توفير فرص العمل للمواطنين وتدريبهم على رأس العمل وبناء قاعدة اقتصادية محلية ذات مركز مرموق لتتفاعل مع التوجه العالمي لتحرير التجارة وتسخير مواردها للصالح العام مباشرة .
4.إعطاء أولوية لترسيخ مبادئ التجارة الإلكترونية وتنميتها في ظل اتفاقيات تقنية المعلومات (214سلعة) في قطاع السلع و اتفاقية الاتصالات الأساسية في قطاع الخدمات.
سابعاً: الآثار المتوقعة على بعض الجوانب الثقافية:
? يمكن الفصل بين تأثير انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية وتأثير ظاهرة العولمة التي تلقي بظلالها على جوانب الحياة الثقافية في السعودية في المرحلة القائمة و القادمة، والمرتبطة بمتغيرات كبيرة على صعيد تطور تقنيات الاتصالات والانترنت، وتركيز الخطاب السياسي الغربي (ا?مريكي خصوصا) على نشر ثقافة المجتمع المدني بالمفهوم الغربي ، وتزايد التدخل من جانب الو?يات المتحدة والدول الغربية في قضايا التعليم في السعودية خصوصاً ( والعالم ا?سلامي عموماً ) بحجة الإصلاح ، وشيوع نظرة غربية متعالية تتهم ا?سلام بالتحيز ضد المرأة وإهدار حقوقها .
وبالرغم من أن كثيراً من الخبراء الغربيين يميلون إلى تجريد العولمة من أي مضامين ثقافية فضلاً عن منظمة التجارة العالمية ، ولا يرون فيهما إلا تجارةً حرةً ، وأسواقاً عالميةً مفتوحةً، ومؤسسات مالية لا تعوقها القيود، وحوارا عالميا حراً غير مباشر عبر الحدود من خلال شبكة الاتصالات والانترنت أو مباشراً عبر المؤتمرات الدولية واجتماعات لجان المؤسسات والاتفاقيات الدولية ، وهم بعد ذلك يفسرون معارضة الدول النامية للتحرير الكامل للتجارة بتدني مهارات العمل لدى مواطني تلك الدول نتيجة لانخفاض مستويات التعليم وسوء مخرجاته وضعف الشفافية ، لكن في المقابل يتخوف باحثو وخبراء العالم الثالث من الأبعاد الكامنة في تحرير التجارة ، ولاسيما بالنسبة لتعميم قيم السوق وثقافة الاستهلاك والمادية المفرطة، التي تزخر بها الثقافة الغربية عموما وا?مريكية خصوصا، والخوف من السيطرة الاقتصادية ، وما تجلبه معها من قيم ثقافية غربية .