ما يربط به الإسلاميون بين الدين والدولة هو الدستور، فيقولون (دستورنا كتاب الله) دون الأخذ بالاعتبار الحاجة في تفصيل القول في هذه المقولة التي سلطت الحكام على شعوبها باسم الدين فجردتهم من حق المشاركة في السياسة من ترشيح وانتخاب والحرية الدينية من إنشاء مساجد أو كنائس...الخ وأعطت الحكام الحق الإلهي بتنصيب أنفسهم خلفاء لله والحكم فيهم كما أراهم الله مستغلين في ذلك ما فصله لهم فقهاؤهم من تقسم الإسلام إلى فقه عبادات وفقه معاملات.
وقد ركزت السلطة الحاكمة في الممالك الإسلامية - لا الدول التي لا صلة لها بالدين- لاحظ الفرق، على شق الفقه التعبدي للدين، وهو كما سبق وأن أشرنا أنه علاقة صلة بين العبد وربه، ليس لأحد المروج والدرج فيها، لتغيب عن الفرد المسلم حقه في الاستقلال والإرادة فيما بينه وبين ربه الأمر الذي كان له الأثر الكبير في بنية العقل المسلم تجاه الحاكم الذي سلم له حقه في إدارة الدولة فضلا عن حقه فيما بينه وبين ربه.
أما فقه المعاملات والذي يعد من أهم مقومات التعامل في الدولة والفرد وهو أمر قد همش تهميشا خطيرا من قبل الحكام، لكي لا يكون للناس علم بما لهم تجاه الدولة، ويشغلوهم بمسائل الحيض والغسل ولمس المرأة والصلاة والمكروه والمستحب من الدين، بل الأمر الأخطر من هذا، إذ أن هذا الفقه بشقيه أصبحا تابعين للسلطان بنصوص وضعوها وأخرى حرفوها عن معناه الأصلي فأصبح القضاء الذي يشمل ضمن مظلته هذه الأمور تابعا للسلطان الحكام بأمر الله تعالى، بعيدا عن الاستقلالية في الحكم والقرار والتشريع والاجتهاد، مجردا إياه من الحق في مقاضاته أو أحد أعيانه أو خدامه، خلافا لما كان عليه القضاء من استقلالية في صدر الإسلام.
ونستنتج من هذا أن القضاء في الإسلام كان مستقل استقلالا شاملا بدليل كونه الممثل الوحيد للدستور، الذي يحمي حقوق المواطن، الذي هو أحد مكونات الدولة وليس من مكونات الحكومة التي هي أحد مكونات الدولة كما سبق و أن بينا. فالقول بأن العلمانية تفصل الدين عن الدولة تعريف غير دقيق، ففي المثال الإسلامي القرآن هو الدستور والدستور له مشرعون يقننون له ويرسمون طريقه المستنبط على الوفاق بين القائمين على هذه المؤسسة الدستورية، وهي ليست منفصلة عن مكونات الدولة ولكنها مستقلة عن إدارة أحد المحركين للدولة ألا وهي الحكومة المنتخبة ديموقراطيا، فالذين يصرون على أن العلمانية تفصل بين الدين والدولة ليهيجوا مشاعر المسلمين الغافلين، يريدون أن تكون الحكومة (السلطة التنفيذية) مسيطرة على الدستور (السلطة التشريعية) وفي حالة الإسلام القرآن غير التعبدي الذي يضم تحت مظلته الأركان الثلاثة العدل و الحرية و المساواة المغيبة من قبل الحكام والسلاطين المنتمين للإسلام، في حين أن الإسلام ونصوصه لا يسيطر أحد على معطيات كتابه المقدس في ما يخص الدسترة إلا بالاتفاق بين المتخصصين المنتخبين من قبل الشعب الذي يتكون من شرائح متعددة الديانات واللغات والثقافات استطاع الإسلام بعالميته احتواهم بما يحمله من أركان هي محل قبول ورضاء الجميع لأن مصدره الخالق العليم بخلقه أجمعين. فهل نقبل العلمانية (لا الغربية القائمة على رأس المال) وإنما مفهم العلمانية الإسلامية التي اقتبس منها الغرب مفهومها ولكن حرفها ليخدم مصالح رأس المال على حساب القيم وحق الجماعة، التي جاء الإسلام و الكتاب يدافع عنهما ودفع سيطرة الأشخاص على معطيات الكتاب التي هي رحمة للناس أجمعين، أما نرد ما يمليه الشخص الواحد الواهم بكرسي العرش أنه إله الأرض والناس على عواطف المسلمين من التمسك بكتاب الله الذي يسيطر عليه ويؤله كيفما يشاء حسب حاجاته ورغباته بأذنابه من فقهاء السوء؟!!، والتاريخ خير شاهد و الحاضر ليس ببعيد.
إن مكونات الدولة التي سبق و أن ذكرناه يعمل كل منها في سمائه وفضائه المخصص له فالحدود الجغرافية محفوظة دوليا ويحافظ عليها الجيش (الذي هو من أبناء الشعب لا زبانيته) الذي يتبع سياسة الحكومة المنتخبة ديموقراطيا (أي الشعب) فيما لا يخالف الدستور الإلهي الذي فضل الإنسان على سائر خلقه والدستور الوضعي الذي قنن وحفظ الحقوق والواجبات للجميع، لا كما هو الحال في كثير من الممالك العربية والإسلامية وبعض من أصابهم داء الملك والسيطرة من تسليط الجيوش والعسكر لخدمة حفنة من الناس المستبدين بالسلطة عنوة وقهرا والمسخرين لثروات البلاد المستأثر بها لتموين هذا العصابات الدولية التي ولأوهها للدرهم والدينار من الذهب والفضة لا لله والشعب والدستور.