إخراج [البقرة: 240] ، فنَسَخَها بآية الميراث التي فَرَضَ لهُنَّ فيها الرُّبُعَ والثُّمُنَ (1) . (ز)
8426 - عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر- أنّه قال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا} ، كان الرجل إذا طلَّق المرأة فهو أحقُّ برَدِّها، وإن كان طلَّقها ثلاثًا، فنُسِخَتْ، فقال: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] (2) . (ز)
8427 - عن زيد بن أسْلَم -من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر- أنّه قال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} ، وقال: {فعدتهن ثلاثة أشهر} [الطلاق: 4] ، فنَسَخَ، واسْتَثْنى منها، فقال: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا} [الأحزاب: 49] ، وقال: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت} [البقرة: 286] (3) . (ز)
{ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}
8428 - عن فاطمة بنت أبي حُبَيْش: أنّها أتتِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فشَكَتْ إليه الدَّمَ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إن ذلك عِرْقٌ، فانظري، فإذا أتاكِ قُرْؤُكِ فلا تُصَلِّي، فإذا مَرَّ القُرْءُ فتَطَهَّري، ثم صَلِّي ما بين القُرْءِ إلى القُرْءِ» (4) . (ز)
8429 - عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «طلاق الأَمَةِ تَطْلِيقتان، وقُرْؤُها حَيْضَتان» . وفي لفظ: «وعِدَّتُها حَيْضتان» (5) . (2/ 645)
(1) الناسخ والمنسوخ للزهري ص 20 - 21.
(2) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 3/ 66 (149) .
(3) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 3/ 67 - 68 (152) .
(4) أخرجه أحمد 45/ 350 (27360) ، 45/ 602 (27630) ، وأبو داود 1/ 200 (280) ، وابن ماجه 1/ 390 - 391 (620) ، والنسائي 1/ 121 (211) ، 1/ 183 (358) ، 6/ 211 (3553) .
قال ابن عبد الهادي في التنقيح 1/ 401 - 402 (460) : «وفي إسناده المنذر بن المغيرة، سُئِل عنه أبو حاتم الرازي، فقال: هو مجهول، ليس بمشهور» . وقال ابن القيم في زاد المعاد 5/ 573: «رواه أبو داود بإسناد صحيح» . وقال ابن الملقن في البدر المنير 3/ 125 - 126: «رواه أبو داود والنسائي بسند كل رجاله ثقات» . وقال الألباني في صحيح أبي داود 2/ 38 (272) : «حديث صحيح» .
(5) أخرجه أبو داود 3/ 512 - 513 (2189) ، والترمذي 3/ 43 - 44 (1218) ، وابن ماجه 3/ 225 - 226 (2080) ، والحاكم 2/ 223 (2822) ، وفيه مظاهر بن أسلم.
قال أبو داود: «وهو حديث مجهول» . وقال الترمذي: «حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث» . وقال الخطابي في معالم السنن 3/ 240: «ضَعَّفه أهل الحديث» . وقال الدارقطني في العلل 15/ 124 (3885) : «ومظاهر هذا ضعيف، والصحيح عن القاسم بن محمد من قوله» . وقال الحاكم: «مظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة، لم يذكره أحد من متقدمي مشايخنا بجرح، فإذًا الحديث صحيح، ولم يخرجاه، وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - حديث يعارضه» . ووافقه الذهبي. وقال ابن حزم في المحلى 10/ 119: «ساقط؛ لأنه من طريق مظاهر بن أسلم، وهو في غاية الضعف والسقوط» . وأورده ابن الجوزي في العلل 2/ 157 (1070) . وقال ابن كثير في تفسيره 1/ 607: «رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، ولكن مُظاهر هذا ضعيف بالكلية» . وأورده الألباني في ضعيف أبي داود 2/ 232 (377) .