فَسَخَاهُ تَبَيَّنَّا أَنَّهُ لَمْ يَنْتَقِلْ ، وَإِنْ أَمْضَيَاهُ تَبَيَّنَّا أَنَّهُ انْتَقَلَ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ بَيْعٌ صَحِيحٌ فَنُقِلَ الْمِلْكُ عَقِيبَهُ ، كَمَا لَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ الْخِيَارُ .
وَإِنْ كَانَ الْمَالُ زَكَائِيًّا انْقَطَعَ الْحَوْلُ بِبَيْعِهِ ، لِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ ، فَإِنْ اسْتَرَدَّهُ أَوْ رُدَّ عَلَيْهِ اسْتَأْنَفَ حَوْلًا ؛ لِأَنَّهُ مِلْكٌ مُتَجَدِّدٌ حَدَثَ بَعْدَ زَوَالِهِ ، فَوَجَبَ أَنْ يَسْتَأْنِفَ لَهُ حَوْلًا كَمَا لَوْ كَانَ الْبَيْعُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ خِيَارٍ .
وَهَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ فَسَخَا الْبَيْعَ فِي مُدَّةِ الْمَجْلِسِ بِخِيَارِهِ ؛ لَا يَمْنَعُ نَقْلَ الْمِلْكِ أَيْضًا ، فَهُوَ كَخِيَارِ الشَّرْطِ .
وَلَوْ مَضَى الْحَوْلُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ ، ثُمَّ فَسَخَا الْبَيْعَ ، كَانَتْ زَكَاتُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ .
وَإِنْ قُلْنَا بِالرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ، لَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ بِبَيْعِهِ ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْبَائِعِ لَمْ يَزُلْ عَنْهُ .
وَلَوْ حَالَ الْحَوْلُ عَلَيْهِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ ، كَانَتْ زَكَاتُهُ عَلَى الْبَائِعِ فَإِنْ أَخْرَجَهَا مِنْ غَيْرِهِ ، فَالْبَيْعُ بِحَالِهِ ، وَإِنْ أَخْرَجَهَا مِنْهُ بَطَلَ الْبَيْعُ فِي الْمُخْرَجِ ، وَهَلْ يَبْطُلُ فِي الْبَاقِي ؟ عَلَى
وَجْهَيْنِ ، بِنَاءً عَلَى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ .
وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْهَا حَتَّى سَلَّمَهُ إلَى الْمُشْتَرِي وَانْقَضَتْ مُدَّةُ الْخِيَارِ لَزِمَ الْبَيْعُ فِيهِ وَكَانَ عَلَيْهِ الْإِخْرَاجُ مِنْ غَيْرِهِ ، كَمَا لَوْ بَاعَ مَا وَجَبَتْ الزَّكَاةُ فِيهِ .
وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا ، فَهَلَّ هِلَالُ شَوَّالٍ ، فَفِطْرَتُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ كَانَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ ، وَعَلَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ، هِيَ عَلَى الْبَائِعِ ، إنْ كَانَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ لِأَنَّهُ مِلْكَهُ وَلِأَنَّهُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ .