يَنْقُلْ مِلْكَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ عَنْ مَالِهِ .
فَصْلٌ: وَشَرِكَةُ الْعِنَانِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْوَكَالَةِ وَالْأَمَانَةِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدْفَعُ الْمَالَ إلَى صَاحِبِهِ أَمَنَةً ، وَبِإِذْنِهِ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ وَكَّلَهُ .
وَمِنْ شَرْطِ صِحَّتِهَا أَنْ يَأْذَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ فِي التَّصَرُّفِ ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ مُطْلَقًا فِي جَمِيعِ التِّجَارَاتِ ، تَصَرَّفَ فِيهَا ، وَإِنْ عَيَّنَ لَهُ جِنْسًا أَوْ نَوْعًا أَوْ بَلَدًا ، تَصَرَّفَ فِيهِ دُونَ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ بِالْإِذْنِ ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ ، كَالْوَكِيلِ .
وَيَجُوزُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ مُسَاوَمَةً وَمُرَابَحَةً وَتَوْلِيَةً وَمُوَاضَعَةً ، وَكَيْفَ رَأَى الْمَصْلَحَةَ ؛ لِأَنَّ هَذَا عَادَةُ التُّجَّارِ .
وَلَهُ أَنْ يَقْبِضَ الْمَبِيعَ وَالثَّمَنَ ، وَيَقْبِضَهُمَا ، وَيُخَاصِمَ فِي الدِّينِ ، وَيُطَالِبَ بِهِ ، وَيُحِيلَ ، وَيَحْتَالَ ، وَيَرُدَّ بِالْعَيْبِ فِيمَا وَلِيَهُ هُوَ ، وَفِيمَا وَلِيَ صَاحِبِهِ .
وَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مِنْ رَأْسِ مَالِ الشَّرِكَةِ وَيُؤْجَرُ ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ أُجْرِيَتْ مُجْرَى الْأَعْيَانِ ، فَصَارَ كَالشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ ، وَالْمُطَالَبَةُ بِالْأَجْرِ لَهُمَا وَعَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ لَا تَخْتَصُّ الْعَاقِدَ .
فَصْلٌ: وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُكَاتِبَ الرَّقِيقَ ، وَلَا يَعْتِقَ عَلَى مَالٍ وَلَا غَيْرِهِ ، وَلَا يُزَوِّجَ الرَّقِيقَ ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ تَنْعَقِدُ عَلَى التِّجَارَةِ ، وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْأَنْوَاعُ تِجَارَةً ، سِيَّمَا تَزْوِيجُ الْعَبْدِ ، فَإِنَّهُ مَحْضُ ضَرَرٍ .
وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقْرِضَ وَلَا يُحَابِيَ ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ .
وَلَيْسَ لَهُ التَّبَرُّعُ .
وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُشَارِكَ بِمَالِ الشَّرِكَةِ ، وَلَا يَدْفَعُهُ مُضَارَبَةً ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُثْبِتُ فِي الْمَالِ حُقُوقًا ، وَيُسْتَحَقُّ رِبْحُهُ لِغَيْرِهِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ .
وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْلِطَ مَالَ الشَّرِكَةِ بِمَالِهِ ، وَلَا مَالِ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ إيجَابَ حُقُوقٍ فِي الْمَالِ ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ التِّجَارَةِ الْمَأْذُونِ فِيهَا .
وَلَا يَأْخُذُ بِالْمَالِ سَفْتَجَةً ؛
وَلَا يُعْطِي بِهِ سَفْتَجَةً ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ خَطَرًا لَمْ يُؤْذَنْ فِيهِ .
وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَدِينَ عَلَى مَالِ الشَّرِكَةِ ، فَإِنْ فَعَلَ فَذَلِكَ لَهُ ، وَلَهُ رِبْحُهُ وَعَلَيْهِ وَضِيعَتُهُ .
قَالَ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ ، فِي مَنْ اسْتَدَانَ فِي الْمَالِ بِوَجْهِهِ أَلْفًا: فَهُوَ لَهُ ، وَرِبْحُهُ لَهُ وَالْوَضِيعَةُ عَلَيْهِ .
وَقَالَ الْقَاضِي: إذَا اسْتَقْرَضَ شَيْئًا ، لَزِمَهُمَا ، وَرِبْحُهُ لَهُمَا ؛ لِأَنَّهُ تَمْلِيكُ مَالٍ بِمَالِ ، فَهُوَ