بِالْبَيْتِ ، فَإِنْ طَافَ لِلْوَدَاعِ ، ثُمَّ اشْتَغَلَ بِتِجَارَةٍ أَوْ إقَامَةٍ فَعَلَيْهِ إعَادَتُهُ .
وَبِهَذَا قَالَ عَطَاءٌ ، وَمَالِكٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: إذَا طَافَ لِلْوَدَاعِ ، أَوْ طَافَ تَطَوُّعًا بَعْدَمَا حَلَّ لَهُ النَّفْرُ ، أَجْزَأْهُ عَنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ ، وَإِنْ أَقَامَ شَهْرًا أَوْ أَكْثَرَ ؛ لِأَنَّهُ طَافَ بَعْدَمَا حَلَّ لَهُ النَّفْرُ ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ إعَادَتُهُ ، كَمَا لَوْ نَفَرَ عَقِيبَهُ .
وَلَنَا ، قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ {: لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ } .
وَلِأَنَّهُ إذَا قَامَ بَعْدَهُ ، خَرَجَ عَنْ أَنْ يَكُونَ وَدَاعًا فِي الْعَادَةِ ، فَلَمْ يُجْزِهِ ، كَمَا لَوْ طَافَهُ قَبْلَ حِلِّ النَّفْرِ .
فَأَمَّا إنْ قَضَى حَاجَةً فِي طَرِيقِهِ ، أَوْ اشْتَرَى زَادًا أَوْ شَيْئًا لِنَفْسِهِ فِي طَرِيقِهِ ، لَمْ يُعِدْهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِإِقَامَةٍ تُخْرِجُ طَوَافَهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ ، وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَلَا نَعْلَمُ مُخَالِفًا لَهُمَا .
مَسْأَلَة ؛ قَالَ: ( فَإِنْ خَرَجَ قَبْلَ الْوَدَاعِ ، رَجَعَ إنْ كَانَ بِالْقُرْبِ ، وَإِنْ بَعُدَ ، بَعَثَ بِدَمٍ )
هَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَبِي ثَوْرٍ .
وَالْقَرِيبُ هُوَ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ .
وَالْبَعِيدُ مَنْ بَلَغَ مَسَافَةَ الْقَصْرِ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ .
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ .
وَكَانَ عَطَاءٌ يَرَى الطَّائِفَ قَرِيبًا .
وَقَالَ الثَّوْرِيُّ حَدُّ ذَلِكَ الْحَرَمُ ، فَمَنْ كَانَ فِي الْحَرَمِ فَهُوَ قَرِيبٌ ، وَمَنْ خَرَجَ مِنْهُ فَهُوَ بَعِيدٌ .
وَوَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ ، أَنَّ مَنْ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ فِي حُكْمِ الْحَاضِرِ ، فِي أَنَّهُ لَا يَقْصُرُ وَلَا يُفْطِرُ ، وَلِذَلِكَ عَدَدْنَاهُ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رَدَّ رَجُلًا مِنْ مُرٍّ إلَى مَكَّةَ ، لِيَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ .
رَوَاهُ سَعِيدٌ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ