أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 3451 من 13748

ولا يمكن حمل المحصنات في هذه الآية على الحرائر، ولا على المسلمات، ولا على العفائف؛ لأن التحريم مُحالٌ في هذه الأجناس، فتعين حملها على الوجه الرابع وهو المنكوحة.

وإذا وقع السبا على الزوجين الحربيّين أو على أحدهما انقطع منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"ألا لا تُوطأ حاملٌ حتى تضع، ولا حائلٌ حتى تحيض" [1] .

فأباح وطأهن بعد الاستبراء، لانفساخ نكاحهن.

وذهب جماعة من الصحابة -بظاهر هذه الآية- إلى أن الأَمَة المنكوحة إذا بيعت وقع عليها الطلاق، وبانت من الزوج بالبيع.

واحتجوا بقوله: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} قالوا: فإذا ملكها البائع وجب أن يحل له وطؤها.

وهذا يحكى عن ابن عباس وابن مسعود وأُبَيّ [2] ، وجابر، وأنس، وسعيد بن المسيب، والحسن [3] .

= الاستبراء 2/ 1079 (ح 35) وغيره، وكذلك المؤلف في"أسباب النزول"ص 152 - 153 من طرق.

(1) أخرجه الإمام أحمد 3/ 62، وأبو داود (2155) كتاب النكاح، باب: في وطء السبايا، والحاكم 2/ 195، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يُخرجاه، ووافقه الذهبي، وعندهم أن هذا الحديث في سبي أوطاس.

(2) هو أبو المُنذِر أُبَيّ بن كعب بن قيس بن عبيد الخزرجي الأنصاري، من رواة الأحاديث وقُرَّاء الصحابة وكتاب الوحي ومن أصحاب العقبة الثانية وقد شهد بدرًا وما بعدها وتوفي - رضي الله عنه - سنة 30 هـ. انظر:"الاستيعاب"1/ 161 - 162،"الإصابة"1/ 19،"الأعلام"1/ 82.

(3) أخرج الآثار عنهم الطبري 5/ 3 - 4، وانظر:"زاد المسير"2/ 50،"الدر المنثور"2/ 247.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت