ببيت الكميت باطل؛ لأنه قياس في اللغة، [واللغة لا تؤخذ قياسًا] [1] وليس كل موضع تكلم فيه بفعل يصلح في موضعه [2] أن يقال (أفعل) [3] في النسبة [4] إلى ذلك الفعل، فلا يقال: أكسر ولا أضرب، فليس علينا إلا اتباع العرب في استعمال ما استعملوا ورفض ما رفضوا) [5] هذا كلامه، والآية بيان عما توجبه حال من لم [6] يدل على [7] ما يجب [8] أن يجتنب [9] من الأمر السمعي من أنه لا يطالب [10] باجتنابه ولا يضل بإتيانه حتى يُبين له أمره وتقرر عنده منزلته، فحينئذ يجازى به.
117 -قوله تعالى: {لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ} الآية، يروى عن ابن عباس في معنى التوبة على النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ذلك لإذنه للمنافقين في التخلف عنه [11] ، وقد مر ذلك.
وقال أبو عبيدة: (هو مفتاح كلام كقوله تعالى: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} [الأنفال: 41] [12] .
(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ى) .
(2) ساقط من (ى) .
(3) ساقط من (ح) .
(4) في (ى) : (اللغة) .
(5) ذكر الرازي في"تفسيره"16/ 213 بعض كلام ابن الأنباري بنحوه.
(6) ساقط من (ى) .
(7) في (ى) : (عليه) .
(8) في (ج) : (يوجب) .
(9) ساقط من (ح) .
(10) في (ح) : (يطلب) .
(11) ذكره القرطبي في"تفسيره"8/ 278.
(12) ذكره الثعلبي 6/ 156 أ، وابن الجوزي 3/ 511، والقرطبي 8/ 278، و"الخازن"2/ 268، منسوبًا لأهل المعاني ولم أجد من ذكره عن أبي عبيدة، وليس في كتابه"مجاز القرآن".