والآية تدل على أن شرع عيسى كان شرع موسى [1] .
47 -قوله تعالى: {وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ} .
قال أهل المعاني: قوله: {وَلْيَحْكُمْ} يحتمل وجهين:
أحدهما: أن يكون التقدير: وقلنا: ليحكم أهل الإنجيل [2] ، فيكون هذا إخبارًا عما فرض عليهم في ذلك الوقت من الحكم بما تضمنه الإنجيل. ثم حذف القول؛ لأن ما قبله من قوله: {وَكَتَبْنَا} [المائدة:45] ، {وَقَفَّيْنَا} [المائدة: 46] يدل عليه. وحذف القول كثير كقوله تعالى: {وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (23) سَلَامٌ} [الرعد:23 - 24] [3] .
والثاني: أن يكون قوله: {وَلْيَحْكُمْ} ابتداء أمر للنصارى بالحكم بما في كتابهم [4] .
فإن قيل على هذا: كيف جاز أن يؤمروا بالحكم بما في الإنجيل بعد نزول القرآن؟
قيل: إن أحكام الإنجيل كانت موافقة لأحكام القرآن [5] .
وقيل: إن المراد من هذا الحكم الإيمان بمحمد - صلى الله عليه وسلم - لأنه كان في الإنجيل ذكر وجوب التصديق به، فهذا الأمر راجع إلى ذلك [6] .
(1) وذلك فيما لم ينسخه شرع عيسى، انظر: الطبري في"تفسيره"6/ 264.
(2) انظر:"الكشاف"1/ 342.
(3) انظر:"المسائل الحلبيات"ص 240، قال أبو علي في آية الرعد: أي يقولون.
(4) انظر: الطبري في"تفسيره"6/ 265،"الحجة"3/ 228، البغوي في"تفسيره"3/ 65،"زاد المسير"2/ 369.
(5) ليس هذا على إطلاقه، بل الكثير من الإنجيل، أو الأكثر -خاصة في الفروع- منسوخ بالقرآن. انظر: القرطبي في"تفسيره"6/ 209.
(6) انظر: القرطبي في"تفسيره"6/ 209.