الأوَّلِ. ولَمَّا جعلاه بَدَلًا، وعُدِّي إلى مفعوليه، استُغنِيَ عن تَعْدِيَة الأولى إليهما، كما استغنى في قوله:
بِأيِّ كتابٍ أم بِأيِّة سُنَّةٍ ... تَرىَ حُبَّهُمْ عارًا عليَّ وتَحْسَبُ [1]
بتعدية أحد الفعلين إلى مفعوليه، عن تعدية الآخر إليهما.
فإن قيل: لا [2] يستقيم تقدير البَدَلِ في قوله: {لا يَحْسِبَن [3] الذيِن يَفْرَحُون بِمَا أتَوْا فَلا يَحْسِبُنَّهم [4] بِمَفَازَةٍ} ، وقد دخلت الفاءُ بينهما، ولا يدخل بين البدل والمُبْدَلِ منه، الفاءُ [5] .
قيل: إن الفاء زائدة [6] ؛ يَدُلُّك [7] على ذلك: أنها لا يجوز أن تكون
(1) البيت للكُمَيت. وقد ورد منسوبًا له في:"شرح هاشميات الكميت"49، و"المحتسب"1/ 183، و"شرح ديوان الحماسة"للمرزوقي 692، و"المقاصد النحوية"2/ 413، 3/ 112، و"منهج السالك"2/ 35، و"التصريح"، للأزهري 1/ 259، و"خزانة الأدب"4/ 314، 9/ 137.
وورد غير منسوب في:"إعراب القرآن"، المنسوب للزجاج 2/ 432، و"أوضح المسالك"ص 77، و"شرح ابن عقيل"2/ 55.
والشاهد فيه: أنه لم يذكر مفعوليْ (تحسبُ) ، اكتفاءً بدلالة الفعل السابق عليهما، وهو: (ترى) .
(2) في (ج) ، و"الحجة": (كيف) بدلًا من (لأن) .
(3) (يحسبن) في (أ) ، (ج) : الياء غير منقوطة، والكلمة غير مشكولة. وفي (ب) : (تحسبن) ، والمثبت من:"الحجة"للفارسى، لأن المؤلف -هنا- يتحدث عن توجيه قراءة ابن كثير وأبي عمرو.
(4) في (أ) ، (ب) : (تَحْسِبُنَّهم) . ولم ترد قراءة بهذه الصورة وفي (ج) : مهملة من النقط والشكل. والمثبت من"الحجة"للفارسي.
(5) (الفاء) : ساقطة من (ج) .
(6) انظر:"معاني القرآن"، للأخفش: 1/ 222.
(7) في (ج) : (بذلك) .