للهمزتين مع فصل حرف بينهما. فإذا كرهوهما مع فصل حرف بينهما حتى أبدلوا الأولى منهما، فأن [1] يكرهوهما غير مفصول بينهما بشيء أجدر [2] .
وأيضاً فإنهم كرهوا [3] الهمزة المفردة حتى قلبوها أو حذفوها، وذلك إجماعهم [4] في [5] (يرى) [6] على حذف الهمزة [7] ، فلما كرهوا ذلك في الإفراد وجب أن لا يجوز في المتكرر [8] إلا التغيير.
وإذا كان الجمع بينهما في [البعد على هذا، فالجمع بينهما في] [9] : (أئمة) [10] أبعد، لأن الهمزتين لا تفارقان الكلمة [11] ، وهمزة الاستفهام قد تسقط في الإخبار وغيره، فلما كانت أشد لزومًا للكلمة كان التحقيق
(1) في (ب) : (وإن) .
(2) في (ب) : (واحد) ."الحجة"لأبي علي 1/ 281.
(3) الضمير يعود على من يقول بتخفيف الهمزة، قال في"الحجة": (من ذلك أن الهمزة إذا كانت مفردة غير متكررة، كرهها أهل التخفيف، حتى قلبوها أو حذفوها، لئلا، يلزمهم تحقيقها، وقد وافقهم في بعض ذلك أهل التحقيق، كموافقتهم لهم في:(يرى) ..)، 1/ 279.
(4) أي. أهل التخفيف والتحقيق. انظر كلام أبي علي السابق.
(5) (في) ساقطة من (ج) .
(6) في (ب) : (ترى) .
(7) (يرى) مضارع (رأى) اتفق أهل تحقيق الهمزة، وتخفيفها، على حذفها على التخفيف. انظر"الكتاب"3/ 546،"المسائل الحلبيات"لأبي علي ص 83،"سر صناعة الإعراب"1/ 76.
(8) أي: الهمزة المكررة."الحجة"1/ 279.
(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ب) .
(10) في (أ) : (أأيمة) وفي (ب) ، (ج) : (أئمة) ومثله في"الحجة"1/ 281.
(11) في (ب) : (الضمة) .