فتحت قبل المفتوحة والمكسورة [1] .
فإن قيل: إن ما ذكرته من التغيير للهمزة المفتوحة والمكسورة إنما جاز في المتصل نحو (يقرأ) و (يبرأ) و (الضَّئين) و (الضَّئِي) [2] ، وما فعله أبو عمرو من فتح (الياء) مع المفتوحة والمكسورة منفصل.
قيل: شبه [3] المنفصل بالمتصل. وقد ذكرنا أشياء من هذا في الحجة لمن خفف: (وهو ولهو) [4] .
ومن قال: إنه فتح (الياء) مع الهمزة، لتتبين [5] (الياء) معها، لأنها خفية، كما بينوا (النون) مع حرف الحلق، وأخفوها مع غيرها، فإن هذه العلة لا تستقيم [6] ، لأنه [7] يلزمه تحريك (الياء) مع الهمزة المضمومة لأن [النون تُبَيَّن مع الهمزة المضمومة كما تُبَيَّن مع المفتوحة والمكسورة، وأيضا
(1) (الواو) ساقطة من (ب) .
(2) (الضئي) كذا وردت في (أ، ج) وكذا في"الحجة"1/ 418، وفي (ب) : (الضبي) ولم أعرف المراد به، والمعروف (ضأي) : دق جسمه. انظر"تهذيب اللغة" (ضأي) 3/ 2083،"اللسان" (ضأي) 4/ 2542،"القاموس": ص1304. ولعل المراد (الصئي) كما سبق أن مثل بها مع (الضئين) .
(3) في (أ) ، (ج) : (نشبه) وفي"الحجة": (يشبه) 1/ 418، وأثبت ما في (ب) ، لأنه أولى بالسياق.
(4) في (أ) ، (ج) : (وهو وهو) وأثبت ما فىِ (ب) . وعبارة أبي علي في (الحجة) : (قد ذكرنا منها أشياء في هذا"الكتاب"1/ 418، وقد سبق هذا في: 2/ 306 - 309.
(5) في (أ) ، (ج) : (ليتبين) وما في (ب) أولى، وموافق لما في"الحجة"1/ 418.
(6) في (أ) (يستقيم) . وعبارة أبي علي في (الحجة) : (فإنا لا نرى أن أبا عمرو اعتبر هذا الذى سلكه هذا القائل، ولو كان كذلك لحرك(الياء) ... إلخ) 1/ 418.
(7) في (ب) : (لا يلزمه) .