أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 2154 من 13748

واختلف القراء في رفع الوصية ونصبها [1] .

فمن رفع فله وجهان:

أحدهما: أن يجعل الوصية مبتدأ، والظرف خبره، وهو قوله: {لَأَزْوَاجِهِم} ، وحَسُنَ الابتداء بالنكرة، لأنَّه موضعُ تخصيصٍ [2] ، كما حسن أن يرتفع: سلام عليكم، وخير بين يديك.

والوجه الآخر: أن يُضمر [3] له خبرًا، فيكون قوله: {لَأَزْوَاجِهِم}

= باب: والذين يتوفون منكم،"الناسخ والمنسوخ"لأبي عبيد ص 129،"تفسير الطبري"2/ 582،"ونواسخ القرآن"لابن الجوزي ص252، قال الحافظ ابن حجر في"الفتح"9/ 493: قال ابن بطال: وأطبقوا على أن آية الحول منسوخة، وأن السكنى تبعا للعدة، فلما نسخ الحول في العدة بالأربعة أشهر وعشر نسخت السكنى أيضا، وقال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء في أن العدة بالحول نسخت إلى أربعة أشهر وعشر. وذهب مجاهد كما رواه البخاري (5344) كتاب: الطلاق، باب: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} ، وآخرون من أهل العلم أن الآية محكمة، قال الشيخ السعدي في"تفسيره": ومن تأمل الآيتين اتضح له أن القول الآخر في الآية -وهو عدم النسخ- هو الصواب، وأن الآية الأولى في وجوب التربص أربعة أشهر وعشرا على وجه التحتيم على المرأة، وأما في هذه الآية فإنها وصية لأهل الميت أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم حولا كاملا جبرا لخاطرها وبرا بميتهم، ولهذا قال: {وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ} ، أي: وصية من الله لأهل الميت أن يستوصوا بزوجته ويمتعوها ولا يخرجوها. اهـ. وذكر ابن كثير في"تفسيره"1/ 318 أن قول عطاء ومن تابعه على أن ذلك منسوخ بآية الميراث، إن أرادوا ما زاد على الأربعة والعشر فمسلّم، وان أرادوا أن سكنى الأربعة أشهر وعشر لا تجب في تركة الميت فهذا محل خلاف بين الأئمة.

(1) قرأ بالرفع: ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكر والكسائي، وقرأ الباقون بالنصب. ينظر السبعة لابن مجاهد ص 184.

(2) في"الحجة"لأبي علي: تحضيض.

(3) في (ش) : (يضمر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت